به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره افزایش تسهیلات مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر این شورا، تسهیلات مسکن در شهری مانند تهران به صورت انفرادی 100 میلیون تومان و برای زوج ها 160 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سیداحسن علوی

افزایش میزان تسهیلات مسکن مثبت و قابل قبول است به شرط آنکه دوره بازگشت اقساط نیز افزایش یابد، البته به نظر می رسد که شورای پول و اعتبار مدت زمان بازگشت اقساط را با تأیید بانک مربوطه 15 سال در نظر گرفته شده است

دوره بازگشت اقساط تسهیلات مسکن باید افزایش یابد

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش میزان تسهیلات مسکن مثبت و قابل قبول است به شرط آنکه دوره بازگشت اقساط نیز افزایش یابد، البته به نظر می رسد که شورای پول و اعتبار مدت زمان بازگشت اقساط را با تأیید بانک مربوطه 15 سال در نظر گرفته شده است.

سود وام مسکن باید در سال 98 کاهش یابد

وی ادامه داد: یکی از مسائل مرتبط با افزایش میزان تسهیلات مسکن، میزان سود در نظر گفته شده برای وام است، از این رو اگر مانند گذشته، سود تسهیلات 18 درصد در نظر گرفته شود، اغلب افراد قادر به پرداخت اقساط نخواهند بود، بنابر این سود وام مسکن باید به میزان قابل قبولی کاهش یابد.

تسهیلات مسکن باید به متقاضیان واقعی خرید مسکن واگذار شود

علوی افزود: به نظر من افزایش میزان تسهیلات مسکن به تنهایی کارساز نیست، زیرا این اقدام تنها به دلال بازی و واسطه گری در این بخش دامن می زند، از این رو به نظر من وزارت راه و شهرسازی و بانک مربوطه باید سازوکاری را برای ارائه وام به افراد نیازمند تدوین کند تا این اعتبارات به متقاضیان اصلی مسکن رسانده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در صورتی که تسهیلات مسکن به درستی افزایش یافته و در مسیر مطلوب به متقاضیان ارائه نشود، آن زمان تنها نتیجه این اقدام، افزایش تورم و گرانی در بازار مسکن خواهد بود.

وی تصریح کرد: امروز با افزایش قیمت مسکن، اغلب خانوارها قدرت مالی کافی برای خرید کوچکترین مسکن را ندارند، از این رو باید تسهیلات مسکن متناسب با وضعیت بازار مسکن افزایش یابد.

تسهیلات مسکن نباید به سرنوشت مسکن مهر تبدیل شود/ وام مسکن موقعیتی برای دلال بازی نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن نباید به سرنوشت مسکن مهر تبدیل شود تا بعد از گذشت مدتی واسطه ها تمام امور را در دست گیرند.