به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سِیر بیماری اقتصاد با خروج ترامپ از برجام در 17 اردیبهشت 1397 آغاز و با کاهش سه برابری ارزش پول ملی و سه برابر شدن ارزش دلار و یورو وارد مرحله سخت بیماری شد. کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی آستین بالا زدند و همه مهارت‌شان را به کار بستند و موفق شدند جلوی سرعت سرسام‌آورِ رشدِ این تومور بدخیم را بگیرند اما شوک 24 آذر 1398 و اصلاح قیمت بنزین این بیمار بد حال را به اغمای طولانی‌تری برد. حالا کمتر روزی پیدا می‌شود که نوسانات قیمتی، بازار مصرف را درنوردد و کاسبان سودجو و دلالان فرصت‌طلب نمک بر زخم مردم نپاشند.

آژانسهای املاک، این متشکل‌ترین و بزرگترین شبکه دلالی کشور که به لطف شیوه‌های فریبنده و موقعیت منحصر به فرد در بازار مسکن از ظرفیت شبه مافیایی بالایی برخوردار هستند، عایدی خود را لابلای هرج و مرج‌های سیاستی و نابسامانی‌های اقتصادی جست وجو کرده و در پی یافتن گم شده خود، آشوب قیمتها در بخش مسکن را تا روستاها و دورترین مناطق کشور گسترش می‌دهند.

جبر روزگار، نویسنده گزارش را داخل در رودخانه خروشان نابسامانی‌های قیمتی بازار مسکن در سال 1397 انداخت، اما عبور سلامت از این بازار، بهترین انگیزه برای انتقال درد هزاران ایرانی گرفتار در محاصره امواج بلند تورمی و از دست رفتن خانه و کاشانه‌های بسیاری در این بازار مکاره بود.

رشد 130 درصدی تعداد مشاوران املاک

آمار اتحادیه مشاوران املاک حاکی از رشد 130 درصدی مشاوران بامجوز و بی‌مجوز املاک در سراسر کشور است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد مشاوران املاک چگونه از 19 هزار 300 واحد در سال 1379 به 158 هزار و 220 واحد تا پایان سال 1397 افزایش یافت. علی فاضلی، رییس پیشین اتاق‌های اصناف ایران و تهران، سهم کلانشهر 730 کیلومترمربعی تهران از حدود 159 هزار آژانس املاک کشور در سال گذشته را حدود 18 هزار بنگاه دانست. اگر این عدد واقعی باشد یعنی سهم مناطق 22گانه شهر تهران از این تعداد حدود 800 بنگاه است و این یعنی در هر کیلومترمربع از این کلانشهر 24 بنگاه املاک فعالیت دارد؛ به همین خاطر است که شاهد تعداد زیادی آژانس املاک در کوچه و محله خود هستید.

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با تفکیک بین مشاوران املاک مجوزدار و بدون مجوز، تعداد مشاوران املاک مجوزدار کشور، استان تهران و کلانشهر تهران را به ترتیب 120، 32 و 11 هزار واحد صنفی اعلام کرد و افزود: طی هشت سال گذشته در تهران روزانه 7 تا 8 نفر از صنف املاک خارج و تقریبا به همین تعداد به صنف وارد شدند.

کارکرد دوگانه شبکه آژانسهای املاک

شبکه آژانسهای املاک کشور کارکردی دوگانه و کاملا متفاوت برای سرمایه‌داران خرد و کلان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان واقعی دارد. سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و سازندگان محلی برای چند برابر کردن سرمایه و سود، وارد بازار می‌شوند و صد البته برای حداکثر کردن آن هیچ رابطه و فرصتی را از دست نمی‌دهند. آنان حاضرند برای به دست آوردن ملک در موقعیتی خوب در کوچه یا محله‌ای با ارزش افزوده و برگشت سرمایه بالا، کمیسیون‌های چند ده حتی چند صد میلیون تومانی پرداخت کنند و حتی بسته به خاص بودن موقعیت ملک، حاضر به پرداخت کمیسیون‌های سنگین‌تر تا حد مشارکت با بنگاه املاک در صورت پیروزی در رقابت با سایر رقبا و خرید ملک خاصِ مورد نظرشان هستند.

رشد کمی و فزاینده مشاوران املاک همچنان ادامه دارد اما دلیل این رشد چیست و چه عنصری تقویت کننده این رشد است؟ آژانس‌های املاک در دوره رکود چه می‌کنند و چگونه می‌توانند تلخیِ ناپایداری درآمدها را به درآمدهایی پایدار و شیرین تبدیل کنند؟

به این خبر دقت کنید. محمدمهدی مافی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، گفت: «رشد پنج درصدی ساخت و ساز در تهران در مهر 1398 در شرایطی که معاملات مسکن در این ماه 41 درصد نسبت به شهریور کاهش داشت، می‌تواند دوره تنفس کوتاه مدتی را برای بازار مسکن پایتخت ایجاد کند.»

تغییر رویکرد آژانس‌های املاک

واقعیت این است که جهش سه برابری قیمت دلار و یورو در اردیبهشت 97 بازار خرید و فروش ملک و آپارتمان را به شدت «داغ» کرد و سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان 98 نیز داغی آن را تداوم بخشید اما این گرما با صعودی‌تر شدن و تثبیت قیمتها در صدر هرم گرانی، رو به سردی گذاشت و با راکد شدن معاملات، آژانس‌های املاکِ زیادی را کم درآمد و دمق کرد ولی آنان به زودی راه برون‌رفت از این رکود را پیدا کردند. بخش قابل توجهی از آنان برای فرار از کسالت بازار به متحدی استراتژیک و شریکی پابه‌جفت برای انبوه‌سازان ریز و درشت محلی تبدیل شدند. حتی بسیاری از آنان سپرده‌های بانکی و اموال غیرمنقول خود را پای کار آوردند و یا به صورت مستقل آستین‌ها را بالا زدند یا مشارکت در ساخت کردند. حالا آنان، هم توانسته‌اند موقعیت خود در بازار ساخت و فروش را بهتر کنند و هم توانسته‌اند ناپایداری درآمدها را به درآمدهایی پایدار در هر دو بخش ساخت و فروش تبدیل کنند.

انبوه‌سازان و سازندگان محلی با حسابی سرانگشتی و محاسبه مدت زمان خواب سرمایه، هزینه مصالح ساختمانی، پرداختی بابت جوازهای ساخت و پایان‌کار، هزینه‌های چند برابر شده آب و برق در طول ساخت، عوارض چند برابر شده دارایی، نظام مهندسی، شهرداری و آتش‌نشانی، زیرمیزی‌های میلیونی و سایر هزینه‌های پیش‌بینی نشده، از لابی‌ها و روابط تمام عیاری برای فائق آمدن بر موانع اجرایی بهره می‌برند. آنان به خوبی از اختیارات وسیع ممیزان مالیاتی، ماموران شهرداری و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای دخیل در ساخت‌وساز اطلاع دارند و البته به مدد برخی چراغ‌سبزها و صد البته به کمک لابی‌ها و قدرت چانه‌زنی بالا، کار را مدیریت می‌کنند و جبران همراهی‌های ماموران زحمت‌کش دستگاه‌های مذکور را بر پرداخت عوارض قانونی مقدم می‌دارند.

نقش شبکه فروشندگان ملک و آپارتمان در افزایش قیمتها

اگر به اجبار یا از سر اختیار به آژانس‌های املاک رفته باشید با مشاوران املاک یا سازندگانی روبرو می‌شوید که به زبان، دعا می‌کنند که از تورم و گرانی مسکن کاسته شود اما به راستی ادعای‌شان چقدر راست است؟ پاسخ‌یابی این سوال به دلیل پیچیدگی‌های فکری و شخصیتی آنان سخت است اما اگر به عنوان همکار با فرهنگِ کاری، تیپ شخصیتی و ادبیات کلامی آنان آشنا باشید کار قدری آسان می‌شود. طولانی شدن خواب سرمایه و گران‌تر شدن هزینه‌های ساخت، فکر و ذکر هر سازنده و انبوه‌سازی را به طور دیوانه‌کننده‌ای درگیر می‌کند، خُب چاره کار چیست؟ چه کسی بهتر از متحد استراتژیک و مشاوری امین می‌تواند شرایط را دل‌خواه کند؟ جواب یک کلمه است «شبکه فروشندگان ملک و آپارتمان».

سازنده محلی دستی بر قیمت‌های خودتعیین کرده می‌کشد و مشاور املاک وظیفه مشورتی خود در مجاب کردن مشتری را به خوبی ایفا می‌کند. زمین و زمان را به هم می‌دوزد و خریدار مصرف‌کننده هم، چاره‌ای جز قبول قیمتهایِ ساخته و پرداخته شده ندارد. حقیقت این است، اتحاد سازنده و فروشنده، هم خوابِ سرمایه سازنده را جبران می‌کند و هم کمیسیون‌ها و درآمدهای آژانس‌های املاک را تپل‌تر از قبل می‌کند و عکس دعای آقایان اجابت می‌شود و موج گرانی‌ها مرحله به مرحله و محله به محله به دست مشاوران و سازندگان به ظاهر دلسوز در محلات و خیابان‌های شهرها و روستاهای کشور منتشر می‌شود.

نگاهی به استدلال حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص نقش برخی مشاوران املاک در انتشار موج گرانی مسکن بیندازید. وی معتقد است: «نحوه عمل مشاوران املاک در کنار سایر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله سیاستهای کلان دولتی، نوسانات بازارهای رقیب مانند ارز، خودرو، بورس و طلا، مناقشات بین‌المللی، فقدان توازن در نظام عرضه و تقاضا، میزان تولید مسکن، قدرت خرید مردم و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود بنابراین اینکه گفته شود اقدامات مشاوران املاک راسا و به تنهایی موجب گرانی مسکن می‌شود، اظهارنظر درست و منصفانه‌ای نیست.»

وی ادامه داد: تا این لحظه گزارشی دال بر اینکه مشاوران املاکِ دارای پروانه کسب قیمت مسکن را افزایش می‌دهند به اتحادیه نرسیده است اما مشاوران املاک بدون پروانه از این کارهای مضر انجام می‌دهند.

تناسب نداشتن تعداد واحدهای صنفی شهرها و تعداد بازرسان صنفی

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران هم با تایید تخلفات، گفت: افراد سوء استفاده‌گر و کج‌اندیش در همه جا حضور دارند و شرایط اقتصادی کشور را بهترین زمینه برای پیاده کردن اغراض منفی‌شان می‌دانند البته تخلف‌های انجام شده توسط اندک سوء استفاده کنندگانِ شاغل در بخش اصناف، نباید به حساب کل اصناف گذاشته شود.

به گفته وی، تناسب نداشتن تعداد واحدهای صنفی شهرها و تعداد بازرسان صنفی، بزرگترین مانع انجام بازرسی‌های دقیق، موثر و مستمر در سازمان‌های صنفی به خصوص اتاق اصناف تهران است. وی در عین حال از شهروندان درخواست کرد تا تخلفات کسبه به ویژه تخلفات مشاوران املاک را برای رسیدگی به اتاق اصناف، مجامع امور صنفی یا اتحادیه‌های صنفی اطلاع دهند.

شیوه برخورد اتاق اصناف تهران با تخلفات صنفی

اما شیوه برخورد اتاق اصناف تهران با تخلفات صنفی هم جالب است. به گفته نوده‌فراهانی متخلفان صنفی تا حد امکان، ارشاد لفظی شده و اگر توجه نکردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

بررسی آخرین آمار منتشر شده مراجع رسمی کشور درباره نحوه و میزان رسیدگی به شکایات مردمی خالی از لطف نیست. این آمار نشان می‌دهد رسیدگی به شکایت‌های مردم در هفت ماهه اول سال 1398 با کاهش 16.5 درصدی روبرو بوده است. بازرسی‌های انجام شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نشان می‌دهد تخلفات واحدهای صنفی نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش یافته یعنی در هفت ماهه اول سالهای 1397 و 1398 تخلف در اصناف به ترتیب 160 و 187 هزار فقره بوده است.

مردم چه می گویند؟

مادر سه فرزند تهرانی که خرداد 1397 برای خرید آپارتمان به بازار مسکن رجوع کرد با یادآوری آشفته‌بازار مسکن در آن مقطع زمانی، گفت: قیمت آپارتمان مورد نظرم در حوالی خیابان ایران در ابتدای خرداد 1397 یعنی آغاز بحران ارزی حدود 350 میلیون تومان بود که در کمتر از 10 روز به 480 میلیون تومان افزایش یافت و بنده هم از بیم افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها چاره‌ای جز پرداخت 130 میلیون تومانِ اضافه شده نداشتم. مالک آپارتمان، خودِ مشاور املاک بود و وی تمایل زیادی داشت با وقت‌کشی و بالا بردن قیمت، آپارتمان را نفروشد تا با اوج گرفتن قیمت ارز، سود بسیار بیشتری عایدش شود اما تقدیر الهی بر تدبیر او غالب شد و توانستیم آپارتمان را خریداری کنیم.

وی با یادآوری استدلال بیش از 35 آژانس املاک در توجیه افزایش قیمتها که در مدت 40 روز جستجو در بازار مسکن می‌شنید، گفت: افزایش حداقل سه‌برابری قیمت دلار در سال گذشته و تاثیر آن بر قیمتِ همه چیز، عمده دلیلی بود که مشاوران املاک در توجیه افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها بیان می‌کردند. آنان بدون اشاره به نقش خودشان در گرانی‌ها، می‌گفتند دلار و یورو و سایر ارزها موجب نگرانی مالکان املاک و آپارتمان‌ها و امتناع آنان از فروش شد. این املاکی‌ها با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز تاکید می‌کردند «آقایان دولتی چه بخواهند چه نخواهند، باعث بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و شکل‌گیری موج گرانی‌ها در همه کالاها به خصوص مسکن شدند.»

شهروند دیگری که پاییز 98 برای خرید به آژانس‌های املاک مراجعه کرد اما به دلیل گرانی بیش از حد موفق به خرید نشد هم، گفت: املاکی‌ها می‌گفتند قیمت آپارتمان در پاییز امسال نسبت به پاییز 1397 بیشتر از دو برابر و قیمت ملک حداقل سه برابر شد که این وضعیت موجب رکود بیشتر در بازار و کاهش چشمگیر خرید و فروش شده است. آنان در واکنش به اعتراض بنده به دلیل گرانی بیش از حد خانه می‌گفتند «افرادی در این بازار موفق به خرید ملک و آپارتمان می‌شوند که از پسِ قیمتها بر بیایند. افرادی که یا درآمدی به مراتب بالاتر از نرخ تورم دارند یا دارایی‌هایی دارند که می‌توانند به آپارتمان و ملک تبدیل کنند.» و بدین شکل به بنده تفهیم می‌کردند که شما نمی‌توانید با 300 – 400 میلیون تومان آپارتمان مناسبی خریداری کنم.

عناصر متعددی در حداکثر کردن سودهای مالی آژانسهای املاک نقش‌آفرین هستند. تسلط شبکه مشاوران بر بازار محلی مسکن، اطلاع حقوقی از خلاءهای قانونی، داشتن تمکن مالی و سپرده بانکی کافی، اطلاع به‌روز از وضعیت سوددهی در بازارهای ارز، سکه، طلا، بورس و خودرو، اشتراک منافع با سازندگان محلی، هوشیاری برای درز نکردن اطلاعات املاک و آپارتمان‌های در اختیار، ارزیابی بازار از حیث تداوم کسادیِ معاملات و چرب‌زبانی و استفاده از شیوه‌های فریبا برای تحت تاثیر قرار دادن فروشندگان و خریداران بخشی از آنهاست و صد البته برای رونق دادن به کسب و کار و بازارگرمی خود در این مکاره بازار، از انواع دروغ، دَغل، پایین جلوه دادن ارزش ملک و القاء بی‌مشتری بودن به فروشنده و بالاتر از حد معمول نشان دادن ارزش همان ملک و آپارتمان به خریدار و از همه مهمتر عدم پایبندی به اصول اخلاقی کسب و کار، بهره می‌برند.

رفتارشناسیِ 20 ماهه غالب آژانس‌های املاکِ محدوده خیابان ایران در شهر تهران حاکی از این حقیقت است که اکثر آنان برای استخراج آمار و اطلاعات مالی و دارایی‌های مراجعان‌شان، تظاهر می‌کنند «مشاوری دلسوز» هستند. آنان از این شیوه بهترین بهره را برده و با داستان‌سرایی‌ها سعی می‌کنند جیک و پوک مالی آنان را حتی راستی‌آزمایی کنند تا پس از کامل شدن پروسه تخلیه اطلاعاتی و دریافت دقیق وضعیت مالی آنان، بتوانند با تمرکز بهتر بر داده‌های به‌درد بخور و پول‌ساز، فروشنده یا خریدار را به نحوی مدیریت کنند که در نهایت قیمتهای پیشنهادی خودشان را به کرسی بنشانند و اصلاحا چند سر کمیسیونِ شیرین به جیب بزنند.

دوستی با یکی از این مشاوران املاک، که مُشتی از خروار مشاوران املاک است، در عمل نشان داد می‌توان بدون داشتن کمترین سواد علمی و تجربه کاری در حوزه ساخت و فروش ملک، تنها با اتکاء به هوش کاسبکارانه، چرب‌زبانی، روابط پیچیده با هم‌صنفی‌ها و تامین نظر سازندگان محلی، عایدی خود را به صورت فزاینده‌ای افزایش داد. وی و همکارانش همچون حقله‌های کوچکِ زنجیرِ درهم‌تنیده، آمار و اطلاعات مشتریان را با دقت زیاد استخراج و آنالیز می‌کنند و البته پس از خرج کردن مقدار زیادی انرژی برای چرب‌زبانی، مخ‌زنی و جوش دادن معاملات، عایدی بسیار خوبی نصیب خود می‌کنند. نتیجه این تلاش خستگی‌ناپذیر افزایش سپرده‌ها و دارایی‌های فردی و خانوادگی است به نحوی که حتی ایده و انگیزه راه‌اندازی آژانس املاک مستقل هم در ذهن آنان موج می‌زند.

شگردهای کاسبی مشاوران املاک

نویسنده گزارش یک سال و هشت ماه قبل به واسطه معامله یک آپارتمان، خود را به آقای املاکی مذکور نزدیک کرد تا از ‌نزدیک در جریان چگونگی معاملاتش قرار بگیرد و حالا گزارش پیش‌رو بخشی از شیوه‌ها و شگردهای کاسبی این آقای املاکی است.

مشاور مذکور، کار در آژانس املاک را بهمن 1396 به عنوان کارمند املاک شروع کرد و به لطف چرب‌زبانی و شیوه‌های کاسبکارانه و منفعت‌طلبانه، موفق شد در کمتر از 17 ماه سرقفلی یک بنگاه املاک که دیوار به دیوار سه مشاور املاک دیگر است را با مشارکت باجناقش که او نیز هم‌زمان مدیر مالی یک شرکت و سازنده محلی است، خریداری کند و برای خودشان بورس محلی مسکن راه بیندازند.

به قول خودش، در هر کاری دستی بر آتش داشته. از شاگردی در نجاری و راه‌اندازی کارگاه کابینت‌سازی تا خرید و فروش لوازم خانگی و لوازم یدکی ماشین و موتورسیکلت و تجارت آهن قراضه و ... در این مدت کوتاه هم با اتکاء به تحلیل فردی و مشورت با سازندگان و فروشندگان با تجربه صنف و بعد از آنالیز جزییات موضوع و اطمینان از سودده بودن، وارد کار می‌شود و مهارتهای کلامی و رفتاریش را چاشنی روابط اجتماعی و اقتصادی گسترده با رقبای صنفی و ناظران سازمان‌های متولی ساخت و ساز می‌کند و قصدش کار کشته شدن در حرفه ساخت و فروش مسکن است.

صحبت درباره تیپ شخصیتی، پیچیدگی‌های رفتاری و شیوه‌های ارتباطی و معاملاتی امثال او کمی سخت است. اینان در لباس مشاور و دوست دلسوز، اهداف کاسبکارانه و منفعت‌طلبانه خود را با چراغ خاموش و بی‌سر و ‌صدا پیش می‌برند و شما زمانی متوجه ضرر می‌شوید که در رودربایستی مجبور به واگذار کردن میدان رقابت می‌شوید.

یکی از شگردهای کاری وی و صاحب کار قبلیش که همزمان هم فروشنده و هم سازنده است، این است که به محض اطلاع از قصد فروشنده، ملک کلنگی یا آپارتمان مسنِ دارای ارزش افزوده را با چرب‌زبانی از دست فروشنده درمی‌آورند و البته بارِ کار بر دوش افرادی نظیر وی بود که به خوبی سیاست ترس و امید را در صحن مغازه مشاوره املاک پیاده می‌کرد و البته برای موفقیت در این کار اولین باید «اعتماد» فروشنده را جلب می‌کرد. او با اتکاء به ناپایداری‌های اقتصادی کشور و اطلاع از تعجیل فروشنده، خود را مشاوری دلسوز و امین نشان می‌داد و فروشنده آپارتمان نیز از روی طمع و از ترس از دست نرفتن شرایطی که توسط وی برایش ترسیم می‌شد، با پایِ خود قدم در دام پهن شده در این بنگاه املاک می‌گذاشت و این همان لحظه‌ای بود که صید در تور صیاد می‌افتاد.

وی در توضیح بیشتری از شیوه کارش، گفت: در خلال رفت و آمد فروشنده به بنگاه با او طرح دوستی می‌ریزم و سر صحبت را آرام آرام باز می‌کنم و به این شیوه اطلاعات بیشتری از نظر سرمایه و دارایی او به دست می‌آورم. اگر فروشنده عجله داشته باشد، مطمئن می‌شوم فروش آپارتمان یا ملک برای خرجِ پول آپارتمان یا ملک در یک دارایی با ارزش‌تر است بنابراین فکرِ فروشنده را متوجه کسادی بازار و ضعف مالی خریداران می‌کنم و به او چنین تلقین می‌کنم که فروش آپارتمانش زمان‌بر است بعد با او خداحافظی می‌کنم و قرار بعدی را به روزهای آینده موکول می‌کنم. در این مدت هم بیکار نمی‌نشینم و از طرق مختلف پی به دارایی‌ها و وضعیت مالی وی و خانواده‌اش می‌برم و همه این اطلاعات زمینه را برای برداشتن گام بعدی و برگزاری نشست دوم به وجود می‌آورد.

او که از تابستان 1398 برای خود بنگاه املاک مستقل راه انداخته، ادامه داد: البته همه این ماجرا یک ریسک است و ممکن است فروشنده نظرش عوض شود که البته مواردی هم داشتم که این طور می‌شد اما من هم بیکار نمی‌نشستم و از مهارتها و ترفندهایِ حفظ مشتری استفاده می‌کردم. نمی‌گویم از دروغ و دغل استفاده نمی‌کنم، استفاده می‌کنم. اصلا نمی‌شود بدون آن، ملک خرید و فروش کرد ولی سعی می‌کنم زیاد استفاده نکنم. وقتی فروشنده را از نظر زمانی و روانی آماده کردم، نشست دوم را با حضور صاحبکارم که همیشه پول نقد در بانک داشت، برگزار می‌کردم و وی را به عنوان خریدار و مشتری معرفی می‌کردم و در آن نشستِ پر استرس تا می‌توانستیم قیمت را نزولی می‌کردیم و دست آخر نصف یا دوسوم پول را در یک یا دو فقره چک به او می‌دادیم و قرار محضر و مرحلهِ نهایی پرداخت را موکول به انجام استعلامات قانونی از شهرداری و دارایی می‌کردیم.

وی ادامه داد: اما کار در فروش ملک و آپارتمان قدری آسان‌تر است چون خریدار به خوبی از وضعیت اقتصادی و اوضاع و احوال بازار اطلاع دارد و مجبور است شرایط بازار را قبول کند. مهره تاثیرگذار در بازار، سازنده و مالک هستند که حرف‌شان اهمیت و اولویت دارد، البته به عنوان مشاور املاک همواره تلاش دارم تحت هر شرایطی معاملات جوش بخورد پس بار دیگر دست به کار می‌شوم و مالک را به شیوه‌های مختلف راضی به کاهش بخشی از قیمت می‌کنم. این شیوه زمانی مثمرثمر است که بتوانم خریدار را راضی به پرداخت بخش بیشترِ پول در کمترین زمان ممکن بکنم در این صورت فروشنده از نقدشوندگیِ هر چه سریعتر ملک خود اطمینان پیدا می‌کند و از نظر تخفیف دادن حاضر به راه آمدن با خریدار می‌شود.

نظر نمایندگان مجلس

اما این نحوه عمل انتقادات زیادی را به دنبال دارد، حتی آثار اقتصادی و اجتماعی این رفتار کارسبکارانه مرزهای اجتماعی را درنوردیده و پایش به مراجع سیاسی رسیده است. یوناتن بت‌کلیا و شهاب نادری دو نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقدند: املاکی‌ها با بهره بردن از وضعیت بازار اقتصادی کشور به بانیان افزایش قیمت مسکن تبدیل شده‌اند حتی بخشی از آنان برای افزایش عایدی، مالکان و سازندگان را به افزایش قیمت‌ها ترغیب می‌کنند.

این دو عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باورند که شبکه آژانس‌های املاک در موارد متعددی حتی مانع کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شوند. این دو نماینده مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف کشور و اتحادیه‌های کشوری و استانی مشاوران املاک می‌خواهند از مکانیزم‌های نظارتی کارآمدتری برای مهار بی‌قانونی‌ها و تخلفات همکاران خود استفاده کنند.

تولد فرزندان ناخلف در بازار املاک

تغییرات مستمر قیمت ارز و سوخت در طول سالهای گذشته و وابسته بودن پایه‌های اقتصادی کشور به این دو عنصر کلیدی از یک سو و گرایش ذاتی پول به سودآوری بیشتر از دیگر سو از عناصر بسترسازِ سوءاستفاده در بازار کالا و تولد فرزندان ناخلف در بازار املاک است. شرایط تحریمی و نابسامانی‌های قیمتی همواره بهترین بهانه در دستان شبکه شبه مافیایی آژانسهای املاک کشور بوده تا آنان وظیفه دیرینه خود در انتشار موج گرانی‌ها به اقصی نقاط کشور را بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی انجام دهند.

انبوه‌سازان، سازندگان محلی و مشاوران املاک، خود را مجریان و تبعیت‌کنندگانِ تاثیرپذیر این سیاستها و متولیانِ دولتیِ اقتصاد را عروسک‌گردانان صحنه خیمه‌شب‌بازی قیمتها می‌دانند و تا می‌توانند با فرار به جلو از زیر بار مسؤولیتهای صنفی و انسانی خود شانه خالی کنند، اما نباید فراموش کرد که مهارت موج‌سواری روی امواج سهمگین نابسامانی‌ها و دامن زدن به آشفته‌بازار مسکن و درگیر کردن هر چه بیشتر طبقات اجتماعی در دریای مواج و ناآرام گرانی‌ها، مهارتی نیست که بتوان بدون چشم بستن بر وجدان انسانی و بدون نیرنگ، فریب و دَغل در آن تبحر یافت و صد البته مجازاتِ مجرمانِ غرق در مهارتهایِ غیرانسانی با ارشاد زبانی یا از طریق ساز و کارهای قانونی و اجرایی ناکارآمد و ضعیف هرگز امکان‌پذیر نیست.