به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبر «سازمان برنامه و بودجه درباره اعتبار 11500 میلیارد تومانی مسکن مهر توضیح دهد» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

1- نیاز 11500 میلیارد تومانی خدمات زیربنایی ور وبنایی سایت‌های مسکن مهر بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی و جمع‌بندی صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که این موضوع با توجه به شرایط بودجه ای سال جاری به همراه پیشنهادات قابل اجرا طی گزارشی در تاریخ 1397/3/28 به استحضار رئیس جمهور محترم رسید.

2- در تاریخ 1397/4/2 رئیس جمهور در خصوص تخصیص اعتبار برای اجرا و تکمیل واحدهای مسکن مهر کشور پی نوشت فرمودند (به پیوست می‌باشد) «سریع‌تر نسبت به فروش با قیمت مناسب واحدهایی که متقاضی ندارند، به توسعه‌گرها و واگذاری به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اقدام شود.»

3- در تاریخ 1397/5/10 با نامه شماره 59804/100/02 (به پیوست می‌باشد)‌ وزیر راه و شهرسازی ضمن ارائه گزارشی از رئیس جمهور درخواست می‌نماید تا پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه خارج از نوبت رد دولت مطرح و تصویب شود.

4- ریاست محترم جمهور در خصوص مطرح شدن پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت مبنی بر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر پی نوشت فرمودند اقدام لازم به عمل آید. نامه شماره 61252 مورخ 1397/5/11 به پیوست می‌باشد.

5- در مجموع پیشنهادات ارسالی، استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه، منابع بازگشتی از محل اقساط مسکن مهر، استفاده از منابع داخلی شرکت‌های خدمات رسان، جذب مشارکت بخش خصوصی و ... مورد توجه قرار گرفته است همچنین در خصوص ظرفیت‌های بودجه‌ای سال جاری، اعتبار 225 میلیارد تومانی ردیف های متفرقه، اعتبارات استانی، استفاده از ابزار تهاتر برای تسویه مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران و ... پیشنهاد شده که تماما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

6- بنابراین تنها 45 روز از صدور دستور رئیس جمهوری در خصوص «طرح پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات دولت» می‌گذرد و نه 9 ماه و همچنین دستور رئیس جمهوری ناظر به طرح پیشنهادات این سازمان است نه تخصیص و پرداخت 11500 میلیارد تومان اعتباری که سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در 4 سال در نظر گرفته و پیشنهاد کرده است.

7- به نظر می‌رسد نگارنده گزارش و همچنین متاسفانه مقام مصاحبه کننده دولتی به ضوابط و قوانین، ظرفیت‌های قانون بودجه و محدودیت‌های مالی دولت و ایضا جزئیات مکاتبات و مراحل طی شده اشراف کامل نداشته، این موضوع را به منزله بی‌توجهی سازمان به دستور رئیس جمهور قلمداد نموده است که این امر منطبق بر واقعیت نبوده و اینگه اظهارنظرات در این شرایط حساس و خطیر نتیجه‌ای جز اتلاف توان کارگزاران نظام به دنبال نخواهد داشت.