به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، طی سال‌های گذشته همواره عنوان شده که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نبوده و لازم است تحولاتی در این عرصه به‌وجود آید. چراکه طبق آمار لیست دریافت آب‌بها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آب‌بها را از مشترکان خود دریافت می‌کند. در این راستا بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال 1389 اجرایی شد، قرار بود طی پنج سال به تدریج قیمت حامل‌های انرژی هم‌چون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که این کار باید تا سال 1394، اجرایی و قیمت‌ها به‌صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد اما این موضوع محقق نشد.

البته در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شاهد افزایش هفت درصدی تعرفه آب و برق بودیم که به گفته تحلیل‌گران، این رقم نیز نتوانست فاصله قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ می‌شود را پر کند. در این راستا، در سومین دهه نخستین ماه سال جاری، مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398» ابلاغ و اعلام شد بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 سالانه به میزان هفت درصد (7%) افزایش می‌یابد.

افزایش هفت درصدی بهای آب

مصوبه‌ای که به گفته _ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور_ از ابتدای ماه جاری اجرایی شده است. مسعود خشایی در این مورد به ایسنا گفت: افزایش هفت درصدی بهای آب از ابتدای اردیبهشت‌ماه اعمال و هفت درصد به تعرفه‌های قبلی اضافه شده است که عدد بزرگی نیست. البته پیش از این از سوی شرکت‌های تابعه به مردم اطلاع‌رسانی شده بود.

افزایش 16 درصدی بهای آب پرمصرف‌ها از ابتدای خردادماه

وی با اشاره به افزایش 16 درصدی بهای اب مشترکان پرمصرف نیز اظهار کرد: از ابتدای خردادماه نیز با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش هفت درصدی، از ابتدای خرداد ماه، سالانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: قبل از افزایش 16 درصدی، مشترکان پر مصرف شناسایی خواهند شد و به آن‌ها اطلاع رسانی خواهیم کرد که مدیریت مصرف کنند تا شامل افزایش 16 درصدی بها نشوند.

به گفته خشایی خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش‌یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.