عصر ساختمان- رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به بازگشت قیمتها به آگهیهای خرید و فروش و اجاره مسکن در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مصطفی قلی خسروی گفت: قیمتهای مسکن در مناطق مختلفی از پایتخت در حال کاهش است و در این بین باید با هر نوع سوداگری در فضای مجازی که میتواند تاثیری در بازگشت قیمتها داشته باشد، برخورد کرد.
وی با بیان اینکه دفاتر املاکی از مناطق تهران گزارش های نسبتا خوبی از کاهش قیمتها ارائه می کنند، گفت: در حالی که بازار مسکن رو به کاهش قیمت ها در حرکت است نباید شاهد فعالیت دوباره سایتهای خرید و فروش و قیمت گذاری آنها در فضای مجازی باشیم.
قلی خسروی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون شاهد کاهش دو میلیون تومانی هر مترمربع خانه در منطقه 3 تهران هستیم البته که این رقم کاهش معقول نیست و انتظار ما از بازار مسکن در فصل رکود کاهش حداقل 30 درصدی قیمت ها است اما در این بین اگر مجددا قیمتها به آگهی های اینترنتی بازگردد روی روند کاهشی قیمتها تاثیر میگذارد.
قلی خسروی با بیان اینکه دو ماهی می شود با سیاست های کنترل بازار ارز و اظهارات وزیر راه و شهرسازی و همچنین برنامه تولید مسکن شاهد توقف رشد قیمت مسکن هستیم، گفت: اپلیکشین های مجازی نباید تشنج بازار را افزیش دهند.
وی گفت: در ماههای پایانی سال گذشته فضای خرید و فروش در فضای مجازی این گونه بود که مثلا فردی که خانه خود را متری 7 میلیون تومان هم نمی توانست بفروشد 9 میلیون تومان آگهی می کرد و همسایه طبقه بالایی یا این استدلال که خدا رو شکر خانه خود را قبل تر نفروخته است متری 11 میلیون آگهی میکرد و این زنجیریه غلط ادامه داشت.
به گفته قلی خسروی برخی سودجویان نیز در فضای مجازی به اسم کارآفرینی و در راستای سیاست های حمایت از شرکت های دانش بنیان دست به راه اندازی سایت های مجازی می زنند.
وی گفت: مردم بهتر است به مشاوران املاک اعتماد کنند.
از 11 اردیبهشت که به دستور دادستانی و اعمال قانون از سوی پلیس فتا، قیمت مسکن و خودرو از روی اپلیکیشنهای موبایلی و سایتهای آگهیهای اینترنتی برداشته شد تا هفته گذشته هیچ یک از این سایتها به درج مجدد قیمت مسکن اقدام نکردهاند. اما چند روزی می شود که شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم.
پیشتر و در جلساتی که نمایندگان پلتفرمها با دادستانی و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک داشته اند، قرار شد از بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به عنوان ملاک و معیار تعیین نرخ مسکن استفاده شود تا قیمتها بر مبنای آن در آگهیهای فروش مندرج در اپلیکیشنها درج شود.
جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی چند روز پیش گفت: هدف دادستانی این بود که حذف قیمت از آگهیها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمتها مشخص شود.
از نظر وی در صورتیکه پلتفرمها قیمت سقف و کف داشته باشند، این قابلیت را دارند که تنظیمکننده بازار شوند. با این حال، عملا سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرمهای آگهی، با آنها همکاری کند.