به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، پرویز قوامی نژاد به یک هزار و چهارصد پروژه عمرانی استانی در تهران اشاره کرد و افزود: نظام فنی و اجرایی سه مقوله، شامل هزینه، زمان و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی را کنترل می کند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تاخیرات به وجود آمده هنگام اجرای پروژه های عمرانی ناشی از مسائلی چون مشکلات حقوقی و فنی است که مانع از اجرای به موقع آنها می شود.
وی یادآور شد: هر چه زمان اجرای پروژه های عمرانی طولانی تر شود، به تبع آن هزینه اجرا نیز افزایش می یابد.
قوامی نژاد اظهار داشت: هنگامی که اجرای یک پروژه آغاز می شود، سازه در برابر شرایط جوی قرار گرفته و به تدریج مستهلک می شود که این امر علاوه بر افزایش هزینه، کیفیت اجرای را به طور محسوسی کاهش می دهد.
وی در خصوص کیفیت و عمر پروژه های راهسازی اظهار داشت: موارد اثرگذاری در بحث راه وجود دارد و طراحی پروژه های راهسازی به پارامترهای مختلفی از جمله ترافیک عبوری وابسته است.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این راستا با توجه به ترددهای فرا استانی و موقعیت خاص پایتخت بودن شهر تهران ترافیک استانداردی نداریم و به طور معمول تمامی شریان های ارتباطی دارای ترافیک اشباع هستند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل روکش آسفالت بر روی مسیری که به طور استاندارد باید پنج سال دوام بیاورد چند برابر ترافیک تعریف شده استاندارد سرویس می دهد و این ترددها موجب فرسودگی و خستگی جسم راه و در نهایت شکست و گسستگی آسفالت می شود.
قوامی نژاد یکی دیگر از مشکلات پروژه های عمرانی ساختمانی این استان را ورود مستقیم دستگاه های غیر مجری و بهره بردار به حوزه ساخت و ساز اعلام کرد و ادامه داد: این مساله مبتلابه تمامی پروژه های عمرانی کشور است و دستگاه های غیر مجری، مسئولیت اجرای پروژه ها را بر عهده گرفته اند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این وضعیت در حالی است که برخی دستگاه ها، خدمات تخصصی خود مثلا در حوزه امور فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و سایر حوزه ها را ارائه می کنند و ساختار فنی و اجرایی در این راستا در شرح وظایف آنها دیده نشده است.
وی افزود: از سال 1395 این مساله در استان تهران بررسی و شناسایی شد و مشخص گردید هجده دستگاه اجرایی در استان تهران به حوزه اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی ورود پیدا کرده اند، در حالیکه بر اساس شرح وظایف آنها این مسئولیت صرفا بر عهده دو دستگاه راه و شهرسازی و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار دارد.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای ساماندهی این وضعیت طرح مطالعاتی آغاز شد و بر مبنای پنج شاخص مشخص از جمله کیفیت اجرا، پتانسیل نیروی فنی، مستند سازی در روند اجرای پروژه، اقدامات دستگاه و نحوه برگزاری مناقصه، دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: شانزده دستگاه غیر مرتبط را که در شرح وظایف آنها احداث پروژه های عمرانی نبود ارزیابی کرده و در جلسات کارگروه های مرتبط ذیل شورای فنی و با حضور مدیران و مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی جلسات بررسی و توجیهی برگزار و نتایج مطالعه به صحن شورای فنی استان ارائه شد.
قوامی نژاد یادآورشد: بر اساس مصوبه شورای فنی با ریاست استاندار تهران و حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی مقرر شد دستگاه های غیر مجری بر اساس برنامه زمان بندی تصویب شده از اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی منع شوند که بر اساس این مصوبه 11 دستگاه از ابلاغ همان مصوبه منع گردیدند و برای 5 دستگاه دیگر از سال 98 اجرایی خواهد شد.
معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به چگونگی تعیین تکلیف پروژه های عمرانی نیمه تمام موجود بعد از اخذ مصوبه شورای فنی استان گفت: اجرای پروژه های عمرانی که دارای بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی هستند بر عهده دستگاه متولی اولیه باقی ماند تا آنها را به اتمام برساند و پس از آن فقط در حوزه تعمیر و تجهیز دستگاه می تواند راساً اقدام کند.
وی اظهار داشت: واگذاری پروژه های عمرانی به دستگاه های تخصصی باعث خواهد شد که کیفیت اجرای پروژه، افزایش و هزینه و مدت زمان اجرا کاهش یابد.
قوامی نژاد خاطر نشان کرد: استان تهران نخستین استانی است که از مهر ماه سال 1396 بر اساس مصوبه شورای فنی استان، از تعریف پروژه عمرانی جدید به دستگاه های غیر مجری خودداری کرده و پروژه عمرانی جدیدی به آنها واگذار نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های تخصصی و مجری بر اساس قانون موظف به اجرای پروژه های عمرانی هستند و چارت سازمانی و فنی مشخص در دستگاه های مجری تخصصی پیش بینی شده است، اضافه کرد: چشم انداز ما حرکت به سمت کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت اجرای پروژه ها و پیاده سازی اصول و ضوابط نظام فنی و اجرایی در استان و ارتقای دانش فنی و مدیریت صحیح پروژه است.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این راستا گام موثر دیگری که مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) است در حال شکل گیری است که به نیابت از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس مصوبه شورای فنی استان با همکاری دانشگاه های صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در حال اجراست.