به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایسنا، علی اعطا  در مورد وضعیت شورای معماری مناطق با بیان اینکه این شوراها دارای دو مشکل اساسی هستند، گفت: در وهله اول اعضا و ترکیب این شوراها مشخص نیست و حتی مبهم است که چه کسانی در شورای معماری منطقه عضو هستند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی در تشریح مشکل دیگر این شورا با بیان اینکه حدود صلاحیت این شوراها نیز مشخص نیست، افزود: به همین دلیل در برخی از موارد مشاهده شده است که تصمیماتی در زمینه تغییر کاربری، افزایش تعداد طبقات یا افزایش سطح اشغال در شورای معماری منطقه اتخاذ شده است، در حالی که براساس قانون این اختیارات صرفا به کمیسیون ماده 5 و شورایعالی شهرسازی داده شده است اما یک شورا در منطقه تصمیم‌گیری فراتر از حدود صلاحیت خود انجام می‌داده و این از مصادیق بارز رویه قانون‌گریزی چند دهه اخیر در شهرداری‌ها بوده است. به دلیل اینکه چارچوب تصمیم‌گیری، حدود صلاحیت و اختیارات روشن نبوده است که این امر موجب شکل‌گیری زمینه‌ای از رانت و فساد شده است. اعطا افزود: از این رو وقتی منشأ برخی ناهنجاری‌های ساختمانی در شهر تهران را رصد می‌کنیم، به تصمیمات خارج از اختیارات این شوراها می‌رسیم به همین دلیل این موضوع را کمیته معماری و طرح‌های شهری از سال گذشته در دستور کار قرار داد و طرحی تهیه کردیم و شهرداری را ملزم کردیم تا اولا تصمیمات خارج از اختیارات قانونی متوقف شود و ثانیا در قالب لایحه‌ای، ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسوولیت‌های شوراهای معماری مناطق مشخص شود. وی افزود: با مقداری مقاومت، بالاخره دستاوردهای خوبی داشته‌ایم و تا حد قابل توجهی این شوراها اکنون در چارچوب قوانین تصمیم‌گیری می‌کنند و البته تصمیمات را مستمرا رصد می‌کنیم. در بحث لایحه نیز اکنون لایحه به شورا آمده است و در کمیته معماری و طرح‌های شهری و کمیسیون، به مراحل نهایی رسیده است و به زودی در صحن مطرح می‌شود.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی در ‌مقابل این تغییر مقاومت می‌کردند چراکه این محل منبع درآمد بوده است و تنها با موافقت تغییرکاربری‌ها پول زیاد به حساب منطقه واریز می‌شد اما با این حال پافشاری کردیم تا صدور پروانه را به نظم و قاعده درآوریم، گفت: با این حال باید دستورالعملی در مورد حدود صلاحیت و ساختار این شوراها تدوین می‌شد تا مشکلات زیرساختی را حل کنیم به همین دلیل شورای شهر، شهرداری را مکلف کرد تا لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه «تعیین ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسوولیت‌های شوراهای معماری مناطق» به شورای شهر ارائه کند که بعد از برگزاری جلسات تخصصی نهایتا این دستور‌العمل تدوین شد.