به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، حامد خانجانی  با بیان این مطلب بر ضرورت فراگیر شدن مطالبه گارانتی ساختمان میان عموم خریداران مسکن،تاکید کرد.
این کارشناس ارشد مدیریت ساخت ضمن ارائه تعریفی از گارانتی یا ضمانت‌ نامه کیفی ساختمان، گفت: این عنوان به سندی اطلاق می‌شود که بر تحقق فرآیندها و مراحل مختلف طراحی و اجرای ساختمان مطابق با استانداردها و ضوابط فنی دلالت دارد. از این‌ رو برخورداری از ساختمان‌های با کیفیت نیازمند در دسترس بودن استانداردها و ضوابط فنی، به‌کارگیری استانداردها در تمامی مراحل طراحی و اجرا و نیز صدور گواهی‌نامه‌ای موید تحقق ضوابط فنی به‌ منظور اطلاع خریداران و بهره‌برداران ساختمان از کیفیت کالایی است که مورد خرید و بهره‌برداری قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه در کشور ما تهیه و تدوین استانداردها و الزامات فنی در ساخت‌ و‌ سازهای شهری از اواخر دهه 60 با ابلاغ آیین‌ نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، موسوم به استاندارد 2800 در سال 67 و آیین‌ نامه‌های طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌ آرمه و طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی از مجموعه مقررات ملی ساختمان در سال 68 رواج یافت، افزود: تا امروز از مجموعه مقررات ملی ساختمان 22 عنوان شامل موضوعات نظامات اداری، ضوابط فنی و الزامات ایمنی منتشر شده است. از این‌ رو به نظر می‌رسد برای تامین کیفیت ساختمان‌ها در مرحله نخست که در دسترس بودن ضوابط فنی مورد لزوم است، مشکل خاصی در کشور ما وجود نداشته باشد.
خانجانی با بیان اینکه مشکلاتی در مرحله بعد یعنی به‌کارگیری استانداردها در طراحی و اجرای ساختمان وجود دارد، گفت: به دلایل مختلف از جمله ضعف اجرایی سازمان‌های مسوول و اقدامات سلیقه‌ای، این حوزه با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. البته موارد متعدد دیگری از جمله عدم آشنایی و مهارت کافی بخشی از عوامل شاغل در حوزه ساخت‌ و ساز، ضعف در نحوه ارائه خدمات توسط مهندسان به علت عدم نظارت دقیق و درست سازمان مسوول در این امر و نیز مقاومت و عدم پذیرش نظامات اداری از سوی منتفعان و سوداگران ساختمان از شرایط نامناسب فعلی نیز در عدم تحقق استانداردهای تدوین شده در ساخت‌ و سازها قابل شناسایی است.
وی با بیان اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص نظامات اداری ساخت‌ و‌ سازهای شهری دو سند الزامی تعریف شده است که گارانتی و ضمانت‌ نامه کیفی ساختمان محسوب می‌شوند، توضیح داد: بر اساس مقررات مذکور مجری ساختمان مکلف به تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان (شامل اطلاعات نقشه‌ها، نحوه اجرا، افراد حاضر در کارگاه و مصالح مورد استفاده) و اخذ تاییدیه‌های لازم از ناظران و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی استان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی شده است. انجام بیمه کیفیت ساختمان نیز از دیگر وظایف مجریان ذی‌ صلاح است که از شروع عملیات اجرایی باید صورت پذیرد. مجری ساختمان مکلف است تمامی اجزای ساختمان را تحت پوشش بیمه کیفیت قرار دهد.
به گفته این کارشناس ارشد مدیریت ساخت، مدت این بیمه‌نامه برای پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری از ابتدای دوره بهره‌برداری حداقل 10 سال، برای نما و عایق‌های رطوبتی حداقل 5 سال و تاسیسات و تجهیزات برقی مکانیکی حداقل سه سال تعیین شده است. مواردی که به‌ رغم تصریحات قانونی، به دلیل عدم الزام به مجریان ذی‌ صلاح، تا کنون جنبه کاربردی پیدا نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار بانک مسکن در یکی از پروژه‌های ساختمانی خود که از طریق ایجاد صندوق زمین و ساختمان تامین مالی شده، بیمه‌ نامه تضمین کیفیت ساختمان صادر کرده است، گفت: عدم آشنایی خریداران و بهره‌برداران ساختمان از حقوق خود طبق مفاد قانونی، سبب شده تقریبا هیچ‌ یک از خریداران مسکن در زمان جست‌ و جو، گارانتی و بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان را مطالبه نمی‌کنند. این در حالی است که برخورداری از این بیمه‌نامه در یک پروژه ساختمانی در شرایطی که پایبندی به اجرای قانون وجود ندارد، یک آپشن و امتیاز ویژه در زمان فروش محسوب می‌شود.
خانجانی تاکید کرد: اگر چه موانع متعددی در صدور ضمانت‌نامه کیفی برای ساختمان‌ها وجود دارد، اما در عین حال عدم مطالبه کیفیت از جانب خریداران در خصوص کالایی که بیشترین هزینه تمام عمر خود را بابت آن می‌پردازند، موجب شده که نه سرمایه‌گذاران و سازندگان و نه مهندسان و مسوولان، به اجرای مقررات در این زمینه پایبند نباشند.
این کارشناس ارشد مدیریت ساخت معتقد است فراگیر شدن صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان ساختمان به ویژه در شرایطی که یک بانک دولتی و تخصصی در بخش مسکن در این زمینه پیش‌ قدم شده است، می‌تواند موجب فراگیر شدن این مطالبه میان مردم و فرهنگ‌سازی موثر برای تحقق حقوق خریداران ساختمان شود. بر این اساس حداقل اثر پیشگامی بانک مسکن در زمینه گارانتی ساختمان که در پروژه نسیم عملیاتی شد، این است که با تبدیل شدن موضوع به یک مطالبه عمومی، سازمان‌های مسوول نیز نسبت به اجرای مقررات مذکور اهتمام خواهند کرد.