به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از خانه ملت، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس  با انتقاد از بالا بودن نرخ عوارض بین شهری، گفت: بالا بودن نرخ عوارض جاده ای موجب اعتراض و نارضایتی مردم و مسافران شده است، زیرا نرخ های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متعادل و متناسب نیست.

تمام فشار مالی برای برگشت سود سرمایه گذاری آزادراه ها نباید بر دوش مردم باشد

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چند سال اخیر اغلب آزادراه های کشور توسط بخش خصوصی ساخته شده، از این رو طبیعی است که سرمایه گذاران برای برگشت سرمایه و سود اقدام به دریافت عوارض از مسافران کنند، اما نکته حائز اهمیت این است که تمام فشار مالی برای برگشت سود و سرمایه نباید بر دوش مردم باشد.

دولت برای کاهش عوارض آزادراهی سوبسید اختصاص دهد

دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه راه می توانند با ارائه سوبسیدهای مالی در جهت کاهش معنادار نرخ عوارض جاده ای و کاهش فشار بر مسافران حرکت کنند، با این روش هم سرمایه گذاران به سود خود دست یافته و هم مردم می توانند از آزادراه ها استفاده کنند
وی تصریح کرد: به نظر من دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه راه می توانند با ارائه سوبسیدهای مالی در جهت کاهش معنادار نرخ عوارض جاده ای و کاهش فشار بر مسافران حرکت کنند، با این روش هم سرمایه گذاران به سود خود دست یافته و هم مردم می توانند از آزادراه ها استفاده کنند.

فرار مسافران به جاده های قدیمی به دلیل گرانی عوارض آزادراهی

کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی به دنبال گرانی عوارض آزادراهی، بخشی از مسافران از جاده های قدیمی استفاده می کنند، این مسئله در تناقض با سیاست کلان دولت در حوزه آزادراه سازی است، زیرا دولت ها همواره به دنبال آن بودند که با توسعه آزادراه ها، از میزان تصادفات جاده ای بکاهند، حال با گرایش مردم به استفاده از جاده های قدیمی عملا بار دیگر آمار سوانح جاده ای بالا خواهد رفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: افزایش میزان مصرف سوخت، افزایش ترافیک، تشدید مشکلات زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا تنها بخشی از تبعات افزایش رجوع مردم به جاده های قدیمی است.

میزان خدمات ارائه شده در آزادراه ها متناسب با میزان عوارض دریافتی نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: از دیگر مسائل در بحث وضعیت آزادراه ها، میزان ارائه خدمات رفاهی به مسافران در قبال دریافت عوارض است، در شرایط کنونی میزان خدمات ارائه شده متناسب با میزان عوارض دریافتی نیست.