مدیران خودروعصر اعتبار

بسترسازی قانونی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در پروژه های عمرانی

عصر ساختمان- عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حضور بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد و در لایحه قانون مشارکت عمومی-خصوصی هم این موضوع مطرح شده است.

بسترسازی قانونی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در پروژه های عمرانی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی در خصوص بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در برنامه هفتم به سوالات زیر پاسخ داد.

    سوال: در برنامه هفتم در مقایسه با برنامه‌های توسعه‌ای قبلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه توسعه عمران چقدر مورد توجه قرار گرفته و از آن مهم‌تر این که چرا تا الان از توانمندی‌های بخش خصوصی آن چنان که باید و شاید استفاده نشده است؟

    شاکری: همکاران من در کمیسیون عمران به این موضوع پرداختند. ابتدا دقیق روشن کنیم که منظور ما از مشارکت بخش خصوصی در پروژه عمرانی چیست؟ الان ما دو گونه بیشتر پروژه عمرانی نداریم یک پروژه عمرانی که تامین مالی یا همان سرمایه گذاری آن توسط دولت به شکل های مختلف انجام می‌شود و بخش خصوصی از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار وارد این پروژه‌ها می‌شود.

    این جا چه کار باید بکنیم؟  دو مطلب  مطرح است یکی پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های بخش خصوصی که اگر این مطالبات به تاخیر افتاد ارزش زمانی پول را در نظر بگیرید و در آن قرارداد پیش بینی کنیم که پیمانکار دچار ضرر و زیان نشود و کیفیت پروژه را کاهش ندهد . این کاری است که الان ما باید انجام دهیم و بخش خصوصی را تشویق کنیم که پروژه را با همان کیفیتی که قرار است تحویل دهد، تحویل دهد و در آن زمانی که لازم است.

    این جا بخش خصوصی اصلا کاری به کار سرمایه گذاری ندارد البته انجام درست مناقصه و فرصت مساوی برای همه هم جزو این موارد تشویقی است. یعنی این که ما مناقصه را با اسناد درست و با کیفیت و با فرصت مساوی برای همه چه شرکت‌های خصولتی و چه شرکت‌های خالص بخش خصوصی و  چه پیمانکاری برگزار کنیم . این دو مورد اگر خوب انجام شود اعتماد بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی یا دولتی افزایش پیدا می‌کند و سرافرازانه پروژه را تحویل می‌دهد با همان کیفیتی که است و گاهی انصافا پروژه  های عظیمی در حوزه نفت و پتروشیمی و نیروگاه و بزرگراهی انجام می‌دهند.

    ولی دولت نمی‌تواند همه پروژه‌ها را انجام دهد یعنی همین پروژه‌ای که لازم دارد را به دلیل محدودیت منابع نمی‌تواند انجام دهد و به تاخیر می‌افتد. پروژه‌های جدید را عرض می‌کنم به پروژه‌های ناتمام هم می‌پردازیم و ما به آن می‌گوییم روش مشارکت عمومی خصوصی یا خیلی ساده که الان در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده است. دو نوع عمده مشارکت عمومی خصوصی رواج پیدا کرده یکی بی او تی و یکی بی او او یعنی در این جا دولت خودش را کنار می‌کشد و می‌گوید من فقط این پروژه را که تصویب کردم می‌خواهم اجرا شود بخش خصوصی همه کارش را خودش انجام دهد طراحی اش را انجام دهد، ساختش را انجام دهد و از همه مهمتر تامین مالی اش را انجام دهد.

    این جا است که ما باید کاری کنیم بخش خصوصی ورود پیدا کند در دنیا هم خیلی به سمت این اقبال و علاقه زیاد شده است، چون واقعا یک بار بزرگی را از روی دوش دولت برمی دارد حالا آن سرمایه گذاری را که آورد انجام داد چگونه به آن بپردازیم؟ از همان تولید آن محصول مثلا آب، برق، گاز ، ترافیک هر کدام از این‌ها را دولت از او می‌خرد به مردم می‌دهد و اصل سرمایه و سودش را مثلا طی ده سال، پانزده سال از همه آن پروژه از تولیدات آن پروژه می گیرد یا اگر مسکونی است به بخش خصوصی اجاره می‌دهد خودش از آن ساختمان که ساخته شده استفاده می‌کند و سود و سرمایه را به صورت اجاره به او می‌دهد و خیلی رواج پیدا کرده است .

    قانونش هم در مجلس در کمیسیون عمران تمام شده آماده ورود به صحن است یعنی لایحه قانون مشارکت عمومی خصوصی، ما هرچقدر بتوانیم در این قضیه ورود کنیم هم پروژه‌های ناتمام ما وارد بازار می‌شود و هم پروژه‌های جدید که در نوبت تامین مالی هستند آن‌ها هم وارد می‌شوند و یک اتفاق خیلی بزرگ می‌افتد. مردم زودتر از رفاه برخوردار می شوند یعنی اگر بزرگراهی که اگر ما با پول دولت بخواهیم انجام دهیم مثلا طی بیست سال آینده انجام می‌شود این همین امروز انجام می‌شود و از عوارض بزرگراهی هم به سرمایه گذار می‌پردازیم.

    سوال: آن یک بخشی از پروژه‌ها است که دولت سرمایه گذاری اش را برعهده می‌گیرد برای سایر بخش‌ها شما می‌فرمائید که این مشوق‌ها را در نظر گرفتید که بخش خصوصی وارد شود و در مشارکت عمومی خصوصی شرکت کند.

    شاکری: مهمترین موضوع ضمانت دولت است که آن تعهداتی که در آن قرارداد داده انجام دهد و فقط دولت باید این را حل کند و بانک مرکزی باید ضمانت دهد بالاخره سرمایه اش را آن جا آورده است و می‌خواهد بیست سال از این سرمایه اش بهره ببرد هر جا دولت کم آورد نتوانست پول آن خریدار را بدهد . عمدتا می‌گویند بانک مرکزی یا وزارت اقتصادو دارایی یا هیات وزیران این ضمانت را اگر جایی لازم باشد اگر داخلی باشد که بعضی وقت‌ها سرمایه گذاران بخش خصوصی ما هم ضمانت همان وزارت را هم قبول می‌کنند، چون ما همه این ریسک‌ها را می‌اندازیم گردن سرمایه گذار و می‌گوییم خودت طراحی کن و خودت بساز و آن کیفیتی که ما می‌گوییم به ما تحویل بده همه را می‌گوییم خودت بپذیر حالا که او همه ریسک‌ها را می‌پذیرد تضمین قدرتمندی هم می‌خواهد که پشت آن قرارداد باشد که آن‌ها بیایند.

    ما در این لایحه تقریبا موضوعاتی را مطرح کردیم که این مشکلات را حل کنیم و ان شاالله بخش خصوصی بتواند بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها را انجام دهد مثلا تونل مانش بین فرانسه و انگلیس از این روش انجام شده است یعنی یک پروژه بسیار بزرگی است بخش خصوصی حتی اوراق منتشر کرده است.

    سوال: ما هنوز به آن ظرفیت نرسیدیم، ولی همین که ما بتوانیم فضا را جوری تنظیم کنیم که سرمایه گذار بتواند با طیب خاطر سرمایه گذاری کند و مطمئن باشد که این سرمایه گذاری برایش آورده خواهد داشت و سود و اصل سرمایه اش تضمین می‌شود بهترین حالتی است که می‌تواند اتفاق بیفتد و دیدگاه‌های بعدی را می‌تواند فرا روی دولت قرار دهد.

    شاکری: یک نکته را هم عرض کنم که این برای بخش خصوصی علاوه بر این تضمین چه حسنی دارد؟ به جای این که در طول 10-20 سال برود در 20 پروژه ورود پیدا کند، یک پروژه دائمی دارد و 20 سال خیالش راحت است که یک بازده خیلی خوب از این پروژه دستش می‌آید و برای بخش خصوصی هم خیلی ارزشمند است.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۱۱ ماه پیش
        آرشیو