به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از همشهری آنلاین، بازار اجاره در آستانه آغاز فصل جابه‌جایی، چشم‌انتظار اعلام شاخص اجاره‌بها مانده و مراجعه‌کنندگان این بازار بیشتر در حال سبک‌ و سنگین کردن قیمت‌های اعلامی مالکان هستند. بررسی‌های میدانی همشهری از دفاتر مشاور املاک تهران حاکی از این است که فعلا بازار اجاره نیز مانند بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و اغلب کسانی که به بنگاه‌های ملکی مراجعه می‌کنند، بیشتر درصدد بررسی بازار و مقایسه موارد موجود در بازار اجاره هستند نه نوشتن قرارداد و اجاره کردن خانه.

بررسی اظهارات مشاوران املاک در محدوده میانی شهر تهران نشان می‌دهد، افزایش اجاره‌بهای توافق شده در قراردادهای جدید، رقمی بین 25تا 50درصد بوده اما مواردی هم با افزایش کمتر یا بیشتر از این ارقام نیز متناسب با عمر بنا و مکان واحد استیجاری وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در منطقه منیریه اجاره‌بهای یک واحد 65متری 25سال ساخت، طبقه سوم و بدون آسانسور و پارکینگ نسبت به سال قبل فقط 10درصد افزایش داشته اما همزمان در خیابان بهار شمالی، اجاره‌بهای یک واحد مسکونی 75متری، 3ساله و دارای امکانات کامل، افزایش 70درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. البته مشاوران املاک معتقدند، صرف میزان افزایش اجاره‌بها نباید ملاک قضاوت باشد زیرا برخی از قراردادها در سال گذشته با نرخ‌های پایین‌تری بسته شده‌اند و به‌ناچار امسال افزایش بیشتری را تجربه می‌کنند.

توافق برد برد موجر و مستأجر
نکته قابل‌توجه در بازار اجاره، افزایش تمدید قراردادهای اجاره میان مالکان و مستأجران است که گویا امسال به‌دلیل کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای در بازار داغ‌تر هم شده است. به گفته مشاوران املاک، میزان تغییر نرخ در این قراردادها گاهی از میزان رشد اجاره‌بها در کف بازار نیز بالاتر است اما وضعیت به‌گونه‌ای است که مستأجر برای فرار از اسباب‌کشی و از ترس پیدا نکردن واحد مناسب حاضر است به توافق تن بدهد. اظهارات مشاوران املاک نشان می‌دهد، تاکنون 70درصد قراردادهایی که در بهار پارسال نوشته‌ شده، به‌صورت توافقی تمدید شده است. پیگیری خبرنگار همشهری از برخی مستأجرانی که قراردادهای اجاره‌بها را به‌صورت توافقی تمدید کرده‌اند، حاکی از این است که رشد اجاره‌بها در این قراردادها بین 20تا 55درصد بوده و جالب اینکه اغلب آنها معتقدند توافق آنها نسبت به نرخ‌هایی که از بازار گرفته‌اند، مناسب‌تر بوده است. البته بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی تا حدی این ادعا را ثابت می‌کند؛ زیرا فعلا قیمت اجاره در آگهی‌های اینترنتی کاملا دلبخواهی و گویا متناسب با نرخ مسکن در هر منطقه تعیین می‌شود که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. در این شرایط، احتمالا موجرانی که با مستأجر به توافق رسیده‌اند نیز احساس می‌کنند جانب انصاف را رعایت کرده‌اند؛ هرچند طبق نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها باید متناسب با نرخ تورم باشد و این مسئله در شاخص تعیین اجاره‌بها نیز لحاظ خواهد شد.

شاخص اجاره‌بها در راه است
چندی پیش، مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از روزنامه همشهری، از تشکیل کمیته‌ای برای تعیین شاخص اجاره‌بها خبر داده بود. حالا آن‌گونه که عباس فرهادیه، مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته، کار تشکیل این کمیته متشکل از 9نماینده از دولت، مجلس، مردم و اصناف به پایان رسیده و برای آغاز به‌کار آن نیز با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری مکاتباتی انجام شده است. این کمیته قرار است شاخصی برای میزان تغییر اجاره‌بها در بازار تعیین کند که ملاک عمل موجران و مستأجران باشد و دولت نیز تلاش می‌کند با ابزارهای مالیاتی، استفاده از این شاخص را ترویج کند. گزارش‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد تعیین این شاخص اگر با واقعیت‌های بازار مناسبت داشته باشد، حداقل می‌تواند هرج و مرج فعلی بازار را ساماندهی کند اما اگر نرخ اعلام شده براساس این شاخص به‌دنبال سرکوب قیمت باشد، احتمالا نتیجه مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت.

کوچ اجباری ،کار دست مستأجران داد
یکی از اتفاقاتی که با جهش قیمت‌ها در بازار اجاره کلانشهرها رخ داده است، کوچ اجباری مستأجران از محل فعلی به مناطق ارزان‌تر بوده است که درنهایت می‌تواند به اخراج بخشی از مستأجران کم‌درآمد از مناطق شهری ختم شود. مشاوران املاک می‌گویند با این اتفاق، مستأجرانی که به مناطق ارزان‌قیمت‌تر منتقل می‌شوند، راحت‌تر با قیمت‌های پیشنهادی کنار می‌آیند چراکه اولا در مقایسه با خانه قبلی، پول کمتری می‌پردازند و دوما قدرت خرید آنها نسبت به مستأجران ساکن در آن منطقه بالاتر است. در این وضعیت نرخ جدید اجاره‌بها در این مناطق ثبت می‌شود و طبق عرف ملاک قراردادهای بعدی قرار می‌گیرد و این یعنی فشار بیشتر به مستأجران قبلی این مناطق.