به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تجارت نیوز، فسادهایی در بازار مسکن وجود دارد که اجازه نمی‌دهد عموم مردم خانه‌دار شوند. این موضوع را اکبر ترکان،مشاور سابق رییس جمهوری می‌گوید و توضیح می‌دهد که شهرداری از اموال عمومی برای ایجاد زیرساخت‌های شهری هزینه می‌کند و سود خیره‌کننده زمین‌های ارزانی که با امواال عمومی دارای ارزش افزوده کلان شده‌اند به جیب زمین‌داران می‌رود. زمین دارانی که به گفته او باید آدرس‌شان را از خاوری‌ها پرسید!

براساس اعلام وزارات راه و شهرسازی چیزی حدود 60 تا 70 درصد هزینه تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و زمین گران بسیاری از خانواده‌های ایرانی را از داشتن مسکن محروم کرده است.

دولت یازدهم تاکید زیادی داشت که دولت در ساخت مسکن  دخالت نداشته باشد و مسکن مهر تولید فساد کرده است اما در دولت دوازدهم شاهد ساخت مسکن ملی هستیم. آیا مسکن ملی قرار است فساد ایجاد کند؟

اعتقاد ندارم که دولت نباید دخالتی در بازار مسکن داشته باشد. دولت باید برای خانه دار شدن اقشار ضعیف رفتارهای حمایتی کند. در حال حاضر زمان خانه‌دار شدن اقشار متوسط به بالاتر از 50 سال رسیده است. فرض کنید اگر فردی چهار میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد و یک میلیون تومان را ‍پس انداز کند برای خرید یک خانه معمولی 500 میلیون تومانی ناچار است بالاتر از 50 سال صبر کند.

دولت باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان بازار مسکن سیاست‌گذاری کند و مثلا مالیات بر ارزش زمین را وضع کند تا بیشتر از 60 تا 70 درصد قیمت خانه به جیب دلالان زمین نرود. ساخت مسکن دولتی چه کمکی به مردم می‌کند؟

مفاسدی در ایران وجود دارد که مانع از خانه‌دار شدن عموم مردم می‌شود. ببینید دانشجویان شهرسازی در کتاب‌های درسی‌شان درباره فردی به نام ژرژ اوژن هوسمان می خوانند. او در قرن 19 شهردار پاریس بود و طرح توسعه پاریس را اجرا کرد. هوسمان تمام زمین‌های پاریس را قبل از گرانی خرید و در آن زیرساخت‌های شهری را اجرا کرد و بعد آن زمین‌ها را با ارزش افزوده به پیمانکاران مسکن فروخت. قبل از انقلاب این سیاست در ایران اجرا می‌شد و شهرداری توسعه شهری را ایجاد می کرد و محله سازی را به پیمانکار می‌سپرد.

شهرآرا- نارمک- تهرانپارس- اکباتان و بسیاری از محله‌های تهران به همین شیوه ساخته شده‌اند اما در حال حاضر شهرداری با پول عموم مردم بخشی از شهر را توسعه می‌دهد، آسفالت می‌کند، معبر می‌سازد، جوی و درمانگاه و کلانتری ایجاد می‌کند و ارزش زمین‌های یک منطقه را چند برابر می‌کند اما سود یکشبه این زمین‌ها در جیب دلالان زمین می‌رود و آنها که با  پول عموم مردم صاحب چنین سود گزافی شده ‌اند زمین‌ها را این بار با سود گزاف به همان مردم می‌فروشند.

زمین‌داران از کجا متوجه می‌شوند که قرار است منطقه‌ای توسعه ‍پیدا کند؟ رانت اطلاعاتی دارند؟ اصلا آنها چه کسانی هستند؟

این موضوعات را باید از آقای خاوری و امثال خاوری ‍پرسید! همان‌هایی که بچه‌هایشان خودروهای چند میلیاردی سوار می‌شوند و تعطیلات آخر هفته‌شان را در خارج از کشور می‌گذرانند! در این میان کلاه فقط سر مردم ساده می‌رود که هم پول توسعه این زمین‌ها را می‌دهند و هم از آن طرف زمین‌ها را چند برابر قیمت از دلال‌ها و زمین‌داران می‌خرند.

هربار صحبت از مالیات زمین و خانه شد، تک‌تک مدیران و نماینده‌های مجلس با رسانه‌ها مصاحبه کردند و گفتند که بانک اطلاعاتی نداریم که آنها شناسایی کنیم؟ تشکیل این بانک اطلاعاتی آنقدر سخت بوده که چند دهه است معطل آن هستیم؟

خلاف واقعیت می‌گویند. بانک اطلاعاتی داریم خوبش را هم داریم… مگر ثبت اسناد سند خانه‌ها و زمین‌های مملکت را ثبت نمی‌کند؟ مگر شهرداری مجوز ساخت نمی‌دهد؟ مگر طرح کاداستر زمین نداشتیم؟ اتفاقا اطلاعات این زمین داران ثبت شده است و در چند جا هم ثبت شده است اما ماجرا شبیه مالیات دادن سلبریتی‌های ‍پولدار و پزشکان… شده است . کارگر و کارمند ما قبل از اینکه حقوقش به دستش برسد مالیاتش را کسر می‌کنند اما فلان هنرپیشه با قراردادهای چند میلیارد تومانی یک ریال مالیات نمی‌دهد. این همان فسادی است که خدمتتان گفتم.

‍پس چرا می‌گویند بانک اطلاعاتی نداریم؟

اینها همان افراد ذی نفع هستند. همان‌هایی هستند که به رسانه‌ها مدام القا می‌کنند که دولت حق ندارد به حساب بانکی مردم سرکشی کند. چه کسی می‌گوید دولت حق ندارد به حساب بانکی مردم سر بزند؟ همه جای دنیا دولت به حساب بانکی مردم سرک می‌کشد. شما در ایران آیا اجازه دارید بدون پلاک کردن یک خودرو سوارش بشوید و در خیابان جولان بدهید؟ پلیس به سرعت شما را دستگیر می‌کند. در کشورهای خارجی پول هم سند دارد. یعنی اینکه شما حق ندارید هیچ پولی را بدون شناسنامه و اینکه از کجا آمده و چرا آمده است و … جابه جا کنید و پلیس بلافاصله شما را دستگیر می‌کند تا توضیح دهید. اینجا در بانک‌های ما میلیون‌ها حساب اجاره‌ای و بی‌هویت وجود دارد و در حساب‌های هویت‌دارمان هم هر مقدار پول واریز و برداشت بشود کسی نمی‌گوید چرا؟نفع این ماجرا را چه کسی می‌برد؟ کارمند یا کارگر یا قشر ضعیف؟ چه کسی نگران سرکشی به حساب بانکی‌اش است؟

شما می‌گویید که بانک اطلاعات زمین را داریم اما باز هم فساد می‌شود. آیا ما در قضیه زمین و بازار مسکن با چهره‌هایی مواجه هستیم که قدرت بالاتر از قانون دارند؟

قواعد شفافیت ما ضعیف است. اگر اطلاعات زمین‌داران در اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها موجود است این اطلاعات باید در دسترس همه ارگان‌های دیگر هم باشد تا اطلاعات در یک اداره و یک سازمان حبس نشود. وقتی ما اطلاعات را در اختیار تمام ارگان‌ها و ادارات قرار دادیم باعث می‌شود که رشوه و فساد برای مدیران یک اداره تولید نشود و تمامی سازمان‌ها و نهادها از این اطلاعات مطلع باشند. دسترسی گسترده به اطلاعات باعث می‌شود هزینه فساد برای مفسدان بالا برود و تا حد زیادی این فساد کنترل شود.

ما در حال حاضر با یک ارگان شهری بزرگ به نام شهرداری مواجه‌ایم که بعضا ممکن است قانون فروشی کند. نقش شهرداری‌ها در بروز فساد در بازار زمین و مسکن چقدر است؟

احتمالا زیاد است. شهرداری در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان بودجه دارد این در حالی است که فقط با شش هزار میلیارد تومان قابل اداره است. شهرداری هرچه دستش رسیده، کارمند و پرسنل استخدام کرده است . در حال حاضر شهرداری تهران 65 هزار نفر حقوق بگیر دارد.  برای تامین بودجه این جمعیت بزرگ از کارمندانش به شهرفروشی روی آورده است و حق و حقوق تمام شهروندان را ضایع می‌کند. به عنوان مثال من شهروند هزینه بالاتری می‌دهم که در یک منطقه کم تراکم خانه بخرم و چشم انداز آسمان را داشته باشم پس فردایش می‌بینید که یک برج 20 طبقه روبروی چشم انداز شما ایجاد شد. شما می‌پرسید که مگر قانونا تراکم در این منطقه سه طبقه نیست؟ بله از نظر قانون هست اما شهرداری پول گرفته و در جیبش گذاشته است و به برج‌ساز اجازه داده که چشم انداز خانه شما را خراب کند.

این اتفاق در جای جای شهر رخ داده است و با قانون فروشی مدرسه از یک خیابان کم ترافیک به یک سمت اتوبان می‌رود و جان بچه های مردم را به خطر می‌اندازد یا می‌بینیم که ناگهان فشار آب یک منطقه با افت شدید مواجه می‌شود و مردمی که ساکن طبقات بالاتر هستند دیگر نمی‌توانند دوش بگیرند. چرا این اتفاق افتاده است؟ چون قانون و اصول معماری و شهرسازی می‌گوید قطر لوله آب در این منطقه و این جمعیت باید فلان مقدار باشد اما تراکم فروشی جمعیت منطقه را بالا می‌برد و یک زندگی و زیست  غیراستاندارد را به سایر مردم آن محلات تحمیل می‌کند.

راهکار حل این مشکلات چیست؟

زمین قبل از زیرساخت‌سازی و تجهیز باید ارزش گذاری شود و ارزش آن پس از تجهیز زمین محاسبه شود و به همان اندازه از زمین داران مالیات گرفته شود تا سود زمین‌داری برای دلالان از بین برود. در این فضا شهرداری باید محله سازی را توسعه بدهد و مشابه ساختار شهرداری‌های جهان سود شهرداری از محل قانون فروشی تامین نشود. به جز این با ساز و کارهایی که کاملا قابل اجرا هستند شهرداری نیروهای مازاد خود را تعدیل کند تا هزینه تامین حقوق این جمعیت بزرگ از کارمندان شهرداری به دوش عموم مردم و تولید فساد نیفتد.