به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، میر محمد علی خان در این مقاله می نویسد که اقتصاد دبی در سال جاری دچار فروپاشی شده و دلیل آن رواج اصلی ایده « من به تو بدهکارم و بعدا [ بدهی ام] پرداخت خواهم کرد» است.

**چک های بی محل بلای جان اقتصاد دبی
نویسنده در مقاله خود آورده است: چک های بی محلی که این روزها در دبی رواج یافته از مواردی به شمار می روند که اقتصاد این امیرنشین را به خطر انداخته است؛ به طوری که «هیچکس پیش از این که به تو لبخندی بزند و چک را از تو دریافت کند در مورد اینکه پس از هشت ماه اگر که تو ورشکسته شوی یا دچار بحران نقدینگی شوی چگونه این چک را پرداخت خواهی کرد سئوال نمی پرسد».
وی افزود: در بسیاری از مواقع کسی که شما به او چک می دهید او نیز چک دیگری برای یک طلبکار دیگر می نویسد به استناد اینکه در زمان مشخص شده بدهی اش را پرداخت خواهد کرد و این گونه تعداد چک ها و وعده بازپرداخت بدهی ها افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با طرح این پرسش که چگونه امکان پیشرفت و تداوم اقتصادی بر اساس این اصل فراهم خواهد شد ادامه می دهد که اگر فرد یا سرمایه داری چک بی محلی بکشد زنجیره ای از چک های بی محل به وجود خواهد آمد.
هر شرکتی هراندازه هم که بزرگ باشد ممکن است با مشکلاتی مواجه شود در صورتی که چک هایش برگشت بخورد، سرمایه دار فرصتی برای مذاکرات برای مهلت پرداخت بدهی خود نخواهد داشت و علیه وی شکایت خواهد شد و تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد که در این صورت چاره ای جز فرار از دبی نخواهد داشت.
وی در ادامه به بحران اخیر شرکت «برج های کاپیتال» در دبی اشاره کرد که منتظر رای دادگاه در مورد مسئله چک بی محل عارف نقفی موسس این شرکت به ارزش 48 میلیون دلار است.
میر محمد علی خان ادامه می دهد: در پنج ماهه نخست سال جاری ارزش چک های برگشت خورده 7 میلیارد دلار بوده و تعداد این چک ها 1.2 میلیون فقره یعنی معادل 39.3 درصد از چک هایی است که سال 2017 کشیده شده و سال 2018 زمان بازپرداخت آن بوده است.
نویسنده معتقد است که تعداد زیاد چک های برگشتی فاجعه ای را که مقام های دبی با آن مواجه خواهند شد نشان می دهد؛ چراکه امکان مصادره اموال بدهکاران بخاطر فرار آن ها از دبی وجود ندارد.
بر اساس تحلیل محمد علی خان، تعداد خط های تلفنی که امتیازشان باطل شده و تعداد کودکانی که مدارس را ترک می کنند نشان از موج فرار از دبی است.
وی افزوده است: فروپاشی شرکت «برج های کاپیتال» میخی بر تابوت سیستم مالی دبی خواهد بود و بحران این شرکت بزرگترین حادثه در تاریخ سیستم مالی این امارت است.
این شرکت با اتهام های متعددی از جمله استفاده از اموال سرمایه گذاران این شرکت در صندوق حمایت از درمان مواجه است که شرکت تمامی این اتهام ها را رد می کند.

**سقوط بورس و قیمت املاک و مستغلات
در نوشته نویسنده آمده است: شاخص بورس دبی از آغاز سال جاری میلادی به دلیل بحران شرکت برج های کاپیتال و نیز ضعف در بازار مسکن 15 درصد سقوط کرد که از نشانه های دیگر این بحران است. مسکن و مستغلات دبی که هر متر آن 626 دلار فروخته می شد اکنون به 163 دلار برای هر متر رسیده است.
وی می نویسد: برای نخستین بار در 35 سال گذشته می توانید مغازه های خالی در بازار طلای دبی مشاهده کنید این در حالی است که پیشتر سخت می شد مغازه ای برای اجاره یا خرید در بازار پیدا کرد.
این کارشناس در پایان تاکید می کند که در مرکز تجاری «المرکز العربی» ، «سان ست مال» و «الغریر» مغازه هایی وجود دارد که تمام هفته بسته است. همچنین 18 هتل که برخی از آن ها از هتل های مشهور دبی هستندماه گذشته درهایش بسته شده است.