به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عالی‌ترین تجلیات یک قانون مترقی و شامل اکثر نیازمندی‌های اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان است. آنچه مشخص است تاکنون این قانون به صورت کامل در کشور ما اجرایی نشده و ظرفیت‌های پنهان و آشکار این قانون در گذر زمان مغفول مانده است که اگر این قانون به درستی اجرا می‌گردید امروز ساخت و ساز در کشور عزیزمان از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بود.

پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی (سال 1375) در برهه‌هایی از زمان عده‌ای سعی داشتند تا این قانون را نسخ و قانون جدیدی ارائه دهند و پیش نویس‌های متعددی نیز برای آن توسط اشخاص ،سازمان‌ها یا برخی نمایندگان مجلس تهیه شد اما این تصمیم به منصه ظهور نرسید.

از سوی دیگر متاسفانه مشکلات فراروی سازمانهای استان ‌و شورای مرکزی باعث شد تا به جای استفاده کامل از ظرفیت قانون با برداشت‌های سلیقه‌ای، شاهد صدور بخشنامه ها، ابلاغیه‌ها و حتی تغییرات آئین نامه اجرایی باشیم که بعضاً خارج از اختیار مقام تصویب کننده بوده است.

از جمله اشکالاتی که به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وارد بوده انتخاب بازرسان توسط هیات مدیره است که با تدقیق قانون مشاهده می‌ شود قانونگذار اولا زمان تصدی بازرسان را 2 ساله و زمان تصدی هیئت مدیره را سه ساله دیده تا در هر دوره عملکرد بازرسان دو دوره متفاوت به وظایف خود بپردازند. ثانیا هم انتخاب هیات مدیره و هم انتخاب نهایی بازرسان را در نهایت به عهده اعضا قرارداده است.

ابطال ماده 82 مکرر توسط دیوان عدالت اداری نوید بخش استقلال منطبق بر قانون سازمان های نظام مهندسی استان و‌شورای مرکزی است. این مهم  حیات مقتدرانه این سازمان صنفی حرفه ای  را تقویت کرده و موجبات حضور اعضا جوان و خوشنام سازمان در رکن بازرسی و‌شورای انتظامی خواهد شد.

ماده 82مکرر آئین نامه اجرای با وضع شرایط سخت‌گیرانه برای نامزدهای حضور در دو رکن بازرسی و‌شورای انتظامی بسان شرایط هیات مدیره مانع فعالیت اعضا جوان‌تر پویای سازمان در عرصه اداره سازمان بود که با رای دیوان عدالت اداری باطل شد.

مهدی محرمی شام اسبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران