به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، یکی از مهندسان شاغل در پروژه ها در رابطه با تاخیر 2 ماهه در امضا‌های پروانه‌های اشتغال مهندسان ساختمان، گفت: متاسفانه چند ماه است معاونت پیشین ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی، اختیار امضاء پروانه‌های اشتغال شرکت‌های مهندسی حقوقی را از اداره کل استان‌ها سلب و آن را به دفتر تـوسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است.

او افزود: با توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی در تمام رشته‌ها و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند؛ هم اکنون حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده است که متاسفانه صدور آن‌ها انجام نشده است.

یکی دیگر از مهندسان  گفت:‌ مطابق ماده ٨ قانون نظام مهندسی حداکثر بعد از یک ماه از وصول مدارک پروانه اشتغال، باید وزارت راه و شهرسازی آن را صادر کند در حالی که هم اکنون بیش از ٢ ماه است که رسید پروانه هایمان را گرفته ایم، ولی هنوز وزارت راه و شهرسازی ان‌ها را صادر نکرده و موجب بیکاری و متضرر شدن تعداد بالایی از شرکت‌های مهندسی شده است.

یکی دیگر از مهندسان افزود: در واقع معاونت مسکن به جای تسهیل و سرعت بخشیدن به امر مهم صدور اینگونه پروانه‌ها، چند ماهی است که این پروانه‌ها را به دلیل دیوان سالاری و هفت خوان بورکراسی امضاء نکرده است و این امر موجب مشکلات بسیاری برای شرکت‌های مهندسی و بیکاری آن‌ها شده است.

این ناظر مطرح کرد: با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکت‌های حقوقی به وزارت راه، این وزارت خانه باید نسبت به تسهیل در امر صدور پروانه‌ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکت‌های حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال بیش از  10 هزار مهندس شده اند اقدام کند.

او افزود: این امر در حالی است که وزارت راه عکس این رویه را در پیش گرفته است به طوری که با قراردادن یک چک لیستی خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کار آمدی مهندسان و صدور پروانه اشتغال شرکت‌های حقوقی، باعث زمان بر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کارشرکت‌های حقوقی شده اند که نتیجه این دوره معیوب بیکاری تعداد بسیاری از شرکت‌های خدمات مهندسی بوده است.

به گفته بسیاری از مهندسان در سالی که به نام سال رونق تولید نام گرفته و باید به تولید کنندگان کمک کرد و مقام معظم رهبری نیز تاکید شدید بر این امر و کمک به کار افرینان داخلی را دارند، جای این سوال باقی  است که چگونه با ابلاغ یک نامه، سبب تعطیلی بیش از هزاران شرکت و بیکاری بیش از  10 هزار مهندس و کارمندان آن‌ها در سراسر کشور می‌شوند.

هم‌اکنون رکود شدید در بخش مسکن حاکم است و هزینه‌های شرکت‌های حقوقی خدمات مهندسی بسیار بالا است اینگونه سنگ اندازی‌ها باعث ایجاد دردسر‌های مضاعفی برای مهندسان و سازندگان بخش مسکن شده است.

بررسی‌ها حاکی ازآن است که بر اساس قانون مقرارت ملی ساختمان، اساسا هر گونه تغییر در مقررات ملی و شیوه نامه‌ها باید توسط وزیر راه وشهرسازی و مصوبه هئیت وزیران صورت بگیرد که این امر مهم انجام نشده است.