به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، ابوالقاسم خدادی در اختتامیه سمینار تخصصی بررسی چالش های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی که با حضور قضات سراسر کشور در حوزه تصرفات غیرقانونی اراضی در تالار آبگینه برگزار شد، اظهار کرد: در تاریخ 7 و 8 این سمینار به همت اداره کل پیشگیری‌های معاونت پیشگیری و اجتماعی قوه قضاییه و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان تهران برگزار شد که یک عقبه کارشناسی داشت و در معاونت اجتماعی و پیشگیری جرم قوه قضاییه برای بحث چند برنامه در سال گذشته و امسال برنامه‌ریزی شده بود.

وی افزود: در سال 95 ظرفیت‌های دادستانی در سراسر کشور برای پیشگیری از جرم و این‌که از ظرفیت‌های دادستانی می‌توان در زمینه  تصرفات غیرقانونی اراضی استفاده و  پیشگیری از آن استفاده کنیم بحث شد و در سال 96 نیز بحث این بود که چالش‌های  حقوقی و قضایی در  این زمینه  چیست.

وی تاکید کرد:  امروزه با مرتکبین آگاه و حرفه‌ای که از قوانین اطلاع دارند  مواجهیم؛ لذا باید قوانین را به روز کرده و آسیب‌شناسی کنیم.

مشاور معاون اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در جلسات متعدد در معاونت پیشگیری فهرستی از مسایل و آسیب‌ها استخراج شد و بعد از آن عناوین پرچالش‌تر و آن‌هایی که آثار عمیق‌تر و به پیشگیری ارتباط داشت را جدا کردیم.  بین وزارت نیرو و سازمان مسکن و شهرداری‌ها گاهی اختلافاتی وجود دارد و شاید برخی از این اختلافات ناشی از  تفسیرهای مختلف از قانون است؛ لذا باید آن‌ها را آسیب شناسی کنیم.

وی ادامه داد: این سمینار به دو  بخش حقوقی و  کیفری تقسیم‌بندی شد. در بخش حقوقی قوانین حوزه حقوقی در زمینه اراضی مورد بررسی شد و  از  ماده 56 قانون حفط و حراست از جنگل‌ها و مراتع،  قانون شهری و قانون توزیع عادلانه آب از جهات مختلف بررسی شد. در حوزه کیفری نیز  موضوعات بیشتر اختصاص به  واکنش کیفری که قانونگذار به تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی دارد بود که در این زمینه نقش دادستان و این‌که صلاحیتش  تا چه میزان است مهم بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون سال 92 بعد از بحث های مختلف، جرایم مربوط به اموال فرهنگی جزو جرایم  غیرقابل گذشت دانسته شده و  مدعی العموم می تواند ورود کند. این قبیل موضوعات در کمیسیون کیفری بحث شد و دوستان در قالب کاربرگ ها چالش هایی داشتند و پیشنهاداتی را ارایه کردند.

وی در پایان گفت: هدف ما از برگزاری سمینار افزایش دانش  و دانش افزایی بود و هدف دیگرمان ایجاد وحدت رویه و انسجام در عملکرد دستگاه ها بود و هدف دیگرمان پیشنهاداتی به مقنن برای تصحیح قانون جهت رفع خلاها و ایرادات و نواقص قانون بود و برنامه سال آینده  ما ادامه این کار در قالب کارگاه های استانی است.