به‌گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از روزنامه همشهری، در پیش‌نویس سند سیاستگذاری و تمرکززدایی تهران، 2مبحث انتقال پایتخت و جابه‌جایی مرکز اداری و سیاسی از تهران به‌کلی غیرممکن و نادرست اعلام شده و سیاست اصلی، بر ساماندهی و تمرکززدایی از این شهر استوار شده است. مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی و ارائه‌دهنده این سند می‌گوید: اردیبهشت امسال براساس قانون امکان‌سنجی ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مرکز اداری و سیاسی از شهر تهران، یک کارگروه تخصصی با حضور تمام دستگاه‌های تعیین شده در قانون در محل وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و در جلسات این کارگروه، مجموعه مطالعات و طرح‌هایی که در طول ادوار گذشته درباره مبحث تهران مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته که درنهایت به تدوین پیش‌نویس سند سیاستگذاری ساماندهی، تمرکززدایی و امکان‌سنجی مرکز سیاسی و اداری منجر شده است.

غلامرضا کاظمیان در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بحث اصلی که در این سند انجام شده این است که سیاست اصلی ما برای تهران و منطقه تهران، ساماندهی و تمرکززدایی از این شهر و منطقه باشد؛ زیرا بررسی‌های کارشناسی ثابت می‌کند که بحث انتقال پایتخت و انتقال مرکز اداری و سیاسی عملا ممکن نیست. او در پاسخ به اینکه آیا گزینه ایجاد یک مجتمع اداری در تهران یا نزدیک تهران نیز برای حل مشکلات پایتخت مطرح است یا نه، تأکید می‌کند: این گزینه همان پیشنهاد انتقال مرکز اداری و سیاسی است که در کنار گزینه انتقال پایتخت از تهران، ازنظر این سند رد شده و سیاست پیشنهادی همان تمرکززدایی برای حل مسائل تهران است.

چرایی انتقال پایتخت
مسائل کلانشهر تهران از 5دهه پیش یکی از مباحث مطرح در حوزه شهرسازی ایران بوده و از چندی بعدتر، چندین بار بحث انتقال پایتخت از تهران نیز مطرح شده است؛ اما در کنار اینکه دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند تصمیم راسخی در این زمینه اتخاذ کنند، اغلب کارشناسان نیز بر این عقیده بوده‌اند که انتقال پایتخت از تهران چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست و مشکلی را حل نمی‌کند. موافقان طرح انتقال پایتخت از تهران، 2دلیل اصلی برای توجیه این اقدام داشته‌اند. قرار گرفتن تهران روی گسل و احتمال فاجعه درصورت وقوع زلزله و همچنین کثرت جمعیت پایتخت و مشکلات عدیده‌ای که این شلوغی برای پایتخت‌نشینان ایجاد کرده؛ 2دلیل عمده موافقان انتقال پایتخت بوده که به‌نظر آنها با جابه‌جایی مرکزیت کشور از تهران رفع خواهد شد اما در مقابل مخالفان طرح جابه‌جایی پایتخت نیز 2 دلیل عمده در مقابل این طرح دارند و با تأکید بر هزینه بالای انتقال پایتخت می‌گویند دیگر کشورها در تجربه‌های انتقال پایتخت به نتایج مطلوبی دست نیافته‌اند ضمن اینکه منطقه‌ای امن در برابر زلزله در ایران وجود ندارد که انتقال پایتخت برای فرار از زلزله را توجیه کند. جدا از این مسائل، کارشناسان معتقدند چنانچه دولت از هر نظر امکان انتقال پایتخت را داشته باشد و اقتصاد ایران نیز هزینه آن را تاب بیاورد، هیچ مانعی وجود ندارد که پایتخت بعدی به وضع امروز تهران دچار نشود؛ آن‌هم در شرایطی که مسائل تهران نیز با این اقدام لزوما رفع نخواهد شد. بررسی طرح‌های قبلی ارائه شده برای رفع مسائل تهران نشان می‌دهد اکثر صاحب‌نظران با انتقال کلی مرکز اداری و سیاسی مخالف بوده و اعتقاد داشته‌اند در نظام برنامه‌ریزی متمرکز، انتقال پایتخت به‌معنای انتقال مشکلات و معضلات از پایتخت قدیم به پایتخت جدید است؛ زیرا در این نوع برنامه‌ریزی، وابستگی کشور به مرکز بسیار زیاد است و هر شهری پایتخت شود، مثل تهران با مسائل متعدد روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر با هزینه بالایی که انتقال پایتخت دارد، باید بخش اول قانون (انتقال پایتخت) را منتفی دانست و بخش دوم این قانون (ساماندهی و تمرکززدایی) را جایگزین آن کرد.

شواهد تمرکزگرایی در تهران
تهران از دوره قاجار به‌عنوان پایتخت بلامنازع ایران انتخاب شده و به‌تدریج از دهی آباد به کلانشهری شلوغ تبدیل شده است. در این روند، به‌واسطه تمرکز قدرت در تهران به‌تدریج تمرکز ثروت و فعالیت‌های اقتصادی نیز به این شهر منتقل شده که از یک‌سو به مشکل‌دار شدن تهران انجامیده و از سوی دیگر به توسعه و بالندگی سایر شهرها ضربه زده است.
در این دور باطل، تمرکز قدرت و ثروت به‌تناوب افزایش یافته و تهران را به کلانشهری پرمشکل و پرمسئله بدل کرده است. بررسی نتایج سرشماری نفوس و مسکن از سال1335 تا سال1390 یکی از شواهد قاطع از چرخه تمرکزگرایی در تهران است که نشان می‌دهد سهم منطقه شهری تهران از جمعیت کشور در یک روند افزایشی ادامه‌دار، از 10درصد در سال1335 به 15درصد در سال1355 و 20درصد در سال1390 افزایش یافته است. به‌عبارت ‌دیگر، در سال1390، از هر 5 ایرانی یک‌نفر در تهران سکونت داشته است.
از منظر اقتصادی نیز شواهد روشنی از روند افزایشی تمرکز ثروت در تهران وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بررسی روند سهم تولید ناخالص داخلی استان تهران به‌کل کشور، نشان می‌دهد به‌طور متوسط 30درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به منطقه شهری تهران اختصاص داشته که در مقایسه با سهم جمعیت منطقه شهری تهران از کل کشور رقم بسیار بالایی است. این داده‌ها نشان می‌دهد سهم تمرکز اقتصادی در مسائل تهران بیش از سهم تمرکز جمعیتی است و موجب شده متوسط درآمد سران منطقه شهری تهران نسبت به کشور بین 1.5 تا 2برابر باشد.

  راهکارهای طراحی شده برای تمرکززدایی از شهر تهران

در تمام برنامه‌هایی که از دهه40 برای رفع مسائل تهران و تعدیل ساختار این کلانشهر پیشنهاد و حتی قانون شده، مواردی وجود داشته که اجرای آنها حتی در دوره‌های موقتی به بهبود وضع منجر شده اما هر بار به دلایلی اجرای آنها مغفول مانده است. منع استقرار فعالیت‌ها در تهران، انتقال فعالیت‌ها از تهران، تفویض اختیار به مقامات استانی و محلی، تمرکززدایی سیاسی و ایجاد نهادهای تصمیم‌گیر منطقه‌ای و محلی و ایجاد و توسعه شهرهای جدید ازجمله مواردی بوده که در اکثر برنامه‌ها آمده و در سند جدید نیز با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در این میان ایده‌هایی مانند گران کردن تهران برای کاهش جمعیت نیز وجود داشته که وضع موجود از شکست قاطعانه آن خبر می‌دهد و حالا خود به یکی از مشکلات پایتخت تبدیل شده که باید در برنامه‌های تمرکززدایی از پایتخت فکری به حال آن شود.