به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: یک پروژه مسکونی در هر نقطه از کشور بخواهد شروع شود با این تورم و هزینه‌هایی که به تولید تحمیل می‌شود و با در نظر گرفتن 2 سال اجرای پروژه حداکثر 10 درصد سود دارد. در حالی که اگر سازنده همان سرمایه را بدون دغدغه، فعالیت فیزیکی و بدون ریسک در بانک بگذارد طی 2 سال حدود 60 درصد سود می‌برد. ما در شرایط بسیار پیچیده‌ای در صنعت ساختمان به سر می‌بریم. حجم گسترده‌ای از ساخت و سازهایی که در محدوده متوسط قیمت مسکن در کشور تولید می‌شود توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار ندارد و هردو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن دچار بحران است.

وی افزود: در بخش تقاضا نیز خریداران مسکن امروز شرایط مناسبی ندارند. باید متناسب با متوسط قیمت مسکن، تسهیلات ساخت بین 60 تا 70 درصد هزینه را پوشش دهد. امروز این عدد به حدود 10 درصد رسیده است. از آن سمت در بازه 10 سال گذشته میزان حقوق و دستمزد به نوعی بوده که مردم نمی‌توانند خودشان را با تورم سنگینی که در اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن وارد شده همتراز کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: طبق بررسی‌ها 5 تا 6 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم که دولت باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کند. دولت در کنار بخش خصوصی شرایط را برای رونق بخش مسکن فراهم کند؛ چرا که بالغ بر 20 درصد اقتصاد کشور به مسکن و ساختمان چبسندگی دارد.

پورحاجت درباره اثرات جنگ 12 روزه بر بازار مسکن گفت: جنگی که بین ایران و رژیم صهیونیستی رخ داد در بازه زمانی کوتاه مدت شوکی را به بازار مسکن وارد آورد و در مناطق محدودی از کشور باعث کاهش قیمت شد که به سرعت فروکش کرده و در حال حاضر اثری از آن دیده نمی‌شود. رکود بخش مسکن ناشی از جنگ نبوده که بخواهد با جنگ تشدید شود. ما از حدود چهار سال قبل در شرایط رکودی به سر می‌بریم که از اقتصاد کلان نشأت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اشتباه دو دهه گذشته در بخش مسکن و ساختمان کشور باعث شده که مردم نتوانند به راحتی صاحب مسکن شوند. از طرف دیگر کلانشهرهای ما با مشکلاتی مثل کم‌آبی مواجهند. انباشت امکانات و ثروت در کلانشهرهایی مثل تهران باعث ایجاد تمرکز جمعیتی در پایتخت شده و افقی برای حل این معضلات دیده نمی‌شود.

در تمام حوزه‌های تولید مسکن اعم از اسکلت‌کار، گچ‌کار، سفت‌کار، سنگ‌کار و غیره، اتباع خارجی مشغول فعالیت هستند و اتفاقا کارآیی لازم را هم دارند.

این کارشناس بازار مسکن، خروج بی‌ضابطه کارگران افغان را اشتباه دانست و گفت: خروج مهاجران افغان قطعاً تاثیر خود را در کاهش نیروی انسانی در بخش ساخت و ساز نشان خواهد داد. لذا باید با لحاظ یک ساز و کار امنیتی و حقوقی، شرایط را برای اشتغال اتباع کارآمد فراهم کرد. در کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت همواره مورد توجه قرار دارد و ما نیز باید از نیروی متخصص ارزان قیمت بهره بگیریم.

وی تاکید کرد: بخشی از نیروهای انسانی که در قالب مهاجر در کشور ما فعالیت می‌کنند به لحاظ تخصصی کارآیی لازم را دارند و بعضاً کارهای فیزیکی و سخت را انجام می‌دهند. بنابراین حضور اتباع صرفاً مساله بدی نیست بلکه محاسن و معایبی دارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به حضور شش میلیون تبعه افغان در ایران بر اساس آمار رسمی گفت: قبول داریم که این شش میلیون نفر عمدتاً بدون حساب و کتاب وارد کشور شده‌اند که مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند، اما نمی‌توانیم حوزه مسکن را به عنوان یک بازار استراتژیک در کشور که بخش زیادی از نیروهای کار آن اتباع خارجی هستند از نیروی انسانی خالی کنیم. ورودشان به آن شکل اشتباه بوده اما خروج بدون برنامه‌ریزی‌شان هم اشتباه است. باید برای استفاده از نیروهای کارآمد در بین اتباع، مدیریت و برنامه‌ریزی کرد.

پورحاجت اظهار کرد: در تمام حوزه‌های تولید مسکن اعم از اسکلت‌کار، گچ‌کار، سفت‌کار، سنگ‌کار و غیره، اتباع خارجی مشغول فعالیت هستند و اتفاقاً کارآیی لازم را هم دارند. البته این‌که گفته می‌شود 50 درصد کارگران بخش ساختمان، افغان‌ها هستند را نمی‌توانم تایید کنم؛ زیرا آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اما آن‌چه مسلم است نیروهای مهاجر زمان بیشتری برای پروژه‌های ساختمانی می‌گذارند، از صبح تا بعدازظهر کار می‌کنند و دستمزد کمتری نسبت به کارگران ایرانی دریافت می‌کنند.

وی در بیان راهکار برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی بخش مسکن گفت: قدم اول کنترل تورم است. در گام‌های بعدی می‌توان در آمایش سرزمین، ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات زیستی و اقلیمی تجدیدنظرکرد. امروزه سواحل مکران به عنوان یک ظرفیت عالی در بخش اقتصاد کشور بلااستفاده مانده و شاهد این هستیم که جنوب شرق کشور تقریباً دارد خالی از سکنه می‌شود. این باعث فشار جمعیتی به کلانشهرها وارد می‌شود و مادامی که برای آن راه حلی ارائه نشود معضلات بازار مسکن در تهران به قوت خود باقی می‌ماند.