عصر ساختمان- رئیس اتحادیه آهنفروشان از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت آهن و میلگرد خبر داد و گفت: این میزان افزایش هشت درصد از گرانیهای اخیر مسکن را شامل میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، در حالی که بازار آهن خرداد ماه پارسال افزایش 52 درصدی قیمت را تجربه کرد و هر کیلوگرم شمش آهن یکباره از 1350 تومان به 2050 تومان رسید، امسال هم این بخش مجددا با افزایش قیمت مواجه شده است که محمد آزاد - رئیس اتحادیه آهنفروشان - در این باره به ایسنا، گفت: قیمت میلگرد و آهن طی مدت اخیر 40 درصد افزایش یافته که باتوجه به اینکه حدود 20 درصد از هزینه ساختساز صرف آهن میشود، هشت درصد از گرانیهای اخیر بخش مسکن، مربوط به افزایش قیمت در این بخش است.
به اعتقاد وی، تا زمانی که ارزش ریال تثبیت نشده و از آن کاسته میشود، گرانیها ادامه دارد.
آزاد ضمن تاکید بر اینکه تلاش میشود کالا با ارزانترین قیمت به دست مصرفکننده برسد، گفت: در این خصوص لازم است همکاریهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزرات امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا صورت گیرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه آهنفروشان با اشاره به اینکه 95 درصد از کالاها تولید داخل هستند، افزود: در کشور مواد اولیه مرغوب همچون سنگآهن، زغال سنگ، گاز و همچنین کارگر ارزان قیمت داریم؛ بنابراین نباید با افزایش نرخ ارز، گرانی داشته باشیم.
به گفته وی، تقریبا نیمی از محصولات تولیدی، صادر میشود؛ لذا در قبال این صادرات ارز دریافت میکنیم و بورس کالا برای قیمتگذاری در تابلو بورس، قیمتهای جهانی را مورد توجه قرار می دهد که این به ضرر مصرف کننده داخلی خواهد بود.
آزاد گفت: در زمینه کنترل قیمتها و بیان حساسیت خود در نفع مصرفکننده با رئیس مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی انجام شده است.
رئیس اتحادیه آهنفروشان با بیان اینکه در بازار کمبود کالا نداریم، اظهار کرد: هر میزان که تقاضا باشد عرضه نیز خواهیم داشت. در حال حاضر تقاضایی وجود ندارد که برابرش کالا و عرضه وجود نداشته باشد. همانطور که اشاره شد 50 درصد تولیدات داخل صادر میشود تا کارخانهها به حیات خود ادامه دهند.
وی درباره اعتراض هفته گذشته آهن فروشان گفت: از آنجاکه بازار در بی ثباتی به سر میبرد، فروشنده نگران است کالایی که صبح فروخته را بعدازظهر نتوانتد با همان قیمت، بخرد و جایگزین کند؛ بنابراین برای ساعاتی توقف کاری داشتند تا تکلیف ثبات بازار مشخص شود.