به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با تاکید بر اهمیت هم‌اندیشی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: تبادلات اقتصادی ساخت‌وساز بخش خصوصی حدود 80 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که اصلاح قوانین مرتبط با آن می‌تواند در نگهداشت این سرمایه عظیم موثر باشد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 20 سال از عمر اجرایی‌شدن قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای آن احساس می‌شود. هیچ‌کدام از ذی‌نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می‌بینیم که گروه ‌های مختلف مصرف‌کنندگان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، مهندسان و دولت و مجلس هیچ‌کدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده‌ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه‌های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.

عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدف‌هایی که در پیش‌نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شد، گفت: درصدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت‌وساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم. مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایه‌گذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانی‌اش باشد چون ایمنی رعایت نشده یا ساختمان‌های همجوار با ساخت‌وساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست؛ زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایه‌گذار نیست، سرمایه‌گذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک باشد؟ وی افزود: مصرف کننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانه‌اش را بداند؛ ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می‌داند صادر شود، مهندس مسوول ایمنی کارگاه و فردی است که مسوول سلامت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود و باید برای این‌کار ضمانت‌های لازم را هم بدهد. مظاهریان ادامه داد: سرمایه‌گذار نباید تاوان اهمال‌کاری‌های احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه‌ای که امروزه تحت‌عنوان نظارت صورت می‌گیرد پر از رانت و فساد و غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش‌بینی شده برعهده شرکت‌های بازرسی است که به‌صورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌های بازرسی شرکت‌هایی هستند که خدمات مهندسی ارائه می‌دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان‌ها مطابق نقشه ساخته و تایید شده استفاده می‌کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.