به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، در جریان بررسی لایحه بخشودگی خسارات تأییدیه مؤدیان بدهکار به شهرداری، صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر، گفت: در سال جاری دستورالعمل بهره‌برداری از غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به تصویب شورا رسید.

وی ادامه داد: شهرداری تهران به دلیل مشکلات فی‌مابین میادین با پیمانکاران اصلاحیه‌ای برای این لایحه ارائه کرد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این اصلاحیه در کمیسیون سلامت شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون حقوقی شورا ارائه و در آنجا نیز تأیید شد و مجموعه پیشنهادات به هیأت رئیسه شورا ارسال شد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران پیشنهاد داد زمانی که پیمانکاران در مزایده شرکت و برنده می‌شوند موظف هستند دیون قانونی که بر عهده آنهاست پرداخت و مفاصاحساب بیاورند بعضاً این اقدام صورت نمی‌گیرد و پیمانکاران بر تکالیف خود عمل نمی‌کنند. از این جهت قرارداد هم به اتمام رسیده و این موضوع بلاتکلیف مانده است.

نوری ادامه داد: لذا سازمان میادین میوه و تره‌بار سپرده‌ای از پیمانکاران گرفته و در صورتی که آنها به وظایف خود عمل نکنند این سپرده ضبط می‌شود.

وی گفت: همچنین در دستورالعمل پیشنهادی آمده است که بعد از پایان قرارداد بهره‌بردار اگر ظرف 4 ماه تسویه حساب نکند کل سپرده بهره‌برداری به نفع سازمان ضبط می‌شود و در صورتی که سپرده کمتر از بدهی باشد الباقی سپرده به نفع سازمان ثبت می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: در صورتی که پیمانکار این تخلفات را انجام دهد در بلک لیست قرار گرفته و تا 2 سال به هیچ عنوان در مزایده شرکت نمی‌کند.

نوری گفت: در این اصلاحیه شورا اجازه دهد در صورتی که پیمانکار به وظایف خود عمل نکند سپرده را ضبط و بدهی‌ها را از محل سپرده پرداخت و پیمانکار در بلک لیست قرار گیرد.

افشین حبیب‌زاده عضو دیگر شورای شهر گفت: در تبصره 3 الحاقی این ماده آمده که اگر سپرده کمتر از بدهی باشد کل سپرده ضبط می‌شود مابه‌التفاوت آن چه می‌شود؟

صدراعظم نوری عضو شورای شهر در پاسخ به حبیب‌زاده، گفت: معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و سازمان برآوردهای لازم را انجام می‌دهد.

حبیب‌زاده عضو شورای شهر گفت: من با موضوع موافق هستم به شرط اینکه اعلام کنید این مابه‌التفاوت چه می‌شود.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران به عنوان مخالف، گفت: در ماده 10 قانون مدنی ایران آمده است اگر قراردادی بین دو فرد حقیقی و حقوقی منعقد شود و مواد و مفاد آن مغایر قانون نباشد شامل معتبر است و هر کدام از طرفین اگر حقوق خود را استیفا نکنند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در قرارداد صفر تا صد آمده است و اینکه شورا ورود داشته باشد دچار اشکال است بنده مخالفم و ضرورت ندارد.

حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران گفت: مسأله اینجاست که چالشی در میادین میوه و تره‌بار ایجاد شده که این پیشنهاد را به شورا آوردم و چون دستورالعمل در شورا به تصویب رسیده شورا اختیار دارد این تغییر را اعمال کند. در نهایت این اصلاحیه با 13 موافق و 4 مخالف به تصویب رسید.