به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی‌ که بحران مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در دهه اخیر بوده، کشورها راهکارهای متنوعی برای تأمین سرپناه اقشار کم‌درآمد اتخاذ کرده‌اند. ایران و ترکیه هر دو برنامه‌هایی گسترده در زمینه تأمین مسکن ارزان اجرا کرده‌اند، اما نتایج این دو کشور به طرز قابل‌توجهی متفاوت بوده است.
در ایران، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید متولیان اصلی ساخت مسکن دولتی بوده‌اند. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و متوسط کلید خوردند. با این حال، پیچیدگی در تأمین مالی، ضعف در زیرساخت زمین‌های واگذار شده، و طولانی شدن زمان ساخت، از جمله موانع مؤثر بر موفقیت این طرح‌ها بوده است.

در سوی دیگر، ترکیه با استفاده از سازمانی متمرکز و مقتدر به نام اداره توسعه مسکن ترکیه (TOKİ)، پروژه‌هایی نظیر «ایلک اویم» را اجرا کرده که نه‌تنها شامل ساخت مسکن جدید بلکه بازآفرینی محله‌های فرسوده درون‌شهری نیز می‌شود. مزیت اصلی این مدل، تمرکز بر تأمین زیرساخت، شفافیت مالی، مشارکت فعال بخش خصوصی و واگذاری زمین در نقاط قابل‌دسترس شهری است.
تفاوت کلیدی در نرخ بهره وام‌های دولتی نیز قابل‌توجه است؛ در ترکیه نرخ سود 5 تا 9 درصد در نظر گرفته شده، در حالی‌که در ایران نرخ‌های 18 تا 23 درصدی فشار مضاعفی بر اقشار هدف وارد کرده و عملاً کارایی تسهیلات را کاهش داده است. این مسئله، توان تقاضای واقعی مردم را برای خرید مسکن پایین آورده است.
از نظر زمان تحویل، پروژه‌های ترکیه با زمان‌بندی مشخص و عملکرد منظم، در بازه 1.5 تا 2 سال تحویل داده می‌شوند، حال آن‌که در ایران بسیاری از واحدهای نهضت ملی مسکن پس از 3 تا 5 سال هنوز به پایان نرسیده‌اند.

همچنین، ترکیه با استفاده از زمین‌های درون‌شهری یا دارای زیرساخت، امکان اتصال بهتر پروژه‌ها به خدمات شهری را فراهم کرده؛ در حالی‌که در ایران عمده ساخت‌وسازها در اراضی حاشیه‌ای بدون زیرساخت مناسب انجام شده که علاوه بر افزایش هزینه‌های بعدی، با کیفیت زندگی مطلوب فاصله دارد.
با توجه به اینکه سهم مسکن دولتی از کل ساخت‌وسازهای جدید در ترکیه به 15 تا 20 درصد می‌رسد، در ایران این عدد تنها حدود 10 درصد است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که با تقویت نهاد اجرایی متمرکز، تأمین منابع ارزان‌قیمت، زمان‌بندی دقیق و استفاده از زمین‌های مناسب می‌توان به حل بحران مسکن کمک کرد.
در نهایت، اصلاح مدل تأمین مالی، کاهش سود تسهیلات، مشارکت واقعی مردم در پروژه‌های بازآفرینی شهری، و ارتقاء کیفیت طراحی و اجرا، می‌تواند راه نجات نهضت ملی مسکن در ایران باشد.