به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی اظهارکرد: به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و ... به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

ارجاع کار مهندسی ساماندهی و نظام‌مند می‌شود

عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به‌روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارایه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارایه خدمات مهندسی تا یکماه آینده نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارایه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.

وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیات‌های چهار نفره در استانها و هیات 5 نفره در تهران، برای تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکورردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تایید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.

عبدی‌ قهرودی بخشی از گلایه‌مندی‌ها را گلایه به حق سازندگان و مالکان ساختمان و همچنین عامه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، از کیفیت نظارت مهندسان و نحوه فعالیت مجریان ساختمانی برشمرد و افزود: صحت برخی انتقادها به عملکرد و کیفیت فعالیت برخی ناظران و مجریان ساختمان در بازخورد و در گفتگو با انجمن‌های صنفی حاصل شده است و به دلیل اهمیتی که حضور مجریان ذی‌صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در کلانشهرها دارند، موضوع در حال پیگیری است.

انجام بازرسی‌های سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

وی همچنین از برنامه‌ریزی انجام بازرسی‌های مستمر و سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه مهندسان ساختمان (سیاح) نیز از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری این دفتر است که پیش‌بینی می‌شود این سامانه تا دو ماه آینده نهایی و راه‌اندازی شود.

وی افزود: در این سامانه تمامی اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در خصوص گواهی اشتغال به کار مهندسان و سایر تغییرات آن به شکل آنلاین قابل رصد و کنترل است. همچنین در خصوص ارجاع کار نیز برخی از استان‌ها، سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند که تجمیع و تمرکز سامانه‌ها در دست اقدام است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان نظارت متمرکز بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استانی در ارجاع کار و سایر امور مربوط به خدمات مهندسی فراهم شود.

وی در خصوص سامانه یکپارچه حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اعلام کرد: بخش عمده کارها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و در چند استان نیز به شکل پایلوت در حال انجام است که ظرف دو ماه آینده به شکل سراسری قابل بهره‌برداری خواهد بود.