به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سرهنگ علی عباس‌نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن  در مورد اهم برنامه‌هایی که یگان حفاظت در سالجاری دستور کار دارد به ارایه نکاتی پرداخت و گفت: تحویل اراضی قابل حفاظت یکی از برنامه های جدی یگان در سال جاری است. در این زمینه در سال 96 با همکاری خوبی که بین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت املاک و حقوقی و منابع انسانی با یگان به وجود آمد، پیشرفت‌های مناسبی در زمینه حفاظت از اراضی دولتی و ملی انجام گرفت.

سرهنگ عباس نژاد ادامه داد: یگان توانست به صورت میدانی 74 درصد اراضی قابل حفاظت را در سطح کشور در سال 96، تحویل گرفت که قدم مهمی بود. واقعیت امر این بود که در استان ها، شفافیتی در بحث اراضی دولتی که باید یگان حفاظت می کرد وجود نداشت که خوشبختانه از سال گذشته به صورت جدی این مهم در دستور کار قرار گرفت. از برنامه های ما است که این بحث را در سالجاری به 100 درصد برسانیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن افزود: یکی دیگر از برنامه‌های آتی ما بحث اجرای احکام قضایی معوقی است که از سال‌های قبل مانده است. بنا به هر دلیلی در استان های یکسری احکام قضایی که حتی اجراییه نیز برای آنهاصادر شد، اجرا نشدند. آماری که ما داریم یکهزار و 750 مورد حکم به یگان حفاظت سازمان ملی ارجاع شد که از این حکم، 1093 حکم تاکنون انجام شده است.

این مقام مسئول گفت: حدودا 200 حکم از میزان 1750 حکم در دست اجرای یگان حفاظت قرار دارد و بالغ بر 400 حکم باقی‌مانده در شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها موانعی دارد که باید از طریق شورای تامین مجوز اجرایش صادر شود یا دادستان اعلام کرده که باید حکم نگه داشته شود زیرا زمان اجرایش طولانی انجام آن در استان و شهرستان، تبعات دارد.

وی یاداور شد: احکامی که مجوز اجرای آنها از طریق شورای تامین استان صادر نشده و یا توسط دادستان ها نگه داشته شده در اختیار یگان حفاظت قرار ندارد و باید از طریق قوه قضاییه و یا شورای تامین استان ها مجوز صادر شود.

عباس‌نژاد تصریح کرد: در سال 97 به سمتی خواهیم رفت که وضعیت قضایی صادر شده قبلی را به حد قابل قبولی برسانیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت: برای احکامی که در شورای تامین استان باقی‌مانده و یا تقریبا آن احکام وضعیت اجرایی اش برای یگان حفاظت روشن نیست، دو راهکار را دنبال خواهیم کرد که یکی از آنها مربوطه به مصوبه ای است که اسفندماه در مجمع به تصویب رسید مبنی بر اینکه تصرفاتی که از سنوات قبل بوده و طرف طی سالیان ساخت و ساز انجام داده است بر اساس شرایطی به این گونه موارد سند داده شود. با این روش، تعدادی از احکام بلاتکلیف در داخل سازمان، حل خواهد شد.

وی از همکاری دادستان های کل کشور با یگان حفاظت خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد که در سالجاری (97) احکام قضایی وضعیت و ساماندهی بهتری پیدا کند.

عباس نژاد گفت: برای سال 97 پیگیر هستیم و موافقت هیات مدیره و مدیرعامل سازمان را هم گرفتیم تا بتوانیم در کل کشور وضعیت کنترل گشتی هایمان را هوشمند کنیم. بدین معنا که مانیتورینگ کنیم و پایش تصویری از گشتی هایمان در سراسر استانها و شهرستان ها داشته باشیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه اراضی ملی در 402 شهرستان و شهرهای زیرمجموعه آنها گسترش یافته است از ضرورت داشتن نقشه اراضی قابل حفاظت روی نقشه و پیاده سازی آنها خبر داد و گفت: ضرورت دارد که نقشه اراضی دولتی و ملی را داشته باشیم آنها را روی نقشه پیاده کنیم و با GPS(سامانه مکانیابی جهانی) که به فرماندهان متصل است بتوانیم مانیتورینگ کنیم.

وی با اعلام اینکه برآورد اولیه اینکار انجام شده و به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ارایه شده است، گفت: این موضوع در حوزه فناوری اطلاعات در حال بررسی است. اگر همکاری حوزه فناوری اطلاعات با ما باشد در پروسه 3 ماه به نتیجه خواهد رسید و ما انشاء الله در خردادماه و یا تیرماه نقشه ها کامل خواهد شد.

عباس‌نژاد تاکید کرد: درصدی از نقشه‌ها آماده است و تلاش حوزه املاک و حوزه فناوری اطلاعات را می‌خواهد تا چنین کمکی را به ما ارایه دهند و اگر اینکار انجام شود، ‌وضعیت تعرض و تصرف اراضی را با هوشمندسازی گشتی‌ها و کنترل و نظارت 100 درصدی به حداقل ممکن می‌رسد و این نقطه ای است که موردنظر وزیر محترم و نظام و سازمان خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه اراضی دولتی و ملی سرمایه سازمان، دولت و مملکت است و حفظ آن وظیفه همگان است، در بیان دیگر موضوعاتی که یگان حفاظت در سالجاری در دستور کار داد، گفت: موضوع سامانه اطلاع‌رسانی مردمی از دیگر موضوعاتی است که از سوی یگان حفاظت در سال جاری دنبال می‌شود. اگرچه در این موضوع نیز باز هم مردم به ما کمک می‌کنند اما اینها عموما از طریق منابع و مخبرینی است که فرماندهان در استان‌ها گرفته‌اند. پیگیر هستیم تا مانند سایر سازمان‌ها سامانه فوریت‌های مردمی داشته باشیم. بدین‌معنا در صدد هستیم تا سه یا چهار شماره‌ای در کشور داشته باشیم تا مردم در این زمینه به یگان حفاظت کمک کنند.

جزئیات اجرای احکام و رفع تعرضات در سال 96 توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی و ملی

سرهنگ عباس‌نژاد آمار کلی اجرای احکام و تعرضات را در سال گذشته اعلام کرد و گفت: در سال 96، در دو بعد اجرای احکام و رفع تعرضات 3342 مورد تعرض به اراضی دولتی داشتیم که فرماندهان یگان حفاظت سازمان به موجب ماده 690 قانون به عنوان ضابط قضایی با متصرفان برخورد کرد. در این راستا، نیروهای یگان وارد عمل شدند و جلوی تعرضات را گرفتند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی دولتی و ملی ادامه داد: از مجموع 3342 مورد، 3184 مورد فوری رفع تعرض شد و از تشکیل این تعداد پرونده در استان جلوگیری بعمل آمد. این رفع تعرضات 1791 هکتار اراضی بوده که ما نگذاشتیم در عمل مورد تصرف واقعی قرار بگیرد که ما برآوردی که حدودی با املاک حقوقی استان‌ها داشتیم این میزان رفع تعرضات آنی 27 هزار و 194 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در مجموع از 3342 مورد تعرض، 158 مورد رفع تعرض نشد که عموما مرتبط به پرونده هایی بود که زمین به صورت عینی به یگان حفاظت تحویل نشده بود و همکاران ما نمی دانستند که زمین متعلق به سازمان است و زمانی متوجه شدند که متخلفات تمامی ساختمان را احداث کرده بودند.

سرهنگ‌عباس‌نژاد همچنین در موضوع احکام نیز آمار موجود را ارایه کرد و گفت: در موضوع احکام، در سال 96، 753 حکم که عموما برای سنوات گذشته بود که از این میزان، 306 مورد خلع ید و 304 مورد قلع و قمع و 153 مورد تخلیه ملک بوده است. در این زمینه 1702 هکتار اراضی بوده که توسط احکام صادره قضایی رفع تصرف و قلع و قمع کردیم که ارزش ریالی آنها در حدود 19 هزار و 380 میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: در سالی که گذشت 2044 مورد ابلاغ قضایی در سطح کشور برای مدیران حقوقی استان ها انجام دادیم. همچنین در اجرای احکام قضایی و یا رفع تعرضات 110 نفر دستگیری داشتیم که متخلفان منتقل و یک پروسه قضایی برای آنها انجام شد. همچنین در سالی که گذشت تشکیل پرونده قضایی 1146 مورد بوده است که تعدادی از آنها تصرفات سنوات گذشته بود که پرونده نشدند و هم اکنون توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی گزارش و پرونده می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در این مدت یکسال به رغم آنکه سامانه اطلاع رسانی مردمی نداشتیم 3196 گزارش مردمی در سطح کشور داشتیم که آمار قابل توجهی است. در عین حال، یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در تعامل خوبی که با نیروی انتظامی در سطح کشور داشت برای انجام 753 حکم 5340 نیروی کمکی برای اجرای احکام به کمک گرفتیم.

وی تصریح کرد: اگر همکاری قضایی و انتظامی در سطح کشور نباشد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن حمایت از اراضی دولتی و عمومی را نمی‌تواند داشته باشد و این پشتیبانی انتظامی در سطح کشور در یکسری احکام بسیار دشوار و بدون توقع مالی بوده است.