به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از فارس، تخلف ساختمانی به نادیده گرفتن قوانین و ضوابط شهرسازی در ساخت و سازهای ساختمانی در شهرها اطلاق می‌شود که برخی عمده دلیل به وجود آمدن این معضل را نبود قوانین و مقررات شفاف ناظر بر ساخت و ساز می‌دانند.

اصلی‌ترین نهاد رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم قانونی شهرها کمیسیون ماده 100 شهرداری‌هاست که متشکل از دادگاه، نماینده استاندار و اعضای شورای شهر هستند که نقش شهرداری در این بین دبیری کمیسیون است.

در بحث ساختمان‌سازی ممکن است تخلفات گوناگونی صورت گیرد که اولین مورد آن اقدام به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری به عنوان متولی صدور پروانه است.

تخلف دیگر اضافه بنا علاوه‌بر مساحت ذکر شده در پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری است که می‌تواند در ساختمان‌های گوناگون با کاربری‌های مختلف صورت پذیرد ازجمله ساختمان‌های اداری، صنعتی، تجاری و به ویژه مسکونی موضوعی که امروزه بعد از مطرح شدن در کمیسیون ماده 100 شهرداری، تعیین جریمه و پرداخت آن از سوی مالک مرتفع می‌شود و اگر شخص نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند کمیسیون مربوطه رای به تخریب اضافه بنای ساختمان خواهد داد.

تخلفات مهندسان ناظر ساختمانی هم از تخلفات صورت گرفته در این زمینه است. وظیفه مهندس ناظر این است که نسبت به ساخت و اجرای ساختمان مطابق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌های ساختمانی و محاسبات فنی پروانه ساختمانی نظارت کامل داشته باشد تا موردی خلاف موارد ذکر شده صورت نگیرد و در پایان گواهی کند که ساختمان مطابق با موارد ذکر شده احداث شده است. حال اگر مهندس ناظر خلافی در موارد ذکر شده مشاهده نماید و موضوع را به موقع به مراجع مربوطه گزارش نکند و این کار وی منجر به مطرح شدن تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 و صدور رای جریمه و تخریب گردد تخلف کرده در این صورت شهرداری موظف است این موضوع را به سازمان نظام مهندسی جهت رسیدگی اعلام کند.

تخلف بعدی احداث ساختمانی با کاربری‌های غیر ذکر شده در پروانه ساختمان است به عنوان مثال احداث ساختمان‌های تجاری در زمین‌هایی با کاربری مسکونی از این دست موارد هستند. از دیگر تخلفات می‌توان به تراکم اضافی اشاره کرد که بیشتر مربوط به تخلف از اصول شهرسازی، بهداشتی یا فنی است.

در ادامه این گزارش سعی شده به مسئله یا بحران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شود.

سکونتگاه غیرمجاز و حاشیه‌نشینی در شهرکرد جایی ندارد

نورالله غلامیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد در این زمینه اظهار کرد: می‌توان به جرات گفت که شهرکرد تنها شهری است که در آن سکونت‌گاه‌غیرمجاز و حاشیه‌نشینی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مردم این شهر بسیار قانون‌مدار هستند و برای هر ساخت و سازی مجوزها ابتدایی ازجمله پروانه ساخت را دریافت می‌کنند، گفت: ولی در روند ساخت و ساز ساختمان گاها یک سری اضافه بنایی ایجاد می‌شود که این مازاد بنا بعضا به دلایلی چون شرایط خاص جغرافیایی شهرکرد و کمبود و گرانی زمین در سطح شهر است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه در برخی موارد که برای مصرف شخصی در ساختمان مسکونی فرد مجبور به اضافه کردن زیربنا می‌شود شهرداری مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: ولی دیده شده که بعضا شخص قصد سوء‌استفاده دارد که در این صورت موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری خواهیم کرد.

غلامیان افزود: کمیسیون ماده 100 تنها مرجع رسیدگی به تخلفات است، شهرداری شهرکرد توصیه‌ای به خلاف نمی‌کند و سعی می‌کنیم از یک متر خلاف هم جلوگیری کنیم.

شهردار شهرکرد با اشاره به اینکه شهرداری به هیچ وجه به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز نگاه درآمدی نداشته است، تصریح کرد: بودجه این ارگان مشخص است و شهرداری به دنبال درآمد از جریمه‌های کمیسیون ماه 100 نیست چون اصلا ارزش این موضوع را ندارد.

اجرای طرح موضعی‌ ـ موضوعی در شهرکرد نیاز است

شهردار شهرکرد به لزوم وجود بازنگری در ضوابط طرح تفضیلی اشاره و خاطرنشان کرد: باید یک طرح موضعی – موضوعی در شهر شهرکرد داشته باشیم تا طبق آن بدانیم در چه جاهایی امکان ساخت چند طبقه وجود دارد، با رعایت ضوابط، همه سرانه‌ها و فضاها دیده شوند و اینکه چطور می‌توان در این قسمت‌ها تراکم به مردم واگذار کنیم.

ضعف قانونی مشهود است

غلامیان نبود اهرم قانونی مناسب در زمینه ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز را عمده معضل موجود عنوان و ادامه داد: وقتی مالک ساختمانی مرتکب تخلفی می‌شود مامور اجرای قانون تذکر می‌دهد، اخطار می‌دهد و حتی بعضا از طریق نیروی انتظامی اقدام می‌شود ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود قانونی الزام‌آور مالک تمکین نمی‌کند.

وی در ادامه بیان داشت: ما به یک عزم جدی با همکاری دستگاه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی، استانداری، شهرداری و راه و شهرسازی در این زمینه نیاز داریم تا بتوانیم قوانینی مناسب وضع کنیم.

شهردار شهرکرد با تاکید بر موضوع جاافتاده بین مردم و مهندسان با عنوان دونقشه‌ای ادامه داد: این امر به‌گونه‌ای است که ابتدا یک نقشه با توجه به همه ضوابط لازم به شهرداری داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و اخذ گواهی‌های لازم یک نقشه اجرایی دیگر با توجه به اضافه بناها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: راهکار عمده در این خصوص تنها قانونی منسجم و قوی است که در همین رابطه پیش‌نویس لایحه مدیریت جامع شهرها توسط دولت آماده شده که امیدواریم بعد از اینکه در مجلس تصویب شد و ساخت و سازهای غیرقانونی یک جرم کیفری تلقی شود مشکل برطرف شود.

97 درصد ساختمان‌ها اضافه‌بر مقدار ذکر شده در پروانه احداث می شوند

اردشیر بنایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد: ساخت و ساز غیرقانونی در شهرها داریم ولی خیلی کم است این در حالی است که می‌توان به جرات گفت 97 درصد از ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند مازاد بر مقداری هستند که در پروانه ساخت آن‌ها در نظر گرفته شده که به اینگونه تخلفات خلاف قانون ساخت و سازهای غیرمجاز اطلاق می‌شود.

خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه سازمان نظام‌مهندسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سطح چهارمحال و بختیاری نیز عدد این ساخت و سازها زیاد است ولی نه به میزانی که در شهرکرد وجود دارد گفت: این استان به نسبت دیگر استان‌ها از این دست تخلفات غیرمجاز زیاد دارد.

نگاه درآمدی شهرداری به ساخت و سازهای غیرمجاز ارتکاب این تخلفات را تشدید می‌کند

بنایی با بیان اینکه در استان‌های دیگر راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده اتخاذ شده است و به همین دلیل است که میزان این ساخت و سازها حداقل است خاطرنشان کرد: نگاه درآمدی شهرداری نیز در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز و مازاد بر بنا در شهر شهرکرد بی‌تاثیر نیست.

این مسئول افزود: به همین دلیل است که شهرداری تلاشی برای جلوگیری از این معضل نمی‌کند چون ترجیح می‌دهد این اتفاق بیافتد بعد ارجاع داده شود به کمیسیون ماده 100 و در نهایت نیز اخذ جریمه‌ از متخلفان صورت پذیرد.

وی با اشاره به موضوع فرهنگ غلط دو نقشه‌ای تصریح کرد: مهندسان ناظر نظام مهندسی روی نقشه‌هایی که بعد از طی مراحل قانونی تحویل آن‌ها می‌شود اشراف کامل ندارند به همین دلیلی به نوعی با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام‌مهندسی چهارمحال و بختیاری به لزوم الگوگیری از استان‌هایی که برای این روش راهکارهای قانونی پیدا کرده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از این راهکارها ارزیابی ساختمان و حداکثر امکان و قابلیت آن از نظر تراکم، تعداد طبقات و... قبل از تهیه نقشه است.

بنایی مطرح کردن موضوع ارزیابی در شورای شهرسازی را مرحله دوم این راهکار عنوان و ادامه داد: با این کار می‌توان مجوزی که کمیسیون ماده 100 در قالب اخذ جریمه اعطا می‌کند را در شورای شهرسازی شهرداری‌ها انجام داد.

وی در ادامه بیان داشت: این موضوع بسیار ریشه‌ای است و اگر شهرداری نگران کاهش درآمدهایش از راه این موضوع نبود مطمئنا این اتفاق نمی‌افتاد.

خزانه‌دار سازمان نظام‌مهندسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حل موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرکرد همت می‌خواهد که همه با هم تعهد کنیم و قول بدهیم که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جلوی این ساخت و سازهای مازاد بر نقشه را بگیریم.

وی افزود: برای برخورد با این ساخت و سازها باید طرح جامع شهرداری را بازنگری کنیم که ممکن است لازم باشد بندهایی هم به آن اضافه شود بعد از بازنگری باید سریعا چارچوب‌هایی قانونی برای آن مد نظر قرار دهیم.

بنایی بیان داشت: اگر ملزم شویم که در مسیر قانون حرکت کنیم دیگر هیچ کس نمی‌تواند از قانون تخطی کند و همه باید تمکین کنند.

این مسئول گفت: اعتقادم این است که اگر در چارچوب قانون حرکت کنیم هم منافع شهرداری تامین خواهد شد و هم چهره شهر از ساختمان‌های نامنظم که بعضا باعث بروز مشکلات اجتماعی هم می‌شوند پاک می‌شود.

تمام پرونده‌های ساخت و ساز در شهرکرد حداقل یک‌ مرتبه به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شوند

احسان امانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود ساخت و ساز غیرمجاز نداریم یعنی نباید کمیسیون ماده 100 نیز وجود داشته باشد و این درحالی است که سالیانه تعداد بسیار زیادی موارد تخلف به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود و به جرات می‌توان گفت هر پروانه‌ای که در شهرکرد صادر می‌شود حداقل یک‌بار به کمیسیون ماده 100 فرستاده شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرقانونی به این معنی است که شخص پروانه ساختمان را اخذ نکرده است، گفت: این موضوع به‌ ندرت در شهرکرد دیده شده است که بدون پروانه ساخت مبادرت به ساختمان‌سازی کرده باشد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرقانونی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، خاطرنشان کرد: این دو دسته شامل داخل محدوده شهر و داخل حریم شهر هستند و شهرداری شهرکرد در جهت جلوگیری از ساخت‌های غیرقانونی چه در داخل حریم شهر و چه محدوده شهر بسیار موفق بوده است که البته کار سختی است و می‌طلبد که سازمانی چون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در این زمینه به شهرداری کمک کنند.

امانی افزود: کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرکرد از سه کمیسیون بدوی و دو کمیسیون تجدیدنظر تشکیل شده است یعنی مجموعا پنج کمیسیون که این نشان‌دهنده تعداد متقاضیان زیاد در این شهر است.

وی با اشاره به اینکه رقم‌های جذب شده از کمیسیون ماده 100 بسیار هنگفت است و رقم‌های درشتی نیز دارد، تصریح کرد: دلایل اینکه مردم چرا به سمت تخلفات ساخت و ساز می‌روند بسیار زیاد است که اولین مورد آن قیمت بسیار بالای زمین در شهر شهرکرد است و البته این بالا بودن قیمت‌ها بیشتر حباب است و واقعی نیست اما هیچ کاری نمی‌توان در این خصوص انجام داد، شهرکرد از نظر گرانی قیمت زمین در  بین استان‌های همجوار حرف اول را می‌زند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری به تاثیر موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی شهرکرد در گرانی قیمت زمین این شهر اشاره و خاطرنشان کرد: نبود زمین مناسب، محدود بودن زمین‌های در دسترس، محدود بودن منابع آب و... می‌توانند ازجمله عوامل قیمت بالای زمین باشند.

امانی ساخت و ساز کم و محدود به دو یا سه طبقه در زمین‌های گران این شهر را مقرون به صرفه ندانست و ادامه داد: در این شرایط فرد به ساخت و سازهای مازاد روی می‌آورد چراکه قیمت ساخت بسیار کمتر از قیمت خرید زمین تمام می‌شود و در این شرایط هیچ توجیه اقتصادی برای این موضوع وجود ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: مورد بعدی از مواردی که مردم را به سمت تخلف می‌کشاند مشکلات بسیار زیاد ضوابط شهرسازی و ضوابط طرح تفصیلی شهرکرد است چون به صورت عمومی برای شهر است و منطقه‌ای و ناحیه‌ای نیست.

باید از ریشه و اساس جلوی تخلفات ساختمانی گرفته شود

مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: وقتی سنگ بنای ساختمان از همان اول کج گذاشته شود بعد از ساخته شدن و تکمیل دیگر نمی‌توان ساختمان را تخریب کرد، هیچ کدام از رای‌های قلع و قم صادره به صورت کلان و کلی اجرا نشده است و اگر موردی هم بوده به صورت جزئی بوده است.

وی افزود: باید جلوی خلاف‌های ساخت و ساز از نطفه گرفته شود یعنی وقتی یک مهندس ناظر نظام‌مهندسی در ساختمانی با یک نقشه‌ای غیر از نقشه نظام‌مهندسی روبه‌رو می‌شود نباید دستور ادامه کار بدهد و همان لحظه مراتب را به شهرداری گزارش دهد تا از همان ابتدا جلوی این تخلف گرفته شود.

امانی بیان داشت: اما متاسفانه دیده می‌شود که مهندسان ناظر نه‌تنها برای این کار مواخذه نمی‌شوند بلکه برای این کارشان دلایلی نیز دارند.

مدیر کل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه قانون را باید سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری و کمیسیون ماده 100 اجرا و اعمال کنند گفت: باید سازمان نظام‌مهندسی از شعار دادن دوری و با مهندسان ناظر متخلف برخورد جدی کند تا ضوابط را به روابط ترجیح ندهند، اجازه مهر مجدد نقشه‌ها نداشته باشند و... اگر اینگونه شود همه مشکلات پیرامون اضافه و مازاد بنا، ساخت و سازهای غیرمجاز و حتی کمیسیون ماده 100 تمام خواهند شد.

شهرکرد دچار سرطان ساخت و سازهای غیرمجاز شده است

وی با اشاره به اینکه شهرکرد دچار سرطان ساخت و سازهای غیرمجاز شده است و این درد غیر قابل جبران است، گفت: موضوع دیگری که موجب تخلف می‌شود عدم تفکیک درست و مناسب زمین‌هاست وقتی قطعه زمینی با احتساب 60 درصد ساخت اعیانی و البته کسر فضاهایی چون راه‌پله به 100 متر مربع می‌رسد که اصلا جای زندگی نیست چه انتظاری از مردم می‌توان داشت که سراغ اضافه کردن به ساختمانشان نروند هرچند این کار تخلف و نادرست باشد.

این مسئول با بیان اینکه باید به جای 60 درصد ساخت اجازه 90 درصد ساخت و به‌جای ساخت یک طبقه اجازه ساخت چندین طبقه داده شود، خاطرنشان کرد: تفکیک غلط و ساخت کم نیز از آسیب‌ها و اشکالات در این زمینه هستند.

امانی افزود: به طور کلی ذات اصلی دفتر فنی استانداری‌ها نظارت بر بودجه عمرانی است و ناظر عالیه ضوابط شهرها طبق قانون سازمان راه و شهرسازی است اگر چه دفتر فنی استانداری در سطح کلان هم نظارت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ساخت و ساز مثلثی وجود دارد که باید بسیار قوی عمل کند تصریح کرد: در راس این مثلث سازمان راه و شهرسازی قرار دارد که ضوابط و قوانین درست و منطقی مطابق با شهرها را مشخص می‌کند مورد دوم شهرداری و سومین ارگان سازمان نظام‌مهندسی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری به وظایف شهرداری‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای درست ضوابط سازمان راه و شهرسازی، نظارت همه‌جانبه و استفاده درست از ابزاری به نام کمیسیون ماده 100 ازجمله این وظایف هستند.

امانی وظیفه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را نظارت بر ساخت و سازها و روند کاری ناظران این سازمان دانست و ادامه داد: اگر این سه ارگان وظایف و کارهای خود را درست انجام دهند پرونده‌های کمیسیون ماده 100 در شهرکرد به حداقل خواهد رسید.

وی در ادامه بیان داشت: اگر این سه دستگاه درست، هدفمند و در کنار هم کار کنند قطعا از میزان ساخت و سازهای غیر مجاز کاسته خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هیچ‌کدام از نهاد‌های سه راس این مثلث را نمی‌توان درخصوص بروز مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز مقصر دانست چراکه کوتاهی یکی باعث کوتاهی و کم کاری دیگری می‌شود.

وی افزود: متاسفانه وقتی در بین مردم فرهنگ غلطی چون وجود ضوابط بد، تفکیک غیر اصولی زمین و دو نقشه‌ای جا افتاد تغییر این تفکر بسیار سخت خواهد بود و به زمان زیادی نیاز دارد.

در حال حاضر تخلفات ساختمانی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری مشهود است و امید است با وضع قوانین نظارتی قوی‌تر شاهد برطرف شدن این معضل اجتماعی باشیم.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.