به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلات مسکن در سال 98، گفت: قطعا باید شرایط ارائه تسهیلات مسکن به صورت هوشمند طراحی شود، یعنی میزان ارائه تسهیلات در مناطق بافت فرسوده با مناطق دیگر باید متفاوت باشد.
نمودار افزایش قیمت مسکن

وام 100 میلیون تومانی،کمک کوچکی برای خرید مسکن محسوب می شود

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعیین تسهیلات 100 میلیون تومانی مسکن به صورت انفرادی و تسهیلات 160 میلیون تومانی برای زوجین در شهر تهران، ادامه داد: به نظر من این میزان اعتبار را نمی توان تسهیلات مسکن نام گذاشت، بلکه این اعتبار تنها کمک کوچکی برای خرید مسکن محسوب می شود، یعنی آنکه افراد باید پس انداز کلانی در اختیار داشته باشد تا بتواند با دریافت این نوع تسهیلات خانه خود را خریداری کند.

سطح درآمدی خانوارها در قیاس با میزان اقساط تسهیلات مسکن متناسب نیست

وی افزود: از طرف دیگر سطح درآمدی خانوارها در قیاس با میزان اقساط تسهیلات مسکن متناسب نیست، در شرایط کنونی اقساط ماهیانه یک وام مسکن 80 میلیون تومانی، بیش از یک میلیون تومان تمام می شود، حال یک خانوار باید حداقل یک سوم حقوق ماهیانه خود را برای پرداخت اقساط کنار بگذارد، از این رو در شرایط کنونی اگر تسهیلات مسکن افزایش یابد به همان میزان نیز اقساط بالا می رود، اما به نظر می رسد که اقشار کمتری توان پرداخت اقساط خود را داشته باشند.

تأثیر مثبت بازپرداخت 15 ساله تسهیلات مسکن در کاهش فشار بر متقاضیان دریافت وام

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته در مصوبه شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت تسهیلات 15 ساله تعیین شده، که این مسئله می تواند در کاهش فشار بر متقاضیان وام مسکن در پرداخت اقساط تأثیرگذار باشد.

تسهیلات مسکن به تنهایی فاکتور بزرگ و برجسته ای در عرصه خرید مسکن نیست

تسهیلات کنونی مسکن به تنهایی فاکتور بزرگ و برجسته ای در عرصه خرید مسکن نیست، از این رو در کنار افزایش میزان وام مسکن، باید سیاست های تهیه و تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به نظرمن تسهیلات کنونی مسکن به تنهایی فاکتور بزرگ و برجسته ای در عرصه خرید مسکن نیست، از این رو در کنار افزایش میزان وام مسکن، باید سیاست های تهیه و تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد.