به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ذیل ماده 12 قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تبصره ای را با توجه به قرابت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای تهران، ری و تجریش مصوب کردند تا در محدوده ی این سه شهر یک شورای شهر با نام شورای شهر «تهران، ری و تجریش» تشکیل شود.

اکنون با گذشت بیش از سه سال از این مصوبه و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور به شورای شهر تهران، این قانون روی زمین مانده و اجرا نشده است.

در این خصوص فرماندار ویژه شهرستان ری، ششم تیرماه سال جاری با اشاره به ابلاغ قانون تغییر نام شورای شهر تهران به «شورای شهر تهران، ری و تجریش» تاکید کرد: امیدواریم شورای شهر پنجم با تغییر در سردر و سربرگ های شورا، مصوبه قانونی که وزیر کشور  آن را ابلاغ کرده اجرا و به قانون پایبند باشند.

قطعا این سوال پیش خواهد آمد که اگر این موضوع مصوبه قانونی است و توسط وزیر کشور نیز ابلاغ شده چگونه ممکن است که از طرف نهاد مربوطه، اجرا نشده باشد.

در همین خصوص محمد سالاری عضو شورای چهارم شهر تهران و منتخب شورای پنجم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند بار طرح تغییر نام شورای شهر تهران به «شورای شهر تهران، ری و تجریش» در صحن شورا بررسی شد اما به سرانجام نرسید.

وی ادامه داد: قانون تغییر نام شورا در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط وزیر کشور نیز ابلاغ شده است، علاوه بر آن کاندیداهای شورای شهر و دوستان شورا در زمان انتخابات شورای شهر در برگه ای اسامی مورد نظر خود را ثبت کردند که در آن از حوزه «شهر تهران ری و تجریش» نام برده شده بود.

سالاری افزود: بنابراین ما ملزم به رعایت و اجرای قانون هستیم، منتخبان شورای پنجم با این موضوع مشکلی ندارند و در جلسات غیر رسمی که داریم تغییر نام را مطرح کرده ایم.

عضو شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار مستقل برای شهر ری و درخواست فرماندار ری در این خصوص، گفت: وقتی میگوییم «شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش» یعنی از یک حوزه نام می بریم و یک شهردار دارد، شهر ری در محدوده منطقه 20 تهران قرار دارد و شهردار آن منطقه توسط شهردار تهران، ری و تجریش منتصب می شود که این روالی منظم و قانونی است.

امیدواریم منتخبان شورای پنجم شهر تهران تغییر نام شورای شهر را جزء اولین دستور جلسات و فعالیت خود قرار داده و التزام و اهتمام خود را نسبت به قانون و تعهد خود را نسبت به رای و اعتماد مردم به ویژه شهروندان شهر ری نشان بدهند.