مدیران خودروعصر اعتبار

قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ ملاک اجرا خواهد بود

عصر ساختمان- نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن رای به توقف اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال، مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ ملاک اجرا خواهد بود
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با پیشنهاد کمال علیپور نماینده قائمشهر برای اصلاح کل ماده موافقت کردند و بر این اساس طرح تغییر کرد و به شرح زیر تصویب شد.

    طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/5/11 به مدت دو سال متوقف می شود.

    در مدت توقف ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی 1393/9/16 لازم الاجرا است.

    ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی 1393/9/16 به شرح زیر است:

    ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.

    تبصره 1- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب  می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­ شود.

    تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    تبصره3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامین می­ شود.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی