به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، سازمان تعزیرات اعلام کرد که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به دلیل افزایش قیمت بلیت و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک به جزای نقدی محکوم شده است.

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری اعلام کرد که تخلف شهرداری تهران به دلیل افزایش نرخ بلیت مترو و هزینه طرح ترافیک است که برخلاف نظر دیوان  عدالت اداری بوده و بر همین اساس شهرداری به پرداخت یک‌هزار میلیارد و 352 میلیون ریال محکوم شد.

ماجرا چه بود؟

ماجرا از این قرار بود که 22 اردیبهشت امسال سیدجواد احمدی، مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد ارسال پرونده شهرداری به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی هشدار داد و اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت بلیت و طرح ترافیک باید محمل قانونی داشته باشد و سازمان حمایت در مورد قیمت تمام‌شده آن بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی بیان داشت: متأسفانه شهرداری تهران بدون اخذ نظر کارشناسی این سازمان و تأییدیه ستاد تنظیم بازار، از دوم اردیبهشت امسال اقدام به افزایش نرخ حمل‌و‌نقل درون شهری تهران شامل نرخ بلیت اتوبوس، مترو و تاکسی به میزان 20 درصد و عوارض صدور پروانه ساختمانی تا سه برابر کرده است.

احمدی با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات قانونی انجام شود، خاطرنشان کرد: این اقدام شهرداری در حالی صورت می‌گیرد که طی مکاتبات متعدد و مکرر علاوه بر اطلاع‌رسانی و تذکر ضرورت طی فرآیند قانونی، هشدار لازم مبنی بر ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی داده شده است.

وی تصریح کرد: پس از افزایش نرخ نیز طی مکاتباتی با مدیران عامل شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، 72 ساعت برای برگرداندن قیمت‌ها به حالت اول و طی مراحل قانونی مهلت داده شد که متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

احمدی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده افراد خاطی نظارت کافی خواهند داشت، خاطر نشان کرد: بررسی‌ها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده، اقدام لازم برای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.

سرانجام تهدیدها و هشدارهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تبدیل به حکم تعزیراتی و  شهرداری به پرداخت یک‌هزار میلیارد و 352 میلیون ریال محکوم شد. این موضوع صدای شهرداری را در آورد و  بلافاصله پس از اعلام حکم معاونت حمل و نقل بیانیه داد و در این بیانیه شهرداری اعلام کرد؛ سازمان تعزیرات به جای بازی رسانه‌ای به وظایف قانونی خود بپردازد.

سازمان تعزیرات به جای بازی رسانه‌ای به وظایف قانونی خود بپردازد

در این بیانیه آمده بود؛ بر فرض صحت این ادعا، اینکه سازمان تعزیرات به جای ایفای وظیفه خود در ابلاغ یک موضوع قانونی، عجله دارد که آن را اعلام کند، جای تعجب و تأسف دارد. اگر قصد این سازمان اجرای قانون و احقاق حقوق مردم است، اعلان موضوعی که هنوز به طرف حقوقی آن ابلاغ نشده و طرح آن در فضای عمومی می‌تواند به تشویش اذهان منجر شود، چه معنایی دارد؟

شهروندان محترم مطلع باشند که سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به عوارض قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهرها را ندارد و لذا این رای  بر فرض صحت ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات  فاقد وجاهت حقوقی است و بیشتر یک بازی رسانه‌ای به نظر می‌رسد که البته پیامد تأسف‌بار آن، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی است.

بدیهی است در صورتی که شعبه دیگری از سازمان تعزیرات در پرونده دیگری رأی متفاوتی صادر کرده باشد، این رأی قطعی نیست و این حق برای سازمان حمل و نقل و ترافیک محفوظ است که در مرحله تجدیدنظر و پس از آن در شعب عالی به این رأی اعتراض کند.

به علاوه، احکام صادرشده از سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع غیر قضایی قابلیت اعتراض در مراجع ذی‌صلاح قضایی را نیز دارد و اعلام رسانه‌ای این موضوع قبل از ابلاغ و طی تشریفات قانونی برای قطعیت، با شأن یک سازمان رسمی حاکمیتی سازگار نیست.آنچه در خصوص افزایش قیمت بلیت مترو و اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک انجام شده، عیناً بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران انجام شده که در مراجع قانونی به تأیید رسیده است. انتظار می‌رود سازمان تعزیرات به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری که خود بخشی از دولت است، متعرض مصوباتی نشود که به تأیید بخش دیگری از دولت یعنی وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن رسیده است.

نرخ کرایه‌ها و طرح ترافیک قانونی است

محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران نیز بیان داشت: طرح ترافیک با تغییراتی که از سال 97 با هدف گسترش عدالت اجتماعی و حذف رانت‌ها در آن ایجاد شد و به بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهر کمک کرد، با تمام جزئیات آن برطبق مصوبات قانونی اجرا شده است.

وی افزود: اقدامات شهرداری تهران و سازمان حمل و نقل و ترافیک در زمینه اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تماماً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بوده و شهرداری تهران به عنوان دستگاه مجری صرفاً مکلف به انجام تکالیف مصوب و ابلاغی از سوی شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مراجع رسمی قانون‌گذاریِ بالادستی بوده و خواهد بود.

معاون شهردار بیان داشت: برخلاف آنچه سخنگوی سازمان تعزیرات گفته‌اند، اساسا ورود به موضوع نرخ عوارض در صلاحیت آن سازمان نیست. در تعریف گران‌فروشی بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، عرضه «کالا یا خدمات» به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط «مراجع رسمی»... تبیین و مشخص‌شده است، حال‌آنکه نرخ تعیین‌شده موضوع بحث، مربوط به عوارض ناشی از ورود خودرو به محدوده‌های تعیین‌شده در شهر است و نه بهای کالا و خدمات که نظام حقوقی و تعریف لغوی و مفهومی آن‌ها کاملاً متمایز از هم محسوب می‌شوند.

پورسید آقایی گفت:  همچنین مرجع تعیین‌کننده زمان و محدوده طرح ترافیک، شورای ترافیک تهران و مرجع تعیین نرخ عوارض مربوطه، شورای اسلامی شهر تهران هستند که مصوبات آن‌ها وفق قانون باید به تأیید فرمانداری تهران به عنوان نماینده دولت برسد. مراجع مزبور تماماً مأذون قانونی و رسمی بوده و تصمیمات ایشان به شهرداری تهران ابلاغ و برای شهرداری به عنوان مجری، لازم‌الاجرا بوده و هست.

رأی مثبت وزارت کشور به شهرداری

اما رأی وزارت کشور به شهرداری مثبت بوده است و مهدی جمالی نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: به‌موجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات؛ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید می‌شود و لذا ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی می‌شود.

مشکل سوء تفاهم است

شورای شهری‌ها از جمله محسن هاشمی مشکل را ناشی از سوء تفاهم می‌دانند. وی درباره این موضوع به فارس گفت: به نظرم این موضوع سوء تفاهم است چرا که همه مصوبات مربوط به حوزه شهری باید به تأیید فرمانداری و تأیید دولت برسد.

اعتراض در فرمانداری باشد نه تعزیرات

وی افزود:‌ باید این مشکل را با تعزیرات حل کنیم که اگر مصوبه‌ای قرار است از نظر گرانفروشی یا گران شدن برخی از خدمات جلوی آن گرفته شود، نه در تعزیرات بلکه در فرمانداری نسبت به آن اعتراض شود و اگر در فرمانداری اعتراضی نشد بدان معنی باشد که دولت با این مصوبه موافقت کرده است.

عجله در صدور رأی

 محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این باره به فارس،‌گفت: در مورد آنچه اعلام شده است به نظرم در صدور رأی عجله صورت گرفته است. قوانین شورای شهر مشخص است و مصوبات آن در هیأت تطبیق بررسی می‌شود که یک نفر از قوه قضائیه، یک نفر از دولت، وزارت کشور، شورای شهر و ... حضور دارند.

وی افزود:  هیأت تطبیق در واقع شورای نگهبان شوراها است و مصوبات شورای شهر آنجا بررسی و با قانون تطبیق داده می‌شود و در صورتی مغایرتی با قانون باشد آن را رد می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: بنابر این مصوبه‌ای که به هیأت تطبیق رفته و آنجا تأیید شده و اجرا می‌شود، دستگاه دیگر نمی‌تواند اعلام کند آن درست نیست و یا شهرداری تخلف کرده است. شهرداری دقیقاً مصوبه شورای شهر را اگر اجرا کند هیچ تخلفی نکرده است. به نظرم در این مورد یا سوء تفاهم پیش آمده یا شاید تعامل درستی بین شهرداری و تعزیرات صورت نگرفته است مقدار این حکم عجیب به نظر می‌رسد.رأی مطرح شده مطابق با موازین قانونی نیست.

پرونده شهرداری روی میز تعزیرات

حالا بیش از یک ماه از این حکم توسط تعزیرات می‌گذرد. شهرداری می‌گوید برنامه‌هایش قانونی و بر اساس مصوبات شورای شهر بوده و گران فروشی نکرده است ولی تعزیرات نظر دیگری دارد و حالا باید دید آیا تعزیرات از نظر وزارت کشور و شهرداری قانع شده و یا پرونده شهرداری همچنان در تعزیرات باز است؟