به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مجید گودرزی اظهار کرد: رابطه‌ی یک سویه در معاملات رهن و اجاره بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و طرف معامله، شرایط را برای مستأجران روز بروز بغرنج‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: فشار دوسویه و گاز انبری که از یک سو شامل کاهش درآمد قابل تصرف و از سوی دیگر گرانی افسار گسیخته املاک مسکونی اجاره‌ای سبب می‌شود هر روز مشکلات این قشر از جامعه را شدیدتر کند. کاهش ارزش پول ملی هم مزید بر علت است. به عنوان مثال ودیعه‌ای که امسال ارزش تام دارد، سال بعد به‌علت تورم، توان رهن واحد مسکونی را از مستأجران سلب می‌کند.

این مدرس مدیریت مالی یادآور شد: در برخی معاملات به علت نوسانات ارزش پول ملی، مالکان از ارزهای خارجی استفاده می‌کنند و شایسته است که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مستأجران ودیعه آنها با ارزهای خارجی و یا فلزات گران‌بها قیاس شود تا از ضرر دوبله مستأجران جلوگیری کند.

گودرزی با بیان اینکه دولت در بخش مسکن سیاست و نظارت دقیقی داشته باشد، اضافه کرد: قدرت دلالان از قدرت دولت در بخش  مسکن بیشتر است و این در حالیست که عموم مستأجران از دهک‌های درآمدی پایین جامعه هستند و تاکنون هم آسیب‌های اجتماعی زیادی را متحمل شده‌اند.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: فروپاشی خانواده‌های مستأجر به‌علت ناتوانی در تامین حداقل معاش یکی از آثار زیانبار سودجویی از بخش مسکن بوده که متاسفانه روز به روز در حال افزایش است و از طرف دیگر افزایش بهای مسکن به علت عوارض چندگانه و هزینه مجوز دولتی قصه دردناکی دیگر است.

وی با بیان اینکه اضافه شدن هزینه‌های تامین مالی بجای کاهش قیمت مسکن یک طرح بد است، تاکید کرد: این کار علاوه بر ایجاد قیمت ناعادلانه مسکن هزینه‌های تسهیلات را هم بر دوش بی‌خانمان‌ها می‌گذارد.