به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، رسانه‌های محلی با استناد به تصمیمی که در جلسه کابینه مطرح شد گزارش کردند، مبلغی که خارجی‌ها باید برای خرید یک ملک بپردازند و متعهد به نگهداری آن برای حداقل سه سال برای دریافت پاسپورت ترکیه هستند، به 400 هزار دلار  افزایش می‌یابد.

طبق گزارش‌ها، مقررات اصلاح شده قرار است به زودی در روزنامه رسمی این کشور اعلام شود. دولت سال گذشته اعلام کرد، حدود 7000 خارجی از طریق خرید خانه بین سال‌های 2017 تا 2020 شهروندی دریافت کردند.

علاوه بر املاک و مستغلات، افراد واجد شرایط برای شهروندی شامل خارجی‌هایی می‌شوند که مصمم هستند حداقل 500 هزار دلار سرمایه‌گذاری در این کشور داشته باشند که شامل خارجی‌هایی است که حداقل 50 نفر را استخدام می‌کنند، کسانی که حداقل 500 هزار دلار در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری و حداقل به مدت سه سال آن را حفظ می‌کنند، کسانی که حداقل 500 هزار دلار بدهی دولتی را خریداری کرده و به مدت سه سال آن را نگه داشتند یا آنهایی که حداقل 500 هزار دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر کردند یا صندوق دارایی خریداری کرده‌اند.

به نقل از ترکیش نیوز، آنکارا طرح شهروندی برای خانه را در سال 2017 تصویب کرد. یک سال بعد برای جذب خریداران خارجی حداقل قیمت را از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش داد.

بر اساس داده‌های رسمی، فروش خانه‌ به خارجی‌ها (عمدتا به ایرانی‌ها، عراقی‌ها، روس‌ها و افغان‌ها) به رکورد 58 هزار و 576 واحد در سال 2021 رسید که 43.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. رکورد سالانه قبلی در سال 2019، فروش 45 هزار و 483 دستگاه به خریداران خارجی ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات رسمی، فروش در ماه فوریه 54.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 4591 ملک رسید. ایرانی‌ها با خرید 711 خانه در صدر فهرست قرار گرفتند، عراقی‌ها با 633 خانه و روس‌ها با 509 خانه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بازار املاک و مستغلات اخیرا مصمم شده است تغییراتی ایجاد کند زیرا روس‌ها و اوکراینی‌هایی که از جنگ فرار کرده‌اند برای پیوستن به بستگان خود به ترکیه آمده‌اند به همین دلیل افراد گزینه اجاره یا خرید املاک را انتخاب کرده‌اند.

داده‌ها نشان می‌دهد که فروش خانه در ژانویه تا فوریه 55.5 درصد به صورت سالانه افزایش یافته و به 8843 واحد رسیده است.

فروش سرعت گرفت زیرا کاهش ارزش لیر ترکیه باعث جذابیت بیشتر املاک ترکیه برای خریداران خارجی شد و مقامات سیاست اقتصادی جدید نرخ بهره پایین را برای تقویت اعتبار، صادرات و سرمایه‌گذاری دنبال کردند و گفتند که این امر به کشور کمک می‌کند تا تورم را تحمل کند.

برای حمایت از این حرکت، بانک مرکزی ترکیه نرخ سیاستی معیار را از سپتامبر 500 واحد کاهش داد و به 14 درصد رساند.