به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از شهر آرا آنلاین،موج تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال‌های گذشته نگرانی‌های زیادی را در بین مردم و دوست‌داران محیط زیست ایجاد کرده است زیرا هر روز از ذخایر طبیعی کشور، از جنگل‌های گرفته تا زمین‌های کشاورزی کاسته شده و ساختمان‌هایی از جنس سیمان و آهن جایگزین آن‌ها می‌شود.

موضوعی که متاسفانه این روزها به صورت شبکه‌ای و با صدور مجوزهای به ظاهر قانونی توسط مراجع ذی‌صلاح رخ می‌دهد و بسیاری از زمین‌های ملی با استفاده از خلع‌های قانونی و با اختیاراتی که به مسئولان محلی داده شده، تغییر کاربری می‌یابند.

نمونه بارز این اقدامات را می‌توان در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ویلاسازی‌های بدون ضابطه در گردنه حیران که بین استان‌های گیلان و اردبیل قرار دارد، مشاهده کرد؛ به‌‌صورتی‌که تغییر کاربری‌های این محدوده آنقدر زیاد بود که باعث شد تا رئیس‌جمهور از معاون اول خود بخواهد موضوع را بررسی کند و کمیسیون اصل‌90 مجلس نیز پرونده ویژه‌ای را در این رابطه تشکیل داد.

البته این رخ داد نمونه کوچکی از حجم وسیع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت‌وساز در دامنه کوه‌ها و مسیر رودخانه‌هاست که این روزها نیز تکرار می‌شود.به همین دلیل نمایندگان مجلس با محوریت کمیسیون کشاورزی روز سه‌شنبه طرح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به صحن علنی ارائه و به تصویب رساندند تا بتوانند از تخلفات این بخش جلوگیری کرده و تخلفات را به کمترین رسانند.

اهمیت این موضوع باعث شد تا نمایندگان مجلس با توجه به نزدیک‌شدن به روزهای پایانی فعالیت مجلس نهم، این طرح را با توجه به اصل‌85 قانون اساسی تایید و به کمیسیون مربوطه ارجاع کنند تا پس از تصویب در کمیسیون کشاورزی مستقیما به شورای نگهبان ارسال شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌ها رواج‌یافته

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: در این طرح برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی، سازمان ثبت اسناد موظف است پیش از تفکیک زمین ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام کند.

مهرداد بائوج‌لاهوتی اظهارکرد: درسال های اخیر موج نگران کننده ای از تغییر کاربری به ویژه در زمین های کشاورزی را شاهد بودیم که این تغییرات کاربری به وی‍‍ژه در استان‌های شمالی منجر بهتخریب باغات چای شده تا جایی که تنها حدود 21‌هزار هکتار از باغات چای باقی مانده است.

وی افزود:البته این دست اندازی به اراضی زراعی و باغی در سایر نقاط کشور دیده می شود که دلیل اصلی آن عدم شفافیت قانون است از این رو طرح اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مطرح شد و به بحث گذاشته شد تا قوانین سختگیرانه تری در این رابطه در نظر گرفته شود و بتواندراهکاری برای جلوگیری از تغییر کاربری ها باشد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس تصریح کرد: طرح مذکور از باغات و مزارع و کشاورزی صیانت خواهد کرد، البته در این طرح جرائمی هم برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود که همین ابتدا تاکید شده است این جرائم باید بازدارنده باشد تا بتواند در مقابل سود سرشار دست اندازی به زمین های کشاورزی و تغییر کاربری آنها به اندازه کافی اثر گذار باشد .

تغییر کاربری در اطراف کلان‌شهرها

محمدحسین قربانی ،نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز  دراین‌باره گفت: امروز به علت نداشتن استراتژی جامع و نبود تشکیلات دستگاه‌های خاص نتوانسته‌ایم اراضی کشاورزی را حفظ کنیم و با توجه به اینکه جمعیت کشور پس از انقلاب از 25‌میلیون نفر به حدود 80‌میلیون نفر رسیده است، اما در طول این مدت 200‌هزار اراضی کشاورزی مستعد در اطراف 6کلان‌شهر تغییر کاربری پیدا کرده‌اند و در مجموع یک میلیون از اراضی کشاورزی در کل کشور تغییر کاربری داده شده است.

وی تصریح کرد: به جهت خلأهای موجود نه تنها نتوانستیم اراضی کشاورزی را حفظ کنیم، بلکه در برخی مناطق موجب تشدید و تخریب اراضی کشاورزی نیز شده‌ایم، با این حال باید به دنبال تحقق امنیت غذایی و حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی باشیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را که پیش از این صورت گرفته تعیین تکلیف و با توجه به آمایش سرزمینی از دخالت نابجای برخی دستگاه‌های دولتی جلوگیری می‌کند و البته برای نظارت بر دستگاه‌های دولتی راهکارهایی ارائه می‌دهد.

قربانی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مکلف است این قانون را به اطلاع عموم مردم برساند، گفت: از مهم‌ترین اقدامات در طرح مذکور این است که اراضی زراعی و باغی شناسنامه‌دار خواهند شد. همچنین این طرح از کوه‌خواری و زمین‌خواری جلوگیری و موجب توسعه پایدار کشاورزی، توجه به توسعه روستاها براساس طرح‌ هادی روستایی می‌شود.

جلوگیری از ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی

ابراهیم نکو نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز که در موافقت با طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در جلسه علنی صحبت کرده بود در گفتگو با ما گفت:همانطور که در جلسه علنی دیروز اشاره کردم این طرح موجب قانونمند تر‌کردن اراضی زراعی و باغی خواهد شد و سعی دارد تا از تغییر کاربری در این اراضی جلوگیری نماید.

وی یادآور شد: این قانون نیازمند اصلاح جدی بود، تا سودجویان نتوانند بر این اراضی تسلط یابند و زمین‌های کشاورزی را برای مقاصد شوم تخریب کنند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی همچنین در موافقت با اصلاح این قانون گفته بود : امروزه به دلیل نقص قانون، تخلفات افزایش یافته تا جایی که بیش از یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی تخریب شده است؛ تخریبی که موجب هجوم مردم به کلان‌شهرها و استقرار آن‌ها در حاشیه کلان‌شهرها شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: این طرح ابهامات موجود در تغییرات کاربری را رفع خواهد کرد.

دست کشاورزان بسته می‌شود

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیزالبته در این جلسه  به عنوان مخالف با اصلاح طرح گفت: براساس اصل‌85 قانون اساسی سمت نمایندگی قایل به شخص است و نمی‌توان اختیارات قانونی آن را به شخص دیگری واگذار کرد.

وی افزود: طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در صورت تقویت نشدن باعث بسته‌شدن دست کشاورزان می‌شود و تنها باعث درآمدزایی بیشتر برای وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

قاضی‌پور یادآور شد: طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید در صحن علنی مجلس بررسی شود تا منافع کشاورزان لحاظ شود.

22‌نهاد حکومتی مجری سند جامع پیشگیری از زمین‌خواری

همچنین مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روزگذشته با بیان اینکه پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و یا جلوگیری از تخریب آن‌ها، از مهم‌ترین اقدامات قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرائم است، اظهار کرد: در این رابطه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها سند جامعی تحت عنوان «سند جامع پیشگیری از زمین‌خواری» تدوین شده است. بر اساس این سند برای 22سازمان، ارگان و نهاد که طبق قانون وظایفی در حوزه نگهداری اراضی ملی دارند، تکالیف جدیدی نیز در حوزه پیشگیری از ربایش اراضی ملی تعیین شده است.

علیرضا ساوری ادامه داد: در این سند اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده و برای اجرای هر یک از این اقدامات نیز نهادهای مجری اصلی و نهادهای همکار به همراه وظایف محوله هر دو نهاد ترسیم شده است. نکته اصلی در بحث الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مسئولیت آن‌هاست.وی دیگر اقدام قوه قضائیه در بخش پیشگیری از جرائم زمین‌خواری را اجرای طرح جامع کاداستر عنوان و بیان کرد: این طرح در شهرها و روستاها اجرا می‌شود که می‌تواند از زمین‌خواری جلوگیری کند.

این مقام دستگاه قضا با بیان اینکه کاداستر تا به حال در مناطق شهری اجرا می‌شده است، گفت: این در حالی است که جرائم مرتبط با زمین‌خواری عمدتا در خارج از شهرها و در محدوده روستاها صورت می‌گیرد که اجرای طرح جامع کاداستر در این مناطق در دستور کار است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر ساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.