به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، شادمهر کاظم زاده با اشاره به پیدایش نوع جدیدی از تخلف در حوزه مسکن، گفت: متاسفانه اجاره داری مستاجران نوع جدیدی از تخلفات قانونی  و کلاهبرداری است که ضمن احتکار مسکن حباب قیمتی در بازار را بزرگ تر کرده است.

نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نقش دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات در تنظیم بازار مسکن و اجاره بها باید پررنگ تر شود، افزود: اعمال نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر حوزه مسکن می تواند تا حدود  از تلاطم های بازار و حتی کلاهبرداری های این چنینی بکاهد.

مشاوران املاک باید با شفاف سازی عملکرد خود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک کنند

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک باید با شفاف سازی عملکرد خود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک کنند، تصریح کرد: در صورتی که اجاره داری مستاجران یا مشاوران املاک و در نتیجه احتکار مسکن اثبات شود به مثابه جرم مجازات های خاص خود را دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه رصد بازار برای بررسی وضعیت مسکن لازم است، گفت: مردم باید هوشیارتر بوده و با بررسی همه جوانب نسبت به عقد قرارداد اجاره بها و یا خرید مسکن اقدام کنند زیرا اگر اشتباهی یا تخلفی در این میان رخ دهد فرد مستاجر یا خریدار متضرر خواهد بود.

احتکار مسکن بخش عمده ای از حباب نرخ ها را تشکیل داده است

کاظم زاده با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از حجم حباب قیمتی در بازار مسکن و اجاره بها به این نوع تخلفات مربوط است، افزود: دولت باید با رصد دقیق بازار از تعادل میان عرضه و تقاضا با نظارت های مستمر اطمینان حاصل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس به ویژه کمیسیون عمران  آماده بررسی شکایت های مردم در این حوزه بوده و در صورت لزوم با برگزاری نشستی با مسئولان امر به ابعاد مختلف این نوع تخلف می پردازد.