به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، در طول اردیبهشت ماه سال جاری 643 فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و 544 مورد به مساحت بیش از یک میلیون و 340 هزار و 654 متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سال جاری شد. همچنین طی این ماه 44 فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام 261 هزار و 745 متر مربع بود.

وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت‌المال را دائما دنبال می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین‌خواری استفاده کرد که ممکن است ثبت قراردادها از جمله راهکارها برای تحقق این هدف باشد. هم‌اکنون اقدام به زمین‌خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل شده است.

از سال 1395 مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دنبال می‌کند که پس  از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به سرانجام نرسیده است.

وزارت راه و  شهرسازی نیز از حدود دو سال قبل موضوع برچیده شدن اسناد غیررسمی را  دنبال  می‌کند. علاوه بر مقابله با موارد زمین‌خواری، امکان جلوگیری از خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله دلایل دولت برای از میان برداشتن اسناد غیررسمی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبار دائمی قولنامه شش ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده است: 1- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای با عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی، 2- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)، 3- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی، 4- فراهم ساختن شرایط زمین‌خواری، 5- عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و 6- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.

دولت سیزدهم موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را دنبال می‌کند. بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل به ایسنا گفت که ثبت قرارداد و ارایه کد رهگیری باید الزامی شود. خاندوزی - وزیر اقتصاد هم در نامه‌هایی به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص  مصلحت نظام خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شده است. امکان مقابله با زمین‌خواری از جمله اهداف پیگیری ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری عنوان می‌شود.