به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد؛ تازه‌‌ترین گزارش عملکرد بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد در7 ماه نخست امسال دست کم سه گروه مهمان پایتخت بوده‌‌اند؛ به این معنا که سهم خود از هزینه‌‌های اداره شهر را پرداخت نکرده‌‌اند و شهرداری ناگزیر به روش‌های دیگری برای کسب درآمد و جبران کمبودها روی آورده است. یکی از این روش‌ها درآمدزایی از قطع اشجار است.

بر اساس گزارش رسمی خزانه‌‌دار شورای شهر تهران از وضعیت درآمد - هزینه‌‌های بودجه در فاصله فروردین تا پایان مهر ماه امسال، شهرداری تهران باید در برش 7 ماهه در این مدت معادل 29‌هزار و 300‌میلیارد تومان درآمد حاصل کند. این در حالی است که میزان وصولی آن‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز منعکس شده بود، به مراتب کمتر و معادل حدود 77‌درصد از هدف 7 ماهه است. بر این اساس شهرداری تهران توانسته 22‌هزار و 570‌میلیارد تومان از درآمدهای مصوب امسال در بودجه را تا پایان مهر وصول کند. اما بررسی دقیق‌‌تر وضعیت درآمدهای بودجه حکایت از برپایی یک ضیافت به میزبانی شهروندان تهرانی برای سه گروه از ذی‌نفعان شهر دارد. این سه گروه شامل دولت، مالکان املاک مسکونی، به‌ویژه ملاکانی که صاحب خانه‌‌های خالی در تهران هستند و نیز کسبه و شاغلانی است که سهم خود از هزینه‌‌های اداره شهر را نپرداخته‌‌اند.

در وهله اول دولت با توجه به اینکه به واسطه استقرار در تهران هزینه‌‌های گوناگونی را به تهران و تهرانی‌‌ها تحمیل می‌کند و با توجه به اختیاراتی که دارد، باید اولین پرداخت‌کننده سهم خود از درآمدهای شهر باشد؛ اما گزارش عملکرد7 ماهه بودجه حکایت از تحقق «صفر» یارانه بلیت به عنوان سرفصل اصلی درآمدی شهرداری که باید از سوی دولت پرداخت شود، دارد. بر اساس این گزارش 435‌میلیارد تومان یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو و اتوبوسرانی در بودجه 1401 پیش‌بینی شده که در فاصله فروردین تا مهر حتی یک ریال از آن از سوی دولت پرداخت نشده است.

املاک منجمد، عوارض نمی‌‌پردازند
گروه دیگری از مهمان‌‌های ضیافت پایتخت، ملاکانی هستند که از پرداخت حداقل رقمی که باید به عنوان شهروند برای مشارکت در هزینه‌‌های اداره شهر پرداخت کنند، سر باز می‌‌زنند و شهرداری ناگزیر می‌شود به جبران این کمبودها به سراغ سرفصل‌‌های درآمدی دیگری برود که برخی از آنها «درآمد سالم» محسوب نمی‌شود. در بودجه امسال شهرداری تهران حدود 1600‌میلیارد تومان درآمد از محل پرداخت عوارض نوسازی پیش‌بینی شده که در برش هفت ماهه باید میزان وصولی آن 928‌میلیارد تومان می‌‌بود. این در حالی است که میزان تحقق از این محل معادل 48‌درصد از هدفگذاری صورت گرفته و رقمی معادل 452‌میلیارد تومان بوده است.

عوارض نوسازی مترادف سرفصلی از درآمدهای شهری است که در دنیا از آن به عنوان «شارژ شهری» یاد می‌شود و همه مالکان املاک واقع در شهرها باید هر سال آن را بپردازند. درآمد حاصل از شارژ شهری در ابرشهرهای دنیا به طور معمول تا 30‌درصد از کل هزینه‌‌های اداره شهرها را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در تهران فقط معادل 2‌درصد از کل بودجه از محل شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی تامین می‌شود و حتی همین نصاب حداقلی نیز تمام و کمال وصول نشده است. یک گروه اصلی از کسانی که اهتمامی نسبت به پرداخت این نوع عوارض ندارند، ملاکانی هستند که بخشی از واحدهای مسکونی شهر را به تملک درآورده و «خالی» نگه داشته‌‌اند. مالکان املاک خالی صرف‌‌نظر از اینکه با ایجاد یخچال ملکی و خودداری از عرضه واحدهای خود در بازار فروش یا اجاره، نظم متعارف بازار مسکن را بر هم زده‌‌اند و با سرمایه‌گذاری بی‌‌دردسر و بی‌‌هزینه در بازار ملک، انتفاع خود را تامین کرده اما به زیان متقاضیان خرید مسکن عمل می‌کنند، به طور معمول از پرداخت هزینه‌‌های جاری نگهداری ملک مثل عوارض نوسازی سر باز می‌‌زنند و پرداختی‌‌های خود را به وقت نقل و انتقال ملکی موکول می‌کنند. شهرداری تهران نیز در حال حاضر هیچ ابزاری به جز در نظر گرفتن تخفیف و مشوق برای مجاب کردن آنها به پرداخت هزینه ملاکی در اختیار ندارد.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حداقل نیم‌میلیون خانه بلااستفاده در تهران وجود دارد و مالکان این املاک در طول سه سال گذشته به طور میانگین سالی 60‌درصد عایدی از ملاکی کسب کرده‌‌اند. با این حال بسیاری از آنها از پرداخت عوارض نوسازی سر باز می‌‌زنند. وضعیت درآمدهای بودجه شهر تا پایان مهر 1401 نشان می‌دهد مالکان خانه‌‌های خالی گروه دوم مهمان‌‌های پایتخت هستند؛ کمااینکه عوارض نوسازی به عنوان یک منبع درآمدی سالم و پایدار با تحقق حداقلی (زیر 50‌درصد) در این مدت روبه‌رو بوده است.

در نهایت بر اساس گزارش رسمی خزانه‌‌دار شورای شهر تهران، یک گروه دیگر نیز امسال در 7 ماهه سپری شده تا پایان مهر، مهمان بقیه پایتخت‌‌نشین‌‌ها بوده‌‌اند. این گروه همان کسبه و شاغلانی هستند که از پرداخت عوارض موسوم به «پسماند» خودداری کرده‌‌اند و در نتیجه تحقق این بخش از درآمدهای تهران با چالش روبه‌رو شده است. البته به طور کلی قبوض عوارض پسماند هم برای واحدهای مسکونی و هم برای واحدهای تجاری صادر می‌شود؛ اما واحدهای تجاری به‌خصوص «مال»ها در مقایسه با سایر شهروندان، سهم قابل‌توجهی از خدمات شهر را برای کسب و کار خود استفاده می‌کنند و در این بین مهم‌ترین خدمتی که شهرداری به آنها ارائه می‌کند، «خدمات پسماند» یا همان «جمع‌‌آوری زباله‌‌ها» است. کل درآمد شهرداری تهران از محل عوارض پسماند در سال‌جاری 717‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این رقم قاعدتا باید در 7 ماه نخست سال، 418‌میلیارد تومان وصول می‌‌شد. این در حالی است که میزان وصولی شهرداری تهران از این رقم فقط 210‌میلیارد تومان، معادل نصف هدف‌گذاری برش 7 ماهه بوده است.

وجه مهم آنچه در حوزه درآمدهای مرتبط با پسماند رخ داده این است که عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در این بخش سبب شده دست شهرداری تهران از درآمدی معادل 10‌درصد از کل بودجه مصوب پایتخت کوتاه بماند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد به قیمت سال گذشته، حداقل5‌‌هزار‌میلیارد تومان درآمد سالانه از محل بازیافت زباله توسط شهرداری تهران قابل استحصال است اما در بودجه 1401 فقط 100‌میلیارد تومان از این محل درآمد پیش‌بینی شده که همین رقم ناچیز هم وصولی نداشته است. به بیان دیگر شهرداری تهران وصول فقط 2‌درصد از کل درآمد حاصل از بازیافت را به عنوان ماموریت امسال خود پیش‌بینی کرده بود که از این سهم اندک حتی یک ریال هم در7 ماه نخست سال‌جاری وصول نشده است. این در حالی است که انتظار می‌‌رفت حداقل 58‌میلیارد تومان از درآمد بازیافت، در برش 7 ماهه بودجه حاصل شود. در صورتی که شهرداری تهران از روش‌های سنتی جمع‌‌آوری زباله به روش‌های مدرن شیفت کند و‌سازوکار لازم  رابرای کوتاه کردن دست مافیای زباله فراهم کند، سالانه می‌تواند حدود 10‌درصد از هزینه‌‌های اداره پایتخت را از این محل تامین کند.

«قطع درخت» به جای عوارض‌‌ستانی
نبود ابزارهای قانونی موثر که شهروندان اعم از مالکان و شاغلان را وادار به تسویه حساب به موقع با شهرداری تهران کند، چالشی است که سال‌هاست در تهران وجود دارد و در هیچ‌‌یک از دوره‌‌های مدیریت شهری چاره موثری برای آن پیش‌بینی نشده است. امسال هم مدیریت شهری تحت‌تاثیر این وضعیت با عقب‌‌ماندگی در وصول درآمدهای سالم و پایدار خود روبه‌رو بوده است؛ اما نکته قابل تامل این است که شهر و هزینه‌‌های جاری و نگهداشت اداره آن باز نخواهد ایستاد و مدیریت شهری هنگامی که با سر باز زدن دولت از پرداخت سهم خود از بودجه پایتخت روبه‌رو می‌شود و افزون بر این، در وصول درآمدهای خود در بخش عوارض پسماند و نوسازی اهتمام لازم را نداشته است، ناگزیر خواهد بود به منابع درآمدی سهل‌‌الوصول حتی اگر ناسالم باشد، روی بیاورد. آنچه در7 ماه نخست امسال در بخش درآمدی بودجه رخ داده نیز، اتفاقی از این جنس است؛ کمااینکه در نبود درآمدهای سالم از چند محل که به آنها اشاره شد، شهرداری تهران به سرفصل‌‌های درآمدی مثل جرایم تخلفات ساختمانی (جرایم کمیسیون ماده 100) و نیز جریمه قطع درختان روی آورده است.

گزارش عملکرد بودجه 1401 در برش7 ماهه حاکی است، شهرداری تهران امسال 461‌میلیارد تومان درآمد از محل تخلفات ساختمانی پیش‌بینی کرده است که از این میزان قاعدتا باید تا پایان مهرماه 269‌میلیارد تومان وصول می‌‌شد. این در حالی است که میزان وصولی به مراتب بیشتر از این مقدار و رقمی حدود 397‌میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب شهرداری نزدیک 87‌درصد از کل درآمد این سرفصل در سال‌جاری را فقط در7 ماه وصول کرده که اگر همین روند ادامه پیدا کند، چراغ‌‌سبز به تخلفات ساختمانی می‌تواند تا پایان امسال درآمد شهر از این محل را از آنچه در بودجه تصویب شده، افزایش دهد. همچنین بر اساس بودجه مصوب امسال، شهرداری تهران اجازه دارد از محل عوارض قطع اشجار در کل سال‌جاری 300‌میلیارد تومان درآمد کسب کند که قاعدتا در7 ماه اول سال انتظار می‌رود 175‌میلیارد تومان از این رقم وصول شود. اما در عمل تا پایان مهر ماه میزان وصولی از حد مورد انتظار پیشی گرفته و 188‌میلیارد تومان درآمد از محل قطع درخت وصول شده است.

مقایسه درآمد قطع درختان با برخی سرفصل‌‌های درآمدی که عملکرد مطلوبی از آنها ثبت نشده است، تصویر دقیق‌‌تری از آنچه در شهر در حال وقوع است را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال شهرداری تهران امسال باید از محل اجاره املاک خود معادل 500‌میلیارد تومان درآمد حاصل کند و در برش 7 ماهه انتظار می‌‌رفت 291‌میلیارد تومان از این رقم وصول شود. اما عملکرد این بخش از درآمدهای بودجه فقط 50‌میلیارد تومان است. به این ترتیب شهرداری تهران در 7 ماه نخست امسال فقط توانسته 17‌درصد از اجاره اموال خود را وصول کند که منعکس‌‌کننده عملکرد ضعیف در این بخش بوده است.

در شرایطی که شهرداری تهران در جایی که باید نسبت به وصول درآمدهای سالم و حقوق مسلم شهروندان اهتمام کند، سستی می‌‌ورزد و عملکرد قابل قبولی از خود به جای نمی‌‌گذارد، چندان تعجب‌‌برانگیز نیست که عملکرد درآمدهایی مثل قطع درختان و تخلفات ساختمانی از حدود مجاز پیش‌بینی شده در بودجه مصوب، پیشی بگیرد و جایگزین کسری در سایر فصول درآمدی شود. به نظر می‌رسد ضعف نهاد نظارتی و عدم‌پیگیری موثر در حوزه وصول درآمدهای سالم سبب شده تعلل شهرداری در حوزه کسب درآمد از محل‌‌هایی مثل اجاره املاک، یارانه بلیت، عوارض‌‌های شهری و... عملا بدون هزینه باشد. به تعبیری می‌توان مقصر اصلی و کلیدی در عملکرد امروز شهرداری تهران را «شورای شهر» معرفی کرد که به عنوان ناظر بالاسری باید هم در تصویب سهم منابع درآمدی و هم در نحوه اجرا نقش نظارتی خود را به نحوی ایفا کند که فرصت تعلل در بدنه مدیریت شهری به حداقل برسد.

درآمدهایی که ثبت نمی‌شود
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در شهرداری تهران هم بخشی از درآمدها و هم بخش عمده هزینه‌‌ها ثبت نمی‌شود؛ کمااینکه در برش 7 ماهه بودجه 1401 پایتخت، فقط 35‌درصد از هزینه‌‌های صورت گرفته به صورت رسمی ثبت و در گزارش عملکرد بودجه منعکس شده است.  این موضوع در گزارش 6ماهه حدود 20‌درصد بود که در آن زمان نیز اعضای شورای شهر تهران به رویه موجود در شهرداری انتقاد کردند. اما در برش 7 ماهه نکته قابل تامل دیگری نیز وجود دارد و آن درآمد صفر از محل‌‌هایی مثل عوارض نصب دکل‌‌های آنتن و درآمد حال از فیبر نوری است. برخی اعضای شورای شهر به این موضوع اشاره کردند که نیازی به گزارش رسمی نیست تا مشخص شود شهرداری تهران در ماه‌‌های گذشته از این محل‌‌ها درآمد داشته، اما اینکه این درآمدها ثبت نشده و وصولی آن در 7 ماه، همچنان صفر است، جای تامل دارد و نشان می‌دهد روند ثبت درآمدها نیز مثل هزینه‌‌ها با اختلال روبه‌رو است.