به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از خبرآنلاین، محسن هاشمی رفسنجانی در روزنامه شرق نوشت: بررسی لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که با وجود افزایش عددی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، واقعیت‌های عملکردی آن حاکی از کاهش مداوم سهم طرح‌های عمرانی، افزایش عمر متوسط پروژه‌ها به بالای 17 سال و تداوم تخصیص منابع به طرح‌هایی فاقد توجیه اقتصادی یا اولویت ملی است.

این در حالی است که با وجود منابع محدود و تورم ساختاری، هرگونه خطای استراتژیک در تخصیص بودجه می‌تواند به تعمیق رکود، گسترش بی‌عدالتی منطقه‌ای و ناکارآمدی کلان اقتصادی منجر شود. از همین رو، بازمهندسی نظام بودجه‌ریزی عمرانی با محوریت «غربالگری»، «شفافیت» و «بازده اجتماعی بالا»، ضرورتی فوری برای برون‌رفت از بحران پنهان سرمایه‌گذاری عمومی تلقی می‌شود.
آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با وجود رشد اسمی حدود 50 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1404 نسبت به سال قبل، سهم این بخش از کل منابع عمومی به 12 درصد رسیده که نه‌تنها از اوج 23 درصدی سال 1394 بسیار فاصله دارد، بلکه نسبت به متوسط دهه اخیر نیز افت معناداری را تجربه کرده است.

مهم‌تر آنکه در عمل، تحقق اعتبارات عمرانی همواره با شکاف پنج تا 10 درصدی نسبت به میزان مصوب مواجه بوده؛ شکافی که عمدتا ناشی از انحراف منابع به‌ سمت مصارف جاری نظیر حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در شرایطی که اعتبارات جاری انعطاف‌ناپذیرند، پروژه‌های عمرانی به اولین قربانیان کسری بودجه بدل می‌شوند.
در حال حاضر، بیش از هزارو 713 طرح غیرجاری در بودجه وجود دارد که برای اتمام آنها حدود چهارهزارو 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در حالی که تنها 350 هزار میلیارد تومان آن در سال 1404 تأمین شده است. بر این اساس، اگر با همین روند ادامه دهیم، اتمام این طرح‌ها حداقل 13 سال به طول خواهد انجامید؛ آن‌هم در حالی که میانگین عمر پروژه‌ها به بیش از 17 سال رسیده و این خود گویای ناکارآمدی عمیق در چرخه برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی است. این روند به‌وضوح با اهداف شعار سال ناسازگار است. طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و پراکنده که بعضا فاقد بازدهی اقتصادی یا توجیه اجتماعی هستند، نه‌تنها نقشی در رشد تولید ایفا نمی‌کنند، بلکه خود به‌نوعی به رکود، اتلاف منابع و افزایش تورم دامن می‌زنند.

توزیع منابع محدود عمرانی در صدها طرح بی‌سرانجام، در واقع مصداق «اسراف» در سطح کلان است که برخلاف نص صریح اصل 43 قانون اساسی، هیچ نسبتی با عدالت اقتصادی، بهره‌وری یا توسعه پایدار ندارد. در عمل، این نحوه تخصیص بودجه به جای آنکه موتور پیشران اقتصاد باشد، بدل به لنگر بازدارنده آن شده است.

در این شرایط، برای تحقق واقعی شعار سال، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های بودجه‌ریزی عمرانی هستیم. پیشنهادات کلیدی در این راستا عبارت‌اند از:

1. ایجاد فرایند مؤثر غربالگری پروژه‌ها: تمرکز منابع بر طرح‌هایی که بازده اجتماعی و اقتصادی بالا دارند، همگام با ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت فضایی.

2. شفاف‌سازی عمومی طرح‌ها: انتشار گزارش‌های توجیهی پروژه‌ها، مشارکت نهادهای محلی و شوراهای اسلامی در اولویت‌بندی.

3. ممنوعیت تصویب طرح جدید بدون مطالعات دقیق: جلوگیری از تولد طرح‌هایی که همان ابتدا محکوم به شکست هستند.

4. اعطای اختیار به دولت برای تعیین‌ تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام: با هدف کاهش تعداد پروژه‌ها به سطحی قابل مدیریت و اجرای مؤثر.

«رشد تولید» و «مهار تورم» در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی و بودجه‌ای است. تا زمانی که بودجه کشور قربانی کسری مزمن و ناکارآمدی مدیریتی در اجرای طرح‌های عمرانی است، نمی‌توان انتظار داشت که بخش عمومی نقشی مؤثر در رشد ایفا کند. حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر اولویت، شفافیت و کارآمدی، نه‌تنها پیش‌شرط تحقق شعار سال، بلکه لازمه بازگرداندن اعتماد عمومی به ظرفیت‌های حکمرانی اقتصادی است.

در جمع‌بندی باید گفت که اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود طرح مواجه باشد، با فقر مدیریت مؤثر منابع و انباشت پروژه‌های کم‌بازده دست‌به‌گریبان است. چالش اصلی در بودجه عمرانی، نه در فقدان پول، بلکه در غفلت از اولویت‌بندی عقلانی و عدم انضباط ساختاری در تصویب، تداوم و نظارت بر پروژه‌هاست.

اگر دولت در سال 1404 قصد دارد گامی واقعی در مسیر تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بردارد، باید جسارت بازنگری در سیاست‌های عمرانی را داشته باشد. توقف اسراف پنهان در بودجه عمرانی، تمرکز منابع بر پروژه‌های راهبردی و اعمال حاکمیت مبتنی بر داده، شفافیت و شایسته‌سالاری می‌تواند راه را برای اصلاحات عمیق و پایدار باز کند وگرنه استمرار وضعیت کنونی نه‌تنها به تحقق اهداف شعار سال کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف میان وعده و واقعیت را بیش از پیش تعمیق بخشد.