به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد غیر قانونی است گفت: اگر مبنای معاملات مسکن در قالب تهاتری مبنای ریالی نباشد و هیچ سند و یا مدرکی برای آنها ثبت نشده باشد به عنوان پولشویی محسوب شده و به عنوان یک معامله غیر قانونی در بخش مسکن ثبت خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر در قراردادهای مسکن  مبنای ریالی ثبت نشود  به عنوان یک پولشویی محسوب می شود بنابراین اگر معامله مسکنی در قالب تهاتر انجام شود و بخشی از معامله ریالی پرداخت شود و بخش دیگری در قالب ماشین ردوبدل شود از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نکته مهم در این معاملات این است که باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود و چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر می‌شود باید سند داشته باشد.

بیگی نژاد بیان کرد: برای مواردی مانند طلا و ارز و سایر مسکوکات که  مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند اما تهاتر با خودرو، چون در سند مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است مشکلی در قراردادهای تهاتری به وجود نمی آید.