به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، چندی پیش مجلس شورای اسلامی در راستای رفع موانع تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی طی مصوبه ای اعلام کرد که ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت این اتاقک ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است. مصوبه ای که سازمان امور اراضی کشور معتقد است اجرای آن منجر به تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی و کاهش تولید می شود.

صفدر نیازی شهرکی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در ماده (11) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در مجلس تصویب شد، حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای احداث اتاقک نگهبانی مشخص نشده است، گفت: با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس در رسیدگی به این ماده اکنون برداشت از این مصوبه این است که در هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح 500  متر مربع می توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد و همین عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می شود؛ در حالی که یکی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش بهره وری است.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که در مورد 10 کشور دنیا انجام داده ایم، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی بدین صورت سابقه ندارد و در بسیاری از کشورها مجوز تغییر کاربری را هیات دولت تصویب می کند؛ در صورتیکه در صورت اجرایی شدن این قانون تشخیص تغییرکاربری از کمسیون تبصره 1 ماده 1 نیز گرفته می شود. 

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور اضافه کرد: سرانه تولیدات باغی ایران 2.5  برابر متوسط جهانی است؛ ضمن آن که در تولید 20 محصول باغی در رتبه نخست تا دهم جهان قرار داریم و دلیل این برتری پتانسیل باغبانی کشور و همچنین اقتصادی بودن تولیدات باغها در سنوات گذشته است. بررسی ها نشان می دهد تاثیر قانون ارث و خرد شدن اراضی موجب تبدیل باغات اقتصادی به باغهای معیشتی شده و در برخی از آنها به سمت باغهای تفریحی ، تفننی و غیر اقتصادی حرکت می کنیم.

وی در همین حال کشت محصولات آب بر و غیر ضروری را از پیامدهای توسعه باغ های تفننی و غیر اقتصادی دانست.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما مخالف رفاه کارگران از طریق احداث اتاقک کاری و نگهبانی در اراضی کشاورزی نیستیم، اما بر اساس تجربه، وقتی مجوز بنا در اراضی زراعی و به ویژه باغی بدون تعیین حدود و ثغور و حد نصاب فنی و اقتصادی و شرایط زمین صادر می شود، امکان انحراف طرح وجود دارد و از این رو نگرانیم که اتاقک های کارگری به ویلا تبدیل شود.

معاون سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه از 165 میلیون هکتار اراضی تنها یک میلیون هکتار اراضی حاصلخیز و دارای کلاس یک است که حدود 400 هزار هکتار آن شالیزارهای استان های شمالی کشور را تشکیل می دهند، اظهار کرد:  در این اراضی برنج مورد نیاز بخش زیادی از مردم تولید می شود  و با مجوز ساخت اتاق کارگری،  اراضی شالیزاری مورد تهاجم دلالان و ساختمان ساز ها قرار می گیرد و به دنبال آن با افزایش قیمت اراضی شالیزاری، دیگر انگیزه ای برای تولید محصول استراتژیک برای کشاورزان باقی نمی ماند.

وی با اشاره به یکی دیگر از پیامدهای ساخت اتاقک کارگری و نگهبانی در زمین های کشاورزی گفت: با افزایش تقاضاها وساخت و سازها  در اراضی کشاورزی، باید نظارت ها نیز به منظور جلوگیری از تخلف ها و انحراف ها در احداث اتاق کارگری بیشتر شود و این درحالی است که سازمان امور اراضی در عمل امکان نظارت بر این ساخت و ساز ها را به دلیل محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی ندارد و تبعات قضایی و حقوقی بین متخلفانی که مجوز دارند و مجموعه حاکمیت ایجاد می شود.

نیازی شهرکی در ادامه گفت: توسعه شبکه های برق، تامین آب شرب بهداشتی و  ساخت بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی بر اثر توسعه ساخت و سازها و اتاقک های نگهبانی و کارگری، تغییر در بافت  و فرهنگ روستاها، افزایش هزینه امنیت فیزیکی مردم بر اثر اتفاقاتی احتمالی نظیر آتش سوزی، قاچاق کالا ، مسایل بهداشتی و غیره در این ساخت و سازها از دیگر دلایل نگرانی و مخالفت با  احداث اتاقک های کارگری و نگهبانی بدون حدود و ثغور است.

به گفته وی با احداث انبار، استخر، اتاقک پمپاژ آب، اتاقک سیستم آبیاری تحت فشار و آشیانه ماشین آلات کشاورزی مشکلی نداریم و مجوز این موارد را می دهیم.

معاون سازمان امور اراضی تصریح کرد: تا کنون حدود 24  هزار و 500 باب مجوز احداث اتاق کارگری را  طی چند سال اخیر در اراضی کشاورزی صادر کرده ایم.  بر اساس بخشنامه سازمان امور اراضی در مورد احداث اتاق کارگری در اراضی زیر یک هکتار ، مجوز احداث بنا صادر نمی شود، اما در همین اراضی و از ٣۰۰۰ متر مربع  تا یک هکتار می توانند اجازه استقرار کانکس  یا سازه های قابل حمل را داشته باشند.

وی گفت: معتقدیم طرح ها بایستی با رعایت ملاحظات  زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی و بر اساس مطالعات آمایش سرزمین  اجرا شود و نمی توان تمام اراضی کشاورزی را به بناهای متفرق و نامنظم از لحاظ موقعیت مکانی تبدیل کرد.