به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، تغییر مناسبات ارباب و رعیت در ایران و اصلاح در مالکیت زمین‌های کشاورزی، مراتع و منابع آب در سراسر دوران مشروطه از دغدغه‌های قانونگذاران بوده و بارها قوانینی برای اصلاح این وضعیت تصویب شد. پیش از اصلاحات ارضی، 50 درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. اصلاحات اراضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 19 دی 1340 خورشیدی آغاز شد و با رفراندوم 6 بهمن 1341 به مرحله اجرا درآمد؛ به این ترتیب اراضی در اختیار روستاییان قرار گرفت. در ادامه قانون ارث زمین‌های کشاورزی را به قطعات کوچک‌تر تبدیل کرده و امروز معضل اراضی خرد و عدم بهره‌وری فعالیت کشاورزی سبب شده تا تغییر کاربری در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری انجام شود.

ضرورت توسعه پایدار و امنیت غذایی

حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ما اجرا نمی‌شود به مهر گفت: در بند سوم سیاست‌های کلان نظام در حوزه کشاورزی که ابلاغیه مقام معظم رهبری است تاکید شده که برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اراضی کشاورزی باید به سمت و سوی ایجاد حدنصاب فنی حرکت کند چراکه خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی در ایران سبب شده تا برنامه‌ریزی‌های توسعه‌محور در حوزه توسعه کشاورزی صنعتی محقق نشود.

وی با ارائه آماری از وضعیت کنونی اراضی کشاورزی در کشور ادامه داد: هم‌اکنون فقط 15 درصد از اراضی کشاورزی در ایران قابلیت کشت و بهره‌برداری دارد در حالی که بیش از 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه اراضی به دلیل عدم اجرای سیاست‌های مناسب، کارایی خود را از دست داده‌اند، افزود: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی موجود در راستای ایجاد امنیت غذایی برای کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: همچنین در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تاکید شده که دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کنند تا به واسطه تجمیع اراضی کشاورزی به حدنصاب‌های تعیین شده بتوان به دو هدف مهم «توسعه پایدار» در حوزه کشاورزی و «ایجاد امنیت غذایی پایدار» دست پیدا کرد؛ این در حالی است که اجرای برنامه‌هایی همچون صدور سند مالکیت برای هر متراژ از زمین کشاورزی به طور کلی مغایر این اصل و سیاست کلان است.

سند مالکیت و تغییر اراضی

ورمزیاری با بیان این نکته که اعطای سند مالکیت به اراضی خرد کشاورزی روند تغییر کاربری و زمین‌خواری را تسهیل می‌کند، بیان کرد: بر اساس قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» فقط مالکانی می‌توانند درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بدهند که سند رسمی داشته باشند؛ بنابراین صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی می‌تواند نخستین گام در مسیر تغییر کاربری این اراضی را تسهیل کند.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: مجریان این طرح مدعی هستند که اعطای سند رسمی از دعاوی حقوقی جلوگیری خواهد کرد اما اجرای این طرح درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تا حد چشم‌گیری افزایش داده و به طور قطع این طرح نه تنها مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمی‌شود بلکه تسهیل‌گری مناسبی برای تبدیل اراضی خرد به ملک، ویلا و سایر کاربری‌ها را فراهم می‌کند.

مدیر گروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوچک‌ترین عوارض و بازخورد اعطای سند به اراضی خرد کشاورزی تثبیت و به رسیمت شناختن آن اراضی است، وقتی برای هر متراژ از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شود یعنی وضعیت موجود آن تثبیت شده و این روند زنگ خطری در حوزه امنیت غذایی است.

وی گفت: سیاست‌های کلان در حوزه توسعه پایدار کشاورزی به سمت تجمیع، یکپارچه‌سازی و جایگزینی کشاورزی صنعتی به جای سنتی است در حالی که اگر مالکان اراضی خرد سند مالکیت داشته باشند در آینده تجمع این قطعات یکی از چالش‌برانگیزترین برنامه‌هایی خواهد بود که قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که با هزاران مالک خرد مواجه می‌شویم.

غیراقتصادی بودن فعالیت‌ها و تغییر کاربری

ورمزیاری مهم‌ترین عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران را غیراقتصادی بودن فعالیت‌های کشاورزی دانست و گفت: قطعه قطعه شدن دائمی اراضی سبب شده تا کشاورزی سنتی در ایران رواج داشته باشد، در همین راستا به دلیل سختی فراوان و سودآوری کم و همچنین عدم امکان مکانیزه کردن اراضی خرد، کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت نداشته و به سمت تغییر کاربری اراضی گرایش پیدا می‌کنند.

مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین عقلانیت ایجاب می‌کند اگر به دنبال اعطای سند برای اراضی کشاورزی هستیم از آن به عنوان مشوقی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی استفاده کنیم، با این روند هم برنامه‌های کنونی دولت برای شناسایی اراضی خرد اجرا می‌شود و هم با سیاست‌های کلان این حوزه مطابق و هم سو است.

وی عنوان کرد: نمی‌توان در اجرای سیاست‌های کلان کشور فقط به یک بعد از قانون توجه داشت و تأثیرات آن به سایر حوزه‌ها را نادیده گرفت، در حالی مجریان طرح سنددار کردن اراضی خرد کشاورزی در توجیه اجرای این برنامه می‌گویند که این کار سبب شناسنامه‌دار شدن اراضی خرد کشاورزی می‌شود.

ورمزیاری افزود: در حالی که می‌توان برنامه‌های به‌روز و مبتنی بر تکنولوژی بسیاری در راستای شناسایی این اراضی تدوین و اجرایی کرد که در آینده نیز مانع اجرای طرح‌های توسعه‌محور نبوده و برای حاکمیت و دولت هزینه مضاعفی نتراشد.