به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، کارنامه بانک‌‌ها در سیاست تکلیفی پرداخت وام اجاره مسکن طی ماه‌‌های گذشته از 1400 براساس اعلام رسمی نشان می‌‌دهد، نزدیک به 200‌هزار مستاجر در کشور موفق شدند تسهیلات میانگین 40‌میلیون تومانی را از شبکه بانکی دریافت کنند. این دو عدد در این کارنامه مشخص می‌‌کند، وام اجاره مسکن بیشتر از آنچه، «تسهیلات اجاره‌‌نشینی» باشد، بلیت بخت‌‌آزمایی محسوب می‌شود. مطابق آخرین گزارش مستند از جمعیت اجاره‌‌نشین در کشور، حدود 9‌میلیون و 500‌هزار خانوار ایرانی از کل نزدیک به 25‌میلیون خانوار، در حال حاضر اجاره‌‌نشین هستند.

به این ترتیب چیزی در حدود 38‌درصد از کل خانوارها، مستاجرهای بازار مسکن هستند که در «بهترین حالت» باید سالانه به همین تعداد، وام اجاره مسکن پرداخت شود.

اما از آنجا که طبق بررسی‌‌های ادواری در بخش مسکن، معمولا حداقل 40‌درصد مستاجرها، در گروه «اجاره‌‌نشین‌‌های فقیر یا کم‌‌درآمد» طبقه‌‌بندی می‌‌شوند، بنابراین لازم است هر نوع سیاست حمایتی در بازار اجاره، با «لحاظ پوشش حداقل 40‌درصد جمعیت مستاجر»، طراحی و به اجرا دربیاید تا قدرت اثرگذاری حداقلی را داشته باشد. یعنی، لازم بود در سال‌جاری دست‌‌کم 3‌میلیون و 800‌هزار مستاجر در کشور، از تسهیلات رهن مسکن برخوردار شود.

این تسهیلات، در تهران به میزان 70‌میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 40‌میلیون و در سایر مناطق به میزان 25‌میلیون قرار بوده پرداخت شود. اکنون مقایسه «آمار پرداخت تعداد وام اجاره» با «جمعیت مستاجرهای واقعا مشمول وام اجاره» حکایت از آن دارد که از هر 20 مستاجر، یک مستاجر موفق به دریافت وام اجاره مسکن می‌شود. از طرفی، مبلغی که بانک‌‌‌‌ها برای «تسهیلات رهن خانه» به مستاجرها پرداخت می‌‌کنند به صورت میانگین، معادل نصف «رهن کامل یک واحد مسکونی» است. این دو نارسایی بزرگ در سیاست حمایت از اجاره‌‌نشین‌‌ها ناشی از ریل غلط سیاستگذاری است.

اول اینکه، بانک‌‌ها برای «نپرداختن تسهیلات اجاره مسکن»، انواع و اقسام تضامین و کاغذهای اداری را از مستاجرها که عمدتا دارای شغل‌‌های خدماتی هستند و قادر به ارائه «ضامن دولتی» هم نیستند، طلب می‌‌کنند.

دوم اینکه، «اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات اجاره به جمعیت حداقلی مشمول این وام» نیاز است، حدود 188‌هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری برآورد می‌شود یعنی تقریبا معادل نصف منابعی که برای «خانه‌‌سازی دولتی» در سال‌جاری در نظر گرفته شده است. نکته مهم‌تر آنکه، اگر سیاستگذار قبول کند «مسیر جهانی آزمایش‌‌شده برای تنظیم بازار مسکن» را در کشور به اجرا دربیاورد، آن اعتبار نجومی در نظر گرفته شده برای سیاستی که مشخص نیست اثرگذار است یا نه اما احتمالا در این مقطع، بی‌‌اثر خواهد بود را می‌تواند تمام و کمال، برای «حمایت موثر از اجاره‌‌نشین‌‌های کم‌‌درآمد در شرایط تورم بی‌‌سابقه اجاره مسکن»، صرف کند.