به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، سیدسلمان سامانی با اشاره به عملکرد اجرای ماده 100 قانون شهرداری‌ها در کشور اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده 100 در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز است، حدود 4.5 میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و مأموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 بودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی - وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده 100 قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.

سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده 100 قانون شهرداری‌ها است، افزود: متأسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری‌ها، کمیسیون ماده 100 محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده 100 قانون شهرداری‌ها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضائی معرفی کنند.