به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور پارسال یک میلیارد و 12 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شد، که اگر سیل داعش در سالهای 2013 و 2014 راهی عراق و سوریه نمی شد، این آمارها اکنون چندین برابر بود.
قبل از ظهور داعش، 40 شرکت قدرتمند ایرانی فعال در زمینه های احداث راه، نیروگاه، پل، استادیوم و تصفیه خانه آب و فاضلاب به عراق رفته بودند تا برای کشورمان ارزآوری، اشتغال و صادرات به ارمغان بیاورند و به عراق، «توسعه» هدیه کنند اما داعش ظهور کرد و همه این رشته ها پنبه شد.
در این ارتباط، با «محمدرضا انصاری» رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و شاورزی ایران گفت و گو کردیم.
وی می گوید مطالبات شرکت های ایرانی در عراق حدود 300 میلیون دلار است اما خسارت وارد شده در این سالها رقمی بسیار بیش از اینهاست.
انصاری می گوید دولت به 2 روش می تواند به این شرکت ها کمک کند؛ نخست اینکه 200 میلیون دلار تسهیلات اعطا شده به این شرکت ها را بلاعوض تلقی کند و دوم اینکه از طریق دیپلماسی کاری کند که بغداد جدی تر مساله این شرکت ها را حل کند.

متن کامل این مصاحبه به این شرح است:
تاکنون چه اقداماتی برای کمک به شرکت های ایرانی حاضر در عراق انجام شده است؟
**انصاری: در سالهای گذشته 200 میلیون دلار تسهیلات با مصوبه دولت به این شرکت ها اعطا شد اما این تسهیلات برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی بسیار پرهزینه تمام شد. منابع این تسهیلات از بانک «کانلون» چین تامین شد، صندوق ضمانت صادرات باید آن را تضمین می کرد و بانک توسعه صادرات هم بانک عامل اعطای این تسهیلات بود؛ دریافت کنندگان این تسهیلات باید هزینه هشت تا 12 درصدی جابجایی از چین و هزینه تضامین صندوق ضمانت صادرات را پرداخت می کردند و بانک توسعه صادرات نیز کارمزد خود را از این اعتبارات کم می کرد.
در نتیجه، شرکت هایی که سالهاست در عراق گرفتار شده اند، 200 میلیون دلار تسهیلات گرفتند و اکنون باید 400 میلیون دلار بازگردانند؛ این شرکت ها که برخی از آنها در حد ورشکستگی پیش رفته اند به امید کمک دولت در عراق مانده اند؛ اگر دولت امروز بخواهد خدمات فنی مهندسی کشور را زنده نگه دارد، باید به این 40 شرکت که در عراق کار می کنند کمک کند.

انتظار این شرکت ها از دولت چیست؟
**انصاری: دولت در نخستین گام می تواند تسهیلات 200 میلیون دلاری خود را بلاعوض تلقی کند؛ هر چند حتی با پس نگرفتن تسهیلات، این شرکت ها مشکلات خود را دارند؛ این شرکت ها حدود چهار سال است که کادر مهندسی و ماشین آلات خود را در پروژه ها حفظ کرده اند، هزینه های مختلفی از جمله هزینه چهار درصدی ضمانت نامه ها را پرداخت می کنند.
به نظر من دولت باید 2 تصمیم بگیرد؛ نخست اینکه از بازپرداخت تسهیلات صرف نظر کند و به این ترتیب از فرو رفتن بیشتر این 40 شرکت در باتلاق جلوگیری کند و دوم تمهیداتی به کار بگیرد که دولت عراق جدی تر مساله این شرکت ها را حل کند.
این شرکت ها هسته مرکزی ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ما هستند؛ ما بهترین شرکت هایمان را به عراق فرستادیم؛ آن روز فکر می کردیم عراق به هدف هایی همچون تولید هشت میلیون بشکه نفت دست پیدا می کند و به بهشت صادرات خدمات فنی مهندسی تبدیل می شود.
ما گرفتار خوشبینی شدیم؛ با توصیه دولت این شرکت ها را برای حضور در عراق تشویق کردیم و تصورمان این بود که می توانیم سالانه 20 میلیون دلار پروژه در بازسازی عراق اجرا کنیم.

 این شرکت ها بیشتر در چه حوزه هایی فعالیت دارند؟
**انصاری: حوزه های کاری این شرکت ها بسیار متنوع است؛ از راه سازی، پل سازی، استادیوم سازی، نیروگاه سازی و احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب تا هر آنچه که عراق برای بازسازی به آن نیاز داشت؛ این شرکت ها ظرفیت علمی و تجربی خوبی دارند و پیش از این در 70 کشور پروژه هایی از این دست را اجرا کرده اند.

 مطالبات این شرکت ها چقدر است؟
**انصاری: هزینه های اقتصادی این شرکت ها 2 بخش است؛ یکی مطالباتی است که شاید بیشتر از 300 میلیون دلار نباشد اما مساله اصلی خسارت های سنگینی است که در این چهار سال به شرکت های ایرانی تحمیل شده است؛ در این مدت شرکت های ایرانی در عراق هزینه کرده اند اما از آنجا که پروژه به اتمام نرسیده است، هزینه این پروژه ها در صورت وضعیت ارایه نشده تا این هزینه ها در جایگاه مطالبات بنشیند.

 آیا این سرمایه گذاری ها از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران یا صندوق های مشابه بیمه شده بودند؟
**انصاری: خیر؛ این روند هنوز در کشور رایج نشده است؛ صندوق ضمانت صادرات در کشور وجود دارد اما هنوز موجود ضعیفی است و آنطور که انتظار می رود مثل صندوق های ضمانت صادرات کشورهای دیگر عمل نمی کند؛ این صندوق باید به لحاظ سرمایه، قدرت اداری و همچنین تسلط فنی به جایگاهی برسد که بتواند صادرات خدمات فنی مهندسی را تضمین و بیمه کند.

 با این حساب، غرامتِ خسارت های وارد شده به شرکت های ایرانی را چه کسی باید پرداخت کند؟
**انصاری: دولت عراق؛ حمله داعش و جنگ جزو ردیف های اصلی شرایط اضطراری است و بر اساس قوانین بین المللی، دولت عراق باید این خسارت های وارد شده به شرکت های ایرانی را جبران کند.