به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از سنا، سید محمد مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر در اولین همایش نهضت تامین مالی شهر که صبح امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری‌ها خدمات متعددی را در اختیار آحاد جامعه انجام می‌دهند و آن را در اصل می‌توان خط مقدم به منظور تاثیرگذاری بر زندگی شهری دانست.

وی افزود: نیازهای مردمی با گذشت زمان به مرور در حال افزایش است؛ اما شهرداری‌ها به سبب محدودیت بودجه نمی‌توانند اغلب این مطالبات را پاسخ دهند، در همین راستا شهرداری‌ها برای تامین مالی به سمت بانک‌ها حرکت کرده‌اند در حالی که بانک‌ها نیز با سقف‌هایی در پرداخت مواجه هستند.

مدیرعامل بانک شهر تاکید کرد: این مسائل موجب شد تا ما به سمت مسائل دیگری همچون اوراق مشارکت شهرداری‌ها حرکت کنیم و قرار شد مطابق مصوبه مجلس در لایحه بودجه هرساله، 50 درصد بازپرداخت این اوراق به‌ واسطه دولت انجام شود. ناگفته نماند که این مبالغ بسیار ناچیز بوده و پاسخگوی نیازها نیست.

احمدی در ادامه گفت: سرانجام تصمیم بر برگزاری همایش گرفتیم تا نگاه‌های تامین مالی سنتی را به سمت تامین مالی نوین تغییر دهیم، برای عملکرد بهتر این امر، باید سیاست‌های پولی و مالی را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بوجه امسال که کلیات آن در مجلس نیز رد شد، دولت به سمت سیاست مالی انقباضی حرکت کرده و این به معنای پررنگ‌تر شدن مسئله‌ اخذ مالیات است.

مدیرعامل بانک شهر بیان کرد: سال آینده با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی، حتما با رکود مواجه خواهیم بود که همین امر شهرداری‌ها را در تامین مالی با مشکل و چالش مواجه می‌سازد.

احمدی گفت: حضور سازمان بورس در این همایش سبب توسعه و تامین مالی پروژه ها خواهد شد. شش ابزار تامین مالی را برای شهرداری‌ها در نظر گرفتیم که در این رابطه می‌توان به صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان در راستای مولدسازی ، توکنایز کردن (رمز ریال)، افزایش تامین مالی های تجمعی (کرادفاندینگ)، اوراق صکوک در کنار اوراق مشارکت (پروژه‌های سودآور)، صندوق منفعت سوخت، استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای بازار پول همچون (اوراق برات کارت، LC داخلی، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و...) اشاره کرد.

مدیرعامل بانک شهر در پایان گفت: از جمله شروط موفقیت تغییر نگاه‌های سنتی به نوین می‌توان به اطلاع رسانی و شناسایی ابزارها، اطمینان بخشی به مردم و مشارکت دادن آن‌ها، جذب اعتماد کار آفرینان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای و در اخر تسهیل گری دولت و مجلس به عنوان نهاد حاکمیت و اجرایی اشاره کرد.