به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، حامد خانجانی  با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه موضوع گارانتی ساختمان به لحاظ تئوری سابقه زیادی دارد، گفت: اگر چه در مقررات موجود از لفظ گارانتی استفاده نشده، اما دو مقوله که در بردارنده همین مفهوم هستند تحت عنوان «شناسنامه فنی ملکی» و «بیمه تضمین کیفیت» از سال 84 که ویرایش اول نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گرفت، در قانون مطرح و مسوول صدور و پیگیری آنها مشخص شد. اما از آنجا که اجرایی شدن هر دوی این موارد نیازمند زیرساخت‌هایی بود که وجود نداشت و هرگز به‌ وجود نیامد، این مقررات نیزکه تضمین‌کننده کیفیت ساختمان بوده و زمینه صدور گارانتی ساختمان را فراهم می‌کند، هیچ‌گاه اجرایی نشد.

به گفته وی، مهم‌ترین زیرساخت این مقررات، حضور مجری ذی‌ صلاح در پروژه‌های ساختمانی است که چون در مقررات حق‌ الزحمه‌ای معادل 10 درصد از هزینه ساخت برای او در نظر گرفته شده، بسیاری از مالکان تمایلی به پرداخت این هزینه ندارند و در نتیجه مجریان ذی‌ صلاح صرفا در قراردادهای صوری با 0.1 قیمتی که باید پرداخته شود، وارد کار می‌شوند و فقط یک برگه رد و بدل می‌شود. به این ترتیب مجریان ذی‌ صلاح به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور نمی‌یابند تا فرآیندهای ساخت را کنترل کنند.

این عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه صدور بیمه‌ نامه تضمین کیفیت نیز برابر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر عهده مجری گذاشته شده است و بندهایی از آن ناظر بر بیمه 10 ساله اسکلت ساختمان و بیمه‌های 5 ساله برای تاسیسات ، نما و مواردی از این دست است، افزود: در اغلب کشورها عملا این فرآیند وجود دارد که مالکان در سیکلی قرار می‌گیرند که پروژه ساختمانی آنها کنترل کیفی می‌شود، به این معنا که نمایندگان بیمه به عنوان ناظر و ذی‌ نفع در تمام پروژه حضور دارند و فرآیند کار را کنترل می‌کنند تا از هزینه‌های احتمالی بعدی ناشی از مشکلات ساختمان بکاهند.

خانجانی ادامه داد: در شناسنامه فنی ملکی نیز دفترچه‌ای به مجری تحویل می‌شود که تمام اطلاعات شامل اسامی طراح، ناظر، عوامل اجرایی بخش‌های مختلف، جنس مصالح استفاده شده و نظایر آن به دقت درون این دفترچه درج می شود. در پایان کار نیز این دفترچه توسط مجری به تایید ناظر می‌رسد و بر اساس آن شناسنامه فنی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ‌ یک از این فرآیندها اعم از بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی ملکی در اغلب ساخت‌ و سازهای شهر به شکلی که باید پیاده نشده است، چون مجری ذی‌ صلاحی در پروژه‌ها حضور ندارد، افزود: حتی در نظام مهندسی استان تهران نیز که چنین ادعایی وجود دارد، فرآیند به درستی پیاده نمی‌شود و قراردادهایی با بهای سهم مجری معادل 10 تا 12 هزار تومان به ازای هر مترمربع منعقد می‌شود که عملا موجب می‌شود مجری در پروژه حضور نداشته باشد.

این کارشناس ارشد صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه اقدام مجریان پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان نسیم در تضمین کیفیت 5 ساله ساختمان، اقدامی در خور توجه و بی‌سابقه است که بانک مسکن برای اولین بار در این مسیر گام گذاشته است، افزود:‌ از آنجا که هر پروژه‌ای قابلیت عرضه در بازار سرمایه را ندارد و حتما باید ویژگی‌هایی همچون بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح در پروژه ساختمانی وجود داشته باشد تا قابلیت تشکیل صندوق زمین و ساختمان ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار را پیدا کند، صندوق زمین و ساختمان نسیم نیز واجد این ویژگی بوده و یکی از شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک مسکن اجرای پروژه این مجتمع مسکونی را بر عهده داشته است که خروجی خود را برای مدت پنج سال گارانتی کرده است.

وی با بیان اینکه خوب است تمام صندوق‌های زمین و ساختمان با فرآیندهای عالی نظارت همراه بوده و از گارانتی و بیمه تضمین کیفیت بهره‌مند شوند، ابراز امیدواری کرد اتفاقی که در صندوق نسیم افتاد در کل پروژه‌های ساختمانی سطح شهر استمرار پیدا کند.