به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادآنلاین، منوچهر شیبانی اصل افزود: یک هیات از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به سرپرستی فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیاتی از طرف وزارت راه به سرپرستی حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشخص شده است تا طی جلساتی به بررسی موضوعات مطروحه بپردازند.

وی اضافه کرد: تاکنون دو جلسه تشکیل و کارگروه‌هایی برای بررسی کارشناسی برخی مسائل مطروحه تعیین شده است.

شیبانی در پاسخ به این‌ سوال که "از نظر شما رای مجلس به کدام طرف خواهد بود و آیا نظر کمیسیون جنبه قانونی و لازم‌الاجرایی دارد یا خیر؟" اظهار کرد: مجددا تاکید می‌کنم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در مقابل هم نیستند بلکه هر دو در راستای هم عمل می‌کنند، نظر کمیسیون بسیار محترم است و می‌تواند در بررسی‌های کارشناسی مفید باشد.

مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اضافه کرد: اما آنچه به عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌باشد، لایحه یا طرحی است که با طی کردن مراحل مربوط در صحن مجلس به تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد و با ترتیبات مربوط ابلاغ می‌شود.

وی درباره وضعیت بلاتکلیفی ساختمان‌ها در شرایط پیش آمده توضیح داد: شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی کاملا جایگاه قانونی دارد و برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی و خدمات صوری و استقرار نظم در انجام وظایف مهندسی ساختمان صادر شده است.

شیبانی با تاکید بر این‌که برای احداث هر ساختمان، یک مالک و کارفرما باید با 23 مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و آن‌ها را به کار گیرد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد فقط پرداخت هزینه بدون ارائه خدمات واقعی صورت می‌گرفت و اتفاقات نادرستی به نام مهندسی و الزام خدمات مهندسی شکل می‌گرفت که از لحاظ مهندسی و حقوقی مشکل داشت.

او با بیان این‌که مهندسی و مهندسان ساختمان جایگاه والایی دارند، تصریح کرد: انجام وظایف و ارائه خدمات این قشر باید متناسب با چنین جایگاه و در شان و منزلت مهندسی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه تاکید کرد: شیوه‌نامه کاملا منطبق با قانون بوده و لازم‌الاجرا است. بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی در زمره نظامات دولتی قرار دارد و طبیعی است که هر کس مطابق قانون عمل نکند متخلف محسوب می‌شود.