به گزارش «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم ،حمیدرضا فولادگر در مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر خلاق در سالن همایش‌های هتل عباسی اصفهان با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی درباره تصویب قوانین برای حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار داشت: دستگاه قانون‌گذاری کشور با جدیت از سرمایه‌گذاری داخل کشور حمایت می‌کند، هر چند شهرداری‌های یک مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود اما بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و تبدیل نقش مداخله‌گرایانه دولت به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام فعالیت‌های پژوهشی برای ارتقاء رتبه ایران در فضای کسب و کار هستند، در سال 2013 پایین‌ترین رتبه کشور یعنی رتبه 152 رقم خورد، در سال 2014 با اصلاح اطلاعات 20 رتبه ارتقاء یافت و در سال 2015 رتبه ایران به 108 رسید که بخش عمده‌ای از این ارتقاء رتبه، به واسطه اصلاح اطلاعاتی است که به مجامع جهانی ارائه کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تصویب قوانین جدید و برداشتن قوانین زائد، جایگاه ایران را در فضای کسب و کار بهبود بخشیده است، البته مجوزهای ساخت و ساز در کشور ما توسط شهرداری صادر می‌شود، رتبه بالایی در این بخش نداریم بنابراین شورای شهر و شهرداری‌های کشور در بهبود این رتبه می‌توانند تلاش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گفت: تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، الحاق موادی به قانون تنظیم و مقررات دائمی دولت مبنی بر دائمی کردن احکام بودجه که در چند بند آن حمایت از سرمایه خارجی مطرح است و واگذاری طرح‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی  از جمله ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور است.

فولادگر با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: در ماده 12 این قانون آمده است که هر طرحی که سبب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه در بخش حمل و نقل و انرژی‌های نو شود و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در بر داشته باشد، از سوی دولت حمایت می‌شود همچنین این طرح‌ها برای ارائه تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند و اصل و سود این سرمایه‌گذاری توسط دولت حمایت می‌شود، از سوی دیگر منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، در این قانون اجازه داده شده است تا سقف 100 میلیارد دلار (500 هزار میلیارد تومان) پروژه اجرا شود.

وی گفت: بندهایی برای حمایت در بخش محیط‌زیست، بازیافت، فضای سبز، پسماند تصویب شده است، در بخش فعالیت‌های دانش‌بنیان دولت 50 درصد از هزینه‌های تحقیقاتی که منجر به بهبود محیط‌زیست شود را می‌پذیرد، همچنین برای حمایت از سرمایه‌گذاری جدید که منجر به افزایش اشتغال شود، 5 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موظف است پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام را به متقاضیان بخش خصوصی واگذار کند، خاطرنشان کرد: دولت تا پایان سال موظف است بدهی خود را به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی مشخص کند.

وی افزود: دولت می‌تواند بدهی خود را از راه تهاتر و تسویه حساب، صدور اوراق مشارکت اسلامی(سکوک) و اسناد تسویه خزانه اسلامی سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی همچون شهرداری‌ها پرداخت کند.

فولادگر گفت: در ماده 57 قانون رفع موانع تولید موضوع تشکیل هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر اقتصاد آمده است که این هیئت اختیار اصلاح همه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به غیر از مصوبه هیئت وزیران را دارد و اصلاح و ایجاد تسهیل مجوزهای کسب و کار وظیفه اصلی این هیئت به شمار می‌رود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.