عصر ساختمان- مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: تصمیم اخیر نمایندگان برای ابلاغ قانون احداث اتاقک خطر تبدیل اراضی به ویلا و باغ را در ذهن تبادل می کند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به ابلاغ قانون احداث اتاقک و استخر در مزارع کشاورزی اظهار کرد: گرچه تصمیم اخیر نمایندگان در این خصوص به ظاهر 2 پهلو می آید و همواره احساس خطر در حوزه کشاورزی برای تبدیل اراضی به ویلا و باغ را در ذهن تبادل می کند، اما از نگاه ما این موضوع قابل حل است.
او افزود: یک کشاورز برای فعالیت در یک مزرعه، فارم یا بخش های مختلف کشاورزی نیازمند این فضا است که بتوانند به عنوان انبار یا استخر برای تجمیع و مدیریت آب مجموعه و موارد دیگر از آن استفاده کند.
بازرگان ادامه داد: گرچه احداث اتاقک و استخر در مزارع کشاورزی جزو حقوق کشاورزان است، اما اگر نگاه بخش نظارت و دولت به این موضوع بر آن است که تغییر کاربری اتفاق خواهد افتاد، چاره ای جز پروانه نظام صنفی وجود ندارد.
این مقاممسئول با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با ترکیبی از خود کشاورزان در استان، شهرستان و کشور به وجود آمده است، بیان کرد: گرچه افراد میتوانند پروانه تاسیس بگیرند، اما با داشتن فعالیت و پروانه فعالیت متفاوت است. به عنوان مثال یک فرد می تواند پروانه تاسیس دامداری داشته باشد، اما در ادامه مسیر به جای آنکه تبدیل به دامداری و دام برای پرورش شود به قالیشویی یا تالار جشن به دلیل فقدان پروانه صنفی تبدیل می شود.
به گفته او، کشاورزان برمبنای پروانه فعالیت برای فارم، مجموعه یا مزرعه کشاورزی خود کد ic دریافت می کنند که در سامانه قابل رسیدگی است و خوشبختانه این اتفاق در نظام صنفی اتفاق افتاده و به عنوان یک ظرفیت باید دولت از آن استفاده کند.
مشاور نظام صنفی کشاورزی با اشاره به صدور پروانه فعالیت بدون هزینه ای برای دولت هر سال تمدید می شود، بیان کرد: با واگذاری امور به کشاورزان و صدور پروانه صنفی که شناسنامه فرد است، دیگر نگران این موضوع نیستیم که اگر فردی در مزرعه یا باغ خود اتاقک یا استخر بسازد، تبدیل به ویلا یا باغچه شود.
بازرگان در پایان تصریح کرد: طبق قانون نظام صنفی، هر کسی که در حوزهای پروانه ای گرفت، در صورت تخطی برخورد قانونی با او می شود که دولت با همکاری تشکل ها از این ظرفیت قانونی باید استفاده کند تا اراضی بخش کشاورزی وارد فضای تجاری نشوند.