به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا،‌ فرشید محمد حسینی طاهری، در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با توجه به اظهارات جمعی از افراد مبنی بر استفاده بی‌رویه از مراتع جهت چرای دام گفت: در شهرستان ساوه و بخش نوبران مسئولین منابع طبیعی و دیگر مسئولین ذی‌ربط نشستی با شورای شهر نوبران جهت استفاده درست از منابع داشته باشند تا با نیاز سنجی صحیح مشکل دامداران این منطقه حل شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به اخذ پروانه چرا یا تمدید پروانه چرا توسط دامداران، تصریح کرد: با در اختیار داشتن پروانه میزان بهره‌برداری از مراتع کاملا مشخص شده و درگیری‌های منطقه‌ای برای همیشه خاتمه می‌یابد.

طاهری با ابراز تاسف از اینکه هر سال شاهد بروز مشکلات عدیده در این خصوص هستیم، اظهار کرد: محدوده‌های چرای دام باید کاملا مشخص باشد و دامداران بدانند که تا چه حد مجاز به استفاده از مراتع جهت چرای دام هستند.

وی بررسی مجوز اجاره دادن پروانه بهره‌برداری از مراتع را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: گاهی دیده شده پروانه‌های مراتع به دامداران غیر بومی اجاره داده می‌شود که مشکل بزرگی را ایجاد می‌کند،  دامداران گاه تا شش برابر ظرفیت این مراتع استفاده می‌کنند و دامداران بومی در آینده با مشکل کمبود مرتع مواجه خواهند شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه منابع طبیعی مسئول پیگیری این مهم بوده و باید محدوده چرا را با توجه به ظرفیت محل مشخص کنند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید تکالیف، استفاده از محدوده‌های مشخص شده طبق قانون برای دامداران تشریح و آنان را توجیه کرد، ‌دامداران باید نسبت به تکالیف خود اشراف داشته باشند و پروانه چرا را اجاره ندهند.

طاهری با اشاره به اینکه مراتع شهر نوبران از توابع شهرستان ساوه یکی از مناطق مورد بحث است، اظهار کرد: در مراتع اراک نیز دیده شده چند برابر ظرفیت محل چرا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مسئولین باید در نظر داشته باشند بهره‌برداری بی‌رویه باعث از بین رفتن مرتع می‌شود که با جدیت این امر دنبال شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود بر لزوم سنددار کردن اراضی ملی تاکید کرد و گفت: یکی از این اراضی شهر نوبران و بخش آغداش است که هنوز اقدامی صورت نگرفته است، لذا باید اقدامات هرچه سریعتر انجام شده و اراضی ملی در حاکمیت دولت ثبت شود.

بنابراین گزارش، یوسفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در خصوص سند دار بودن اراضی گفت: در کل استان 165 هزار هکتار زمین از دو میلیون و 200 هزار هکتار زمین فاقد سند هستند که این اراضی در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، شازند و بخشی از اراک قرار دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم جهت سند دار شدن اراضی انجام شده است، ‌بیان کرد: نقشه‌های ما جهت انجام این امر مهم آماده شده و با برنامه اتخاذ شده اقدام به سند دار کردن اراضی هستیم.

رضا صدری، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز گفت: 65 هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان ساوه اعم از این شهرستان و بخش نوبران سند مالکیت اراضی صادر نشده است.

وی با اشاره به اینکه از 65 هزار هکتار باقی مانده اراضی ملی 10 هزار هکتار آماده است تا شهریور ماه امسال سند مالکیت صادر شود، اضافه کرد: 25 هزار هکتار تداخل و تعارض داشته و نیاز به آگهی اصلاحی دارد و برای 30 هزار هکتار نیز تا پایان سال جاری سند مالکیت صادر خواهد شد؛ لذا طبق برنامه در دستور کار 40 هزار هکتار اراضی دارای سند مالکیت شده و 25 هزار هکتار دیگر نیز با آگهی اصلاحی منابع طبیعی انجام می‌شود.

صدری با تاکید بر اینکه وضعیت اراضی ساوه تا پایان سال مشخص خواهد شد، ‌در رابطه با 12 شهرستان دیگر نیز گفت: سند دار کردن پنج شهرستان به طور کلی به اتمام رسیده و چهار شهرستان نیز در دستور داریم که با تعهد صورت گرفته سند مالکیت این اراضی نیز هرچه زودتر صادر می شود.

وی در خصوص عملکرد چهار ماه اول سال جاری گفت: تا پایان تیر ماه 17 هزار سند مالکیت صادر شده است و امید داریم تا پایان سال 95 تمامی اراضی تعیین تکلیف شود.

بنابراین گزارش، در ادامه این نشست طاهری دادستان عمومی و انقلاب اراک دستور داد سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت یک ماه عملیات اجرایی جهت سند دار اراضی را شروع کند و در جلسه بعدی گزارش مبسوطی از روند کار ارائه شود برای انجام سند دار شدن اراضی منابع طبیعی و دولتی رئیس ثبت اسناد ساوه و نوبران نیز جهت ارائه پاره ای از گزارشات حضور داشته باشند،  منابع طبیعی و راه و شهرسازی نیز باید پای کار باشند و نمایندگان خود را برای تسریع در امور در خدمت سازمان ثبت املاک قرار دهند.

کل محدوده‌های اراضی دولتی داخل شهر و روستاها با نقشه منابع طبیعی و راه و شهرسازی در اختیار شهرداری قرار گیرد و چنانچه در اراضی دولتی یا منابع طبیعی قرار است پروان‌ای صادر شود از مسئولین مربوطه در این حوزه استعلام شود.

فسخ قرارداد واگذاری زمین به دستگاه اجرایی که تاکنون اقدام به ساخت و ساز نکردند از دیگر مباحث مورد بحث در این جلسه بود که پلاک دار کردن و اجرای دستورات طبق قانون در دستور کار قرار گرفت.