به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، او در ادامه بیان کرد: مهمترین بخش قانون سازمان نظام مهندسی ماده 33 آن قانون است که در سال 83 به تصویب هیأت دولت رسید اما متاسفانه پس از تصویب به اجرا در نیامد.

صابر با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی در صدور پروانه ساخت و ساز نقش و مسئولیت ویژه اى را بر عهده دارد، افزود: با اجرای ماده 33 در سال 92 حجم وسیعی از عملیات اجرایی و نقدینگی در سازمان نظام مهندسى ایجاد شد که تقریبا طى سال های اخیر در سازمان نظام مهندسی استان تهران سالانه حدود 700 میلیارد تومان گردش مالی وجود دارد.

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی تهران گفت: با توجه به روندی که در قانون در نظر گرفته شده است، زمانی که مالک به دنبال پروانه ساخت است، ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی معرفی می شودو همچنین ارجاع ناظر از جمله وظایف سازمان نظام مهندسی است.

او اظهار داشت: براساس تعرفه هایی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است هزینه های نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می شود که پنج درصد از آن جزو درآمد سازمان و 95 دیگر متعلق به سازمان نظام مهندسى است که براساس پیشرفت کار به ناظر پرداخت می شود.

صابر افزود: انباشت نقدینگی در سازمان نظام مهندسی استان تهران که به عنوان قلب کشور برای صدور پروانه تلقى مى شود باعث مسایلی برای سازمان نظام مهندسی شد که زمینه دخالت و ارائه نظر بخش های مختلف دولتی در این سازمان را فراهم کرده است.

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی تهران گفت: در ساخت و ساز شهری دست اندرکاران زیادى مانند شهردارى براى صدور مراجع صدور پروانه، نظارت عالیه از طریق وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی وجود دارند که اخیرا مسایل پیش آمده باعث ایجاد درگیری ها و واکنش هایی مابین این سازمان ها شده است.

او در واکنش به خبرى که درخصوص فساد مالى در سازمان نظام مهندسى منتشر شده است، افزود: با توجه به اینکه قانون در سال 74 به تصویب رسیده است در استنباط و نظر تدوین کنندگان قانون، چنین مساله اى پیش بینی نشده بود که این میزان از حجم نقدینگی در سازمان نظام مهندسی به وجود آید، مکانیزم کنترل در قانون برای چنین مسأله ای بسیار ضعیف است، متاسفانه ما با کمبود قانون برای روندهای اجرایی به  خصوص مسایل مالی مواجه هستیم، این موضوع یکی از اشکالات قانون است که باعث ضعف نظارت می شود.

صابر گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان خانه دوم مهندسین است بنابراین باید از چنین تخلفاتی دوری کرد، در حال حاضر ما به دنبال این هستیم تا سازمان نظام مهندسی به نوعی از فعالیت سالم برخوردار باشد.

در ادامه سردار، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه گروه جرس تشکیل دهنده کدام طیف از مهندسان است که در انتخابات شرکت کرده و هدف و رویکرد آنها از این دوره انتخابات سازمان نظام مهندسى چیست؟ گفت: سال ها جریانی بر بدنه اعضای سازمان نظام مهندسی وجود داشت که به جریان مطالبه گری سازمان معروف بود و به عناوین مختلف مانند مجامع که به عنوان  جریان مطالبه گری سازمان شناخته می شدند موضع گیری می کردند.

او ادامه داد: گروه جرس به عنوان بخش شناسنامه دار این گروه برای انتخابات دوره هشتم هیات مدیره سازمان اعلام موجودیت کرد و اهداف کلی این گروه هم شفافیت ساز و کار در سازمان، توجه ویژه به اشتغال و معیشت جامعه مهندسی است که اخیرا از جمعیت بسیار زیادی برخوردار شده است.

سردار اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت سال 92 که بخش هایىاز قانون سازمان نظام مهندسی به حالت اجرایی درآمد به عنوان یک نقطه عطفى در سازمان نظام مهندسی تلقى شد که به نوعی تا قبل از آن منابع مالی سازمان سالانه به 100 میلیون تومان هم نمی رسید اما از ابتدای اردیبهشت 92 تفاهم نامه سه جانبه اى مابین شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و نماینده وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد که بخشی از ماده 33 قانون نظام مهندسی اجرا و بخش اجراى نظارت مستقیما توسط سازمان نظام مهندسی انجام شد.

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: این اتفاق باعث شد تا ده ها میلیارد تومان در سازمان نظام مهندسى تجمیع پیدا کند.

سردار در پایان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسى به دلیل آنکه ساز و کاری برای کنترل نقدینگی نداشت با مشکلات بسیار زیادى همواه شد، افزود: امیدواریم از طریق شفاف سازی کامل فرآیندها و همچنین تعامل با مراکز قانونگذاری مانند مجلس قادر به برطرف کردن مشکلات موجود باشیم و همچنین در کوتاه مدت بتوانیم از طریق ایجاد اتاق شیشه ای و نیز اصلاح قوانیندر سازمان، فرآیندها را روشن و تخلفات را کمتر کنیم.