به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: عمده خریدهای ملک که توسط ایرانیان در ترکیه، دوبی، قبرس یا دیگر کشورها انجام می‌شود توسط متقاضیان مصرفی و به قصد دریافت اقامت است. اهداف سرمایه‌گذاری در درجه دوم اهمیت قرار دارد. علت اصلی هم به شرایط اقتصادی، تورم همه کالاها از جمله مسکن و نبود شغل در کشور خودمان مربوط است.

وی افزود: الان در مناطق معمولی شهر تهران برای خرید یک آپارتمان 80 متری باید 2.5 تا 3 میلیارد تومان هزینه کنید. با کمتر از این مبلغ می‌توان در ترکیه واحد خریداری کرد. علت این است که اقتصاد آنجا ثبات نسبتا بهتری دارد. دولت ترکیه هم تلاش می‌کند از هر طریقی مثل جذب توریست یا فروش ملک، سرمایه‌های خارجی را وارد کشور خود کند. این یک موضوع بدیهی است که همه کشورهای جهان سعی می‌کنند سرمایه‌ها را به سمت خودشان بکشند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اسپانیا، ترکیه یا فرانسه تسهیلات و مشوقهایی برای اتباع دیگر کشورها به منظور خرید ملک در این کشورها قائل می‌شوند گفت: در ترکیه مشکلاتی مثل نبود شغل مناسب و مسائل معیشتی برای اتباع خارجی ایجاد می‌شود اما اینکه چرا ایرانی‌ها به بزرگترین گروه خریداران ملک در این کشور تبدیل شده‌اند به اهداف دیگری برمی‌گردد. عمده هموطنان می‌خواهند از طریق خرید ملک، اقامت ترکیه را دریافت کنند یا به کشور ثالث بروند.

محتشم همچنین با اشاره به هزینه بالای نگهداری آپارتمان در دوبی تصریح کرد: زمانی که بحران اقتصادی سال 2009 اتفاق افتاد بسیاری از ایرانی‌ها بدون تحقیق و اطلاعات کافی اقدام به خرید آپارتمان در دوبی کردند که بعدا به خاطر مسائل متعددی مثل هزینه شارژ یا اقساط بالای خرید آن مجبور به برگشت شدند. به طور مثال با توجه به گرمای 55 درجه کشور امارات در تابستان، هزینه‌های سنگینی برای خنک کردن برجها صرف می‌شود که شارژ ماهیانه ساختمان در دوبی تا 20 برابر شهر تهران است.

وی افزود: همچنین دیده شد که برخی افراد مبالغی را برای پیش‌خرید آپارتمان در دوبی پرداخت کردند که بعدا در اقساط آن دچار مشکل شدند و با صرف نظر کردن از پیش پرداخت خود، واحد را فروختند تا خود را از تعهدات آن خلاص کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، نداشتن آگاهی از قوانین کشورهای مقصد را از دیگر مشکلات مهاجران دانست و گفت: کلاهبرداری از طریق فروش املاک در گرجستان، قبرس، دوبی یا ترکیه وجود دارد. مثلا خریدار بعد از ثبت سند متوجه شده که آپارتمان مدنظرش این واحد نبوده است. از نظر قانونی هم نمی توانند هیچ کاری بکنند چون سند به ثبت رسیده است. اگر خریداران وکیل نداشته باشند ممکن است گرفتار بسیاری از این تقلب‌ها شوند.

محتشم با بیان اینکه علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران، تورم کالاها از جمله مسکن است، تاکید کرد: سطح درآمدها به اندازه تورم افزایش نداشته، از آن طرف نرخ بیکاری بالا رفته است. با وجود آنکه نرخ اجاره به نسبت قیمت مسکن رشد نکرده، همین اعداد و ارقام هم از عده مستاجران خارج است. لذا بسیاری از زوجین، ساختن آینده‌ای روشن را در مهاجرت می‌بینند که آن هم مشکلات خودش را دارد. اگر دولت در یک برنامه میان مدت و بلندمدت، تعادلی بین هزینه‌های جاری و درآمد افراد ایجاد کند هیچکس از ایران نمی‌رود.